مسقط : أحمد عناني
أصدر السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مرسومًا سلطانيًّا بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، وأعلن سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن جملة الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة للدّولة للعام 2024م التي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط (60) دولارًا أمريكيًّا للبرميل بلغت نحو (11) مليارًا و(10) ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته (9.5) بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2023م.
وقدّر إجمالي الإنفاق العام للميزانية العامّة للدّولة للعام 2024م بنحو (11) مليارًا و(650) مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة (2.6) بالمائة عن الإنفاق المقدّر لعام 2023 ويشمل كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو مليار و50 مليون ريال عُماني.
أوضح وزير المالية أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م تراعي التوازن بين مجموعة من المحددات والأولويات والاستمرار في سداد المديونية العامة وتخفيضها ما أمكن، وتهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية من القيام بدوره المأمول ليكون مظلة للمبادرات الرامية إلى رفع مستوى التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان.
وقال سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إن إيرادات النفط في ميزانية عام 2024 تشكل ما نسبته (54) بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة (14) بالمائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته (32) بالمائة من جملة الإيرادات العامة.وأن تقدير هذه الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أية تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة المالية 2024م وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط.
وأوضح أنه تم استغلال الفوائض المالية التي تحققت نتيجة ارتفاع أسعار النفط لتنفيذ خطة محكمة تم بموجبها سداد النسبة الكبيرة من الديون، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المؤجلة مما انعكس على مشاريع الخطة الخمسية العاشرة التي ارتفعت التزاماتها من (5) مليارات ريال عُماني كما كان في بدايتها إلى ما يزيد عن (8) مليارات ريال عُماني بنهاية عام 2023م، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات البعد الاجتماعي مثل مشاريع التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه القطاعات في ميزانية عام 2024م بلغ (4) مليارات و(635) مليون ريال عُماني ويمثل نسبة (40) بالمائة من إجمالي الإنفاق.
وبيّن وزير المالية أن الإجراءات الحكومية المتخذة خلال الفترة الماضية قوبلت من وكالات التصنيف الائتماني بسلسلة من تقارير التصنيف الائتماني الإيجابية؛ وقال: إنه تحقيقًا لأهداف الخطة الخمسية العاشرة وصولًا إلى تحقيق “رؤية عُمان 2040″، وفي إطار سياسة دعم قطاعات التنويع الاقتصادي وتشجيع إقامة المشاريع التي تسهم في هذا التنويع مع ربط ذلك بمشاريع تنمية المحافظات تم توفير الاعتمادات المالية التي تمثلت في رفع رأسمال بنك التنمية إلى (500) مليون ريال عُماني، ورفع الحد الأقصى للإقراض من مليون ريال عُماني إلى (5) ملايين ريال عُماني، وإتاحة المجال لتجاوز هذا الحد للمشاريع التنموية ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي في محافظات سلطنة عُمان وإطلاق صندوق استثماري متخصص (صندوق عُمان المستقبل) برأسمال ملياري ريال عُماني يهدف إلى تمويل أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين في مشاريع استثمارية مجدية في قطاعات التنويع في سلطنة عُمان والتي تسهم بأثر اقتصادي، وذلك بتوزيع التمويل على هذه القطاعات وعدم التركيز على قطاع معين، مع تخصيص نسبة (10) بالمائة من رأس مال الصندوق للاستثمار الجريء ومشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يُقدّر حجم الإنفاق الإنمائي والاستثماري المتوقّع خلال الميزانية العامّة للدولة لعام 2024م والمؤسسات الحكوميّة الأخرى وهي جهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له وشركة تنمية طاقة عُمان، بنحو (3.9) مليار ريال عُماني، منوهًا إلى أن مخصّص المحافظات في ميزانية 2024م يبلغ نحو (83.7) مليون ريال عُماني منها (44) مليون ريال عُماني لبرنامج تنمية المحافظات.