2435 زيارة تفتيشية لوزارة الصحة خلال النصف الأول

دبي – وام/ أجرت فرق التفتيش في وزارة الصحة ووقاية المجتمع 2435 زيارة توزعت بين 931 إلى المنشآت الطبية 1268 إلى المنشآت الصيدلانية 236 للمستودعات الطبية في النصف الأول من العام الجاري وذلك بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت الطبية والصيدلانية بقوانين ومعايير الوزارة عن طريق زيادة الرقابة والمتابعة المستمرة من فرق التفتيش.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتطبيق المعايير الوطنية وتعزيز الدور الرقابي والاشرافي على المنشآت الصحية والصيدلانية ودعم هذا الدور من خلال زيادة الكوادر الطبية المتخصصة العاملة كمفتشين وأصحاب الضبطية القضائية على مستوى الدولة مع إدخال أحدث التقنيات الطبية التي تسمح لهم بتنفيذ مهماتهم بشكل سريع ومتقن ودقيق.

وأكدت الدكتورة حصة مبارك مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي أن زيارات المفتشين تهدف بالدرجة الأولى، لتعريف المنشآت الصحية والصيدلانية في القطاع الخاص بالمعايير الفنية وبنظم ولوائح وزارة الصحة ووقاية المجتمع وذلك عن طريق مرونة فرق التفتيش في التعامل مع أصحاب المنشآت الصحية والتواصل المستمر معهم لزيادة الالتزام بهذه القوانين وتعزيز روح المسؤولية والرقابة الذاتية لديهم بالإضافة إلى التأكيد على قياس رضا أصحاب هذه المنشآت على خدمات الوزارة لتوطيد العلاقات معهم لكونهم شركاء استراتيجيين في التنمية المستدامة بهدف حصول المجتمع على نظام صحي وفق أعلى المعايير العالمية لتحقيق استراتيجية الوزارة في تطوير السياسات والتشريعات الصحية في دولة الامارات وإنفاذها بمشاركة القطاعين العام والخاص وتطبيق الحوكمة الصحية.

وتضم قائمة التدقيق عدة بنود مرتبطة بمعايير سلامة المنشآت الصحية والصيدلانية ومن أهمها التأكد من حصول الأطباء والفنيين على الترخيص والتدقيق على ظروف تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والامتثال لمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات والمعايير الهندسية مع مراعاة سهولة الوصول وتقديم الخدمة لجميع فئات المجتمع ومنها أصحاب الهمم بالإضافة لاحترام خصوصية المريض.

ويحمل موظفي التفتيش صفة مأمور الضبط القضائي بقرار من وزير العدل بما يخولهم الصلاحية القانونية التي تمكنهم من رصد المخالفات التي حددها القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة لضبط المخالفات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة وتقع في نطاق اختصاصاتهم في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الإمارات.

وأشارت التقارير الواردة من فرق التفتيش إلى ظهور تراجع ملحوظ في عدد المخالفات سنويا بفضل جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تحديث آليات الرقابة والمتابعة وتوعية أصحاب المنشآت الصحية لضرورة مراعاة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرضى وحرصها الدائم على التوعية بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية من خلال الندوات المتعددة التي تعقدها لشرح القوانين والتشريعات الصحية للقطاع الخاص مما كان له الأثر الإيجابي الواسع في تقليص عدد المخالفات.