تونس (د ب أ) –
حذر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تونس، وهو مركز دراسات، من تداعيات تدفق المهاجرين الفارين من الحرب في السودان على اقتصاد البلاد.
وحذر المعهد في دراسة له من المخاطر الأمنية في المناطق الحدودية (جنوب شرق) مع ليبيا، بجانب زيادة العمل في القطاع الموازي وضغوط على سلاسل التزود بالمنتجات الغذائية.
ووفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد المهاجرين طالبي اللجوء في تونس حتى كانون أول/ديسمبر 2023 قرابة 15 ألفا ، بينما كان في حدود تسعة آلاف في نفس الفترة عام 2022.
وأرجع المعهد هذا التطور إلى زيادة لافتة في تدفق المهاجرين السودانيين مع تفاقم الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث يمثلون اليوم حوالي ثلث طالبي اللجوء في تونس.
وهناك 4850 طالب لجوء سوداني مسجل لدى مكتب المفوضية بتونس مقابل 3089 من سوريا في المرتبة الثانية و2425 من كوت ديفوار في المرتبة الثالثة.
ولا يستبعد المعهد وجود أعداد أكبر من السودانيين غير مسجلين لدى مكتب المفوضية.
وطالب المعهد السلطة بإصدار تشريع جديد ينظم الهجرة وعدم ترك المسألة بيد المنظمات الدولية والمجتمع المدني، وزيادة التنسيق مع المؤسسات الأفريقية الإقليمية.
كما لفت إلى الإجراء الاحترازي الذي اتخذته السلطات المصرية بفرض تأشيرة دخول على السودانيين.
ويُقدر أعداد المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبري، الوافدين على تونس بنحو 100 ألف. ويتطلع هؤلاء في الغالب إلى العبور إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط.
وتعمل دول الاتحاد الأوروبي على ضبط موجات الهجرة القادمة من السواحل التونسية بالتعاون مع تونس. وأقرت روما بالفعل بتراجع أعداد الذين وصلوا إلى سواحل الجزر الإيطالية إلى أدنى مستوى حتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.