شارك سعادة مروان عبيد المهيري وسعادة ميرة سلطان السويدي عضوا وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع منتدى الشباب البرلمانيين الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد في جزيرة بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 18 إلى 24 مارس الجاري.
وقدم سعادة مروان عبيد المهيري مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع “تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .. كعامل مساعد لقطاع التعليم، بما في ذلك خلال أوقات الجائحة”، حيث قال إن الشعبة البرلمانية الإماراتية تدعو البرلمانات والحكومات إلى إصدار التشريعات والمعايير والضوابط اللازمة للاعتراف واعتماد شهادات التعليم عن بعد، وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي لتنظيم عملية الاعتراف والقبول المتبادل بشهادات التعليم عن بعد ضمن معايير وأسس منهجية توافقية، بما يعزز مستقبل قطاع التعليم ودعم الاقتصاد المعرفي.
وبين أن إحدى أبرز الإشكاليات الرئيسية في التعليم عن بعد، انعدام الثقة ومخاوف المصداقية من طبيعة هذا التعليم، وعدم توفر تشريعات ومعايير أو ضوابط تتيح للاعتراف واعتماد شهادات التعليم عن بعد، فالعديد من شهادات التعليم عن بُعد تصطدم بمخاوف الاعتراف الدولي ومتطلبات واشتراطات سوق العمل، فقد عانى الدارسون عن بعد من تحديات عدم اعتراف الدول بمؤهلاتهم، وتزايد تجارة الشهادات الوهمية والجامعات والبرامج غير المعتمدة.
وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية على أهمية مواكبة المناهج التعليمية وطرق التدريس لمتطلبات السوق بحيث يتم إدماج التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها والمحتوى الرقمي والمهارات الرقمية لبناء بيئة تعليمية حديثة وتفاعلية ومرنة، مؤكدة على أهمية دور التوعية المجتمعية حيال منافع استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ودعت الشعبة البرلمانية الإماراتية في مقترحاتها البرلمانات والحكومات إلى عدم المساس بالميزانيات المخصصة للتعليم أو تخفيضها، خاصة في أوقات الجائحة، مشددة على الدور الرئيسي للمنظومة التعليمية في تعزيز المواطنة الرقمية الإيجابية بما يحقق الاستخدام الأمثل والقويم للتكنولوجيا.
وقالت سعادة ميره سلطان السويدي في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول ” وضع حملة أنا أقول نعم للشباب في البرلمان موضع التنفيذ .. جلسة اسئلة وأجوبة حول حصص الشباب”، إننا في دولة الإمارات نقول نعم للشباب ونؤمن بدور الشباب قيادة وحكومة وشعبا، مضيفة أنه وعلى الرغم من أن الشباب اليوم يمثلون أكثر من خمس سكان العالم، إلا أن نسبة تمثيل الشباب في أجهزة القرارات السياسية في مختلف دول العالم مازالت منخفضة ولا تزيد عن 2% وحسب تقارير الأمم المتحدة فإن النزاعات السياسية وارتفاع البطالة بين الشباب، وعدم المساواة، وانتشار الأمية هي من أبرز التحديات التي تواجه التنمية البشرية في العالم والتي قد تؤدي إلى تقييد فرص المشاركة السياسية للشباب.
وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بعدد من المقترحات التي تطالب بأن تخصص الميزانيات الوطنية موارد مالية كافية لتطوير قدرات الشباب، وأن يتم اعتماد خطط وطنية نوعية في كل الوزارات والهيئات ومؤسسات صنع القرار بشأن تأهيل وتدريب وتثقيف واشراك الشباب، وتفعيل مشاركة الشباب في برلماناتهم الوطنية والمشاركة في صياغة الاجندات الدولية.
وأكدت سعادة ميرة سلطان السويدي أن دولة الإمارات تؤمن بأن الشباب عماد التنمية والتقدم في أي مجتمع وأن نهضة الأمم في الاستثمار والإرتقاء بقدراتهم وتوظيفها بشكل فاعل في تقدمها ونهضتها، وتسعى الدولة بشكل دائم لرسم السياسيات والاستراتيجيات التي من شأنها تمكين الشباب في المجتمع باعتباره الطاقة التي تحرك حكومة المستقبل، مشيرة إلى أن الإمارات قامت باستحداث منصب وزير الشباب ضمانا لمشاركة الشباب الفاعلة في المجتمع، وهناك وزراء تحت سن الـ “40” عاما يحملون حقائب وزارية، وتم تشكيل مجلس لشباب الإمارات الذي يضم “13” عضوا ليكونا مستشارين للحكومة في قضايا الشباب، وتم إنشاء صندوق خليفة للمشاريع وذلك لتعزيز دور الشباب الاقتصادي وتفعيل دورهم في النمو الاقتصادي في الدولة، بالإضافة إلى مبادرة ” صنع بأيدي الشباب”، لإبراز مشاريع الشباب في الدولة.
وقالت ختاما نقول “نعم للشباب في البرلمان في وكل المجالات”.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
