وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية

القاهرة ( د ب أ ) –

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، يوم الأحد، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، “وانج يي”، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية ، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي.
وأوضح المتحدث ، في بيان نشر على موقع “فيسبوك” ، أن وزير الخارجية الصيني سلم الرئيس المصري رسالة من الرئيس الصيني “شي جين بينج” تؤكد حرص الصين على استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.
ونوه السيسي إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الصين، التي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومؤكداً استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة، ومواصلة التنسيق المشترك لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي.
وحسب البيان ، تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون المشترك، حيث تم تأكيد العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع “بريكس”، ومبادرة الحزام والطريق.
وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي، وخاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
واتفق المسؤول الصيني مع الموقف المصري، مثمناً دور مصر المشهود له عالمياً على المسارين السياسي والإنساني، وتم في هذا الإطار استعراض ما قامت به مصر وما تحملته من مسؤولية تاريخية وإنسانية، في التصدي لحشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم، ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات – بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي – إلى أهالي غزة، وذلك بالإضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعباً، والتي تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالي المساعدات.
وأكد الجانبان ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في هذا الصدد لإنفاذ المساعدات إلى غزة، اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة
وذكر المتحدث أن اللقاء شهد كذلك تأكيد موقفي مصر والصين بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي، والتهجير القسري، للفلسطينيين من أرضهم.
كما تم الاتفاق على ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

من ناحية اخرى أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الأحد ، أن بلاده تتابع القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية حول الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ، مشددا على ضرورة الامتثال لما تقرره المحكمة كأعلى سلطة محكمة دولية وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وقال شكري ، في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره الصيني وانج يي، إن “مصر دائما حريصة علي متابعة و دعم الجهود لأظهار الحقيقة في أى ممارسات تتم خاصة عندما تكون بهذا القدر ضد المدنيين و الأطفال و النساء و التدمير الواسع لغزة ، مشددا على أن المطلب الآن هو إجراءات مؤقتة و في مقدمتها إذا ما رأت المحكمة الدولية في اختصاصها إصدار قرار بوقف إطلاق النار و هو ما نطالب به منذ اندلاع الأزمة و مراعاة الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة.
وأشار إلى “ضرورة الامتثال لما تقرره المحكمة كأعلى سلطة محكمة دولية وفق ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي من شأنه أن يضع الأمور في نصابها لاحتواء الأزمة و منع تصعيدها وحماية الشعب الفلسطيني من ما يعاني منه سواء قتل أو إصابات وتهجير قسري ، ومنع تصفية القضية الفلسطينية و إخراج الفلسطينيين من غزة و الضفة الغربية”.
وأشار إلى أن توسيع الأعمال العسكرية الإسرائيلية خلف أضرارا بالغة في قطاع غزة ، مؤكدا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ينهي دائرة العنف في المنطقة ويفتح آليات العيش المشترك فمن المهم التعامل مع أصل المشكلة و توفير الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لتلاشي أسباب التوتر و الصراع .
وأوضح الوزير شكريب أن الأحداث الراهنة على النطاق الإقليمى والأوضاع فى غزة والتوتر فى البحر الأحمر واستمرار معاناة الشعب الفلسطينى وعدد الضحايا من المدنيين وعمليات التهجير ، والقصور فى توفير المساعدات الانسانية نظراً للإجراءات المتخذة للكشف عن هذه المساعدات يضع المدنيين فى غزة فى وضع يصعب أن يوصف إلا أنه “مآساوى”.