أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القانون رقم “1” لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.
ويأتي إصدار القانون لتطوير وترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية، والمساهمة في دعم توجهات ورؤية إمارة أم القيوين من خلال تنمية الصناعات وتطوير قطاعات جديدة وواعدة واستقطاب الاستثمارات المتنوعة، بما يخدم البيئة الاقتصادية في الإمارة.
ويلغى القانون رقم “1” لسنة 2007 بشأن غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وتعديلاته، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم “1” لسنة 2007 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات والتعليمات التي تحل محلها.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.