وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة الإمارات للوقود البديل، 4 مذكرات تفاهم مع مصانع أسمنت الفجيرة، وأسمنت جي إس دبليو ، ولافارج الإمارات، وستار للأسمنت، لاستخدام الوقود البديل المنتج من محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة في إمارة أم القيوين بشكل جزئي لتشغيل عملياتها التصنيعية، وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في السعي لتحقيق الحياد المناخي، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري، وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات.
جاء ذلك خلال فعالية خاصة نظمتها الوزارة في ديوان الوزارة بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وممثلين عن لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وأعضاء لجنة المتابعة والإشراف على مشروع محطة إنتاج الوقود الحيوي البديل بإمارة أم القيوين، والمدراء التنفيذيين لمصانع الإسمنت، حيث ستبدأ المصانع استخدام الوقود الحيوي البديل ضمن أنشطتهم الإنتاجية وذلك تأكيدا على التزامهم باشتراطات الاستدامة ودعما لتحقيق اقتصاد دائري من خلال حل فاعل وطويل الأمد لإدارة النفايات في بما يتماشى مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2021 – 2031.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: تمثل مشاركة القطاع الخاص ركيزة رئيسة في تحقيق مستهدفات الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطبيق وتبني معايير الاقتصاد الدائري وفي مقدمتها الإدارة المتكاملة للنفايات، لذا تحرص الوزارة على توسيع دائرة تعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص لضمان تعزيز مساهمتها بشكل فعال في توجهات الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وإيجاد مستقبل أفضل مستدام.
وأضافت: يمثل توقيع مذكرات تفاهم مع مجموعة رائدة من مصانع الأسمنت في الدولة لاستخدام الوقود البديل بشكل جزئي في تشغيل عملياتها التصنيعية، خطوة ذات تأثير عالي في جهود الإدارة المتكاملة للنفايات، وخفض معدلات الانبعاثات الضارة.
وتوجهت معاليها بالشكر والتقدير إلى لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة على رعايتها ومتابعتها لتنفيذ مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل (RDF) في إمارة أم القيوين وشركة الاتحاد للماء والكهرباء ودائرة البلدية والتخطيط عجمان ودائرة بلدية أم القيوين لدعهم لهذا المشروع.
وتأتي مذكرات التفاهم في إطار دعم الوزارة لمشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات من خلال معالجة النفايات وتحويلها إلى موارد اقتصادية تكون رافداً للاقتصاد الوطني، وتقديم الدعم للصناعات الوطنية المساهمة في تحقيق هذا الهدف ، والقرار الوزاري رقم 98 لعام 2019 الذي أصدرته الوزارة في شأن استخدام الوقود البديل الناتج عن عمليات معالجة النفايات (RDF) في العمليات التشغيلية لمصانع الاسمنت، ويستهدف تحفيز مصانع الأسمنت على استخدام نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي احتياجاتهم للطاقة من الوقود البديل الناتج عن عمليات معالجة النفايات البلدية الصلبة.
جدير بالذكر أن مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل (RDF) في إمارة أم القيوين يعد الأول من نوعه في الدولة، ويهدف إلى معالجة النفايات البلدية الصلبة المتولدة من إمارتي عجمان وأم القيوين وتحويلها إلى وقود بديل يمكن استخدامه في توفير الطاقة لمصانع الأسمنت في عملياتها التشغيلية.
ويساهم المشروع بشكل كبير في تحويل النفايات البلدية الصلبة عن مكبات النفايات وتحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات ودعم أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
