أخبار عربية ودولية

وزير الخارجية اليمني يبحث مع نظيريه الأريتري والموزمبيقي تطورات الأوضاع في المنطقة

كمبالا -وكالات
بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، مع نظيره الأريتري عثمان صالح محمد، ووزيرة خارجية موزمبيق فيرونيكا ناتينييا،على هامش مشاركته في قمة عدم الانحياز المنعقدة في مدينة كامبالا الأوغندية، تطورات الأوضاع في المنطقة .

وخلال لقاء “بن مبارك” نظيره الأريتري عثمان صالح محمد، بحثا سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة تطورات الأوضاع في اليمن ومنطقة البحر الأحمر، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت).

وشدد الدكتور أحمد بن مبارك، على ضرورة تضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والتوصل لحل سلمي دائم للصراع وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

كما تبادل الجانبان ، وجهات النظر حول جهود السلام في اليمن والتطورات الأخيرة في البحر الأحمر جراء استهداف المليشيات الحوثية للسفن التجارية، وتهديد شريان الملاحة البحرية وتداعياتها على دول المنطقة والسلم والأمن الإقليمين والدوليين.

وفي لقاء آخر منفصل.. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، مع وزيرة خارجية موزمبيق، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها .

كما تناول اللقاء التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والموقف الدولي لإنهاء جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين.

وأطلع “بن مبارك”، وزيرة خارجية موزمبيق التي تشغل بلدها مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، على مستجدات الوضع في اليمن ومنطقة البحر الأحمر بفعل هجمات المليشيات الحوثية التي صعدت من عملياتها الإرهابية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وتبعات ذلك على اليمن والإقليم والسلم والأمن الدوليين.

وأكد الجانبان، ضرورة الضغط على إسرائيل لإيقاف جرائمها في قطاع غزة، والتوصل لوقف إطلاق النار، وإنهاء دوامة العنف، وتحقيق حل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية وعبر عملية سلمية تفاوضية.

كما أكدت وزيرة خارجية موزمبيق، دعم بلادها للشرعية الدستورية في اليمن..معربة عن تطلعها لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى