الخارجية الفلسطينية : آن أوان الانتصار للعدالة الدولية

القاهرة -وكالات
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي “أنتوني بلينكن”، وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الأمريكي نقل تحيات وتقدير الرئيس “بايدن” للرئيس، منوهاً بالجهود المصرية المتواصلة من أجل تهدئة الأوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً حرص مصر على استمرار التنسيق بين الجانبين بما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث حرص وزير الخارجية الأمريكي على إطلاع الرئيس على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة، والاستماع إلى رؤية مصر بشأن آفاق الحل، وقد شهد الاجتماع عرض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، حيث شدد الرئيس على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بحيث يتم إدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها، مع ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما يعالج جذور الوضع الراهن، ويُمكّن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة، ويحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
و توافق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الراهنة، والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع، مع تأكيد الرفض التام لمبدأ أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والتمسك بمسار حل الدولتين كأساس تحقيق الاستقرار في المنطقة.
من جهة اخرى أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن “الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعان ، يوم الخميس ، إلى مرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، باعتباره حدثا تاريخيا لسيرورة النضال الفلسطيني، والجنوب الأفريقي المشترك، في وجه الظلم والإبادة الجماعية اللذين يتعرض لهما شعبنا”.
وأكدت الخارجية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ، أن “المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستخدام كل الأدوات القانونية، ومن خلال مؤسسات العدالة الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، هي المحور الرئيس للإستراتيجية القانونية لدولة فلسطين، وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي”.

واعتبرت أن “ما شجع ويشجع إسرائيل وأدواتها المختلفة من مسؤولين حكوميين وعسكرين ومستعمرين على ارتكاب الجرائم وصولا إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، سببه التخاذل الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها، وإنفاذ قرارات الإجماع الدولي، وتماهي بعض الدول والجهات الدولية في التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال الفيتو، وإمداد إسرائيل بشتى أنواع السلاح والدعم السياسي الفتاك، بدلا من تحمل مسؤولياتها في منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية”.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على “استمرار التنسيق والدعم الكامل، بالإضافة إلى شكرها لجنوب أفريقيا قيادة وشعبا على الخطوة الشجاعة والعمل، من أجل تعبئة المجتمع الدولي لتوضيح ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية وأبعادها القانونية”.

كما عبرت عن ثقتها بالمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مستذكرة الإرث المبدئي لنضال جنوب أفريقيا ضد الاستعمار و”الأبارتهايد”، بما يؤهلها لأن تكون الدولة التي تدافع عن رفعة القانون الدولي ومؤسساته، وفي وجه الظلم والعدوان، ولمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وطالبت “الدول الشقيقة والصديقة، والمتسقة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، بدعم جنوب أفريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل الدولية، وأن تقدم مرافعاتها إلى المحكمة بعد الانتهاء من التدابير الاحترازية، والمؤقتة، انتصارا للعدالة، ومنعا لإبادة الشعب الفلسطيني”.

وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي ، اليوم ، أولى جلساتها لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.