أخبار عربية ودولية

الرئيس اللبناني يدعو للحوار لتجاوز الأزمة ويؤكد على ضرورة تطوير النظام السياسي

الحريري يرحب بدعوة عون لإعادة النظر في الواقع الحكومي

– دعا الرئيس اللبناني ميشال عون امس الخميس إلى الحوار من أجل حل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأبدى، في خطاب متلفز، استعداده للقاء ممثلين عن المحتجين “لتحديد الخيارات للوصول إلى أفضل النتائج”.

ودعا المحتجين إلى فتح الطرق التي يقطعونها، وقال إن “حرية التعبير حق محترم ومحفوظ، ولكن أيضا التنقل حق لكل المواطنين”.

وشدد على أن الورقة الإصلاحية المقدمة من الحكومة ستكون “الورقة الأولى لإنقاذ لبنان”، وطالب بإتاحة الفرصة لتنفيذها. وقال إنه يمكن للمحتجين العودة إلى الساحات ” إذا ما حدثت مماطلة في تنفيذ الإصلاح”.

وأقر بأن النظام السياسي “يحتاج إلى تطوير”، ولكنه قال إن هذا لا يمكن أن يحدث عبر الساحات وإنما من خلال المؤسسات الدستورية.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، إن الورقة الإصلاحية التي تقدمت بها الحكومة الاثنين الماضي، هي الخطوة الأولى في إنقاذ لبنان، وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه.

وأعرب الرئيس اللبناني، في اليوم الثامن من الاحتجاجات التي اجتاحت لبنان، عن استعداده للقاء ممثلين عن المحتجين للاستماع إلى مطالبهم وفتح حوار بناء للوصول إلى أفضل النتائج.

وقال عون: “لأن الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز، فأصبح من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعا من خلال الأصول الدستورية المعمول بها”.

ولفت عون إلى أن المشهد الذي نراه في لبنان اليوم، يؤكد أن الشعب اللبناني شعب حي، قادر على أن ينتفض ويغير، ويؤكد أن الحريات في لبنان لا تزال بألف خير، وقال: “صرخة الشارع لن تضيع وحرية التعبير حق محفوظة للجميع، لكن الأنظمة لا يتم تغييرها في الشارع”.

وقال عون إن ما حصل ما كان يجب أن يحصل، لكن الطائفية والفساد نخرت عظم لبنان، مشيرا إلى أنه لم يترك وسيلة إلا واستعملها لتحقيق الإصلاح والنهوض بلبنان، لكن العراقيل كثيرة والمصالح الشخصية متحكمة بالعقليات، وهناك أطراف اعتبرت أنه لا كلمة للشعب”.

وأكد عون أن كل من سرق المال العام يجب أن يحاسب، ولكن المهم ألا تحميه طائفته وتدافع عنه، وأضاف: “لنكشف كل حسابات المسؤولين ونترك القضاء يحاسب”.

بيروت-وكالات:

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى