تونس (د ب أ) –
قررت النيابة العامة في تونس اليوم الاثنين الابقاء على الصحفي زياد الهاني قيد الايقاف الى حين محاكمته بتهمة “الاساءة للغير”، بسبب انتقادات علنية وجهها لوزيرة التجارة كلثوم بن رجب.
وقال المحامي العياشي الهمامي إن المحكمة حددت يوم العاشر من الشهر الجاري أول جلسة لمحاكمته.
وتابع “أن هذا الاجراء يعد خرقا سافرا للقانون”.
وانتقد الصحفي زياد الهاني في برنامج بإذاعة “اي اف ام” الخاصة وزيرة التجارة بن رجب بسبب البيروقراطية المعطلة لمشاريع التنمية، وطالب بتنحيها عن منصبها.
وأوقفته السلطات الأمنية من مقر سكنه الخميس الماضي. وهذه ليست المرة الأولى التي يجرى فيها توقيف الهاني.
ونظمت نقابة الصحافيين التونسيين اليوم وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتدائية اليوم للمطالبة بإخلاء سبيله.
وقالت النقابة في بيان لها إنها “ترفض الملاحقات القضائية المتواترة للزميل زياد الهاني والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد، وتدعو النيابة العمومية إلى الإطلاق الفوري لسراحه”.
وتتهم المعارضة ومنظمات حقوقية السلطة السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة منذ اطاحته بالنظام السياسي في 2021، بممارسة ضغوط على القضاء والتضييق على حرية التعبير.
