ولي عهد رأس الخيمة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة

وقال سعادة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي إن الإجتماع ناقش التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية، حيث تم استعراض نتائج عمل لجنة الفعاليات وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها وسبل الارتقاء بعملها لتقديم تجربة متميزة في هذا الشأن، كما تمت الإحاطة بأهم التحديات التي تواجه قطاعي المقاولات وتأجير السيارات ودعا المجلس إلى تنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية لوضع الحلول والسياسات اللازمة لتذليل كافة المعوقات التي تحول دون نمو هذين القطاعين وبما يعزز مساهمتهما في الناتج المحلي. كما تضمن التقرير آخر مستجدات العمل في لجنة تطوير أنظمة مساكن العمال من حيث تصميم رحلة المتعامل لترخيص مساكن العمال وفقاً لأفضل المقاييس ووضع الاشتراطات المناسبة لتنظيم وتوزيع مواقع سكن العمال بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المأمولة.

وأقر المجلس في هذا الشأن إعداد لائحة تنفيذية للقانون رقم (8) لعام 2021 بشأن تنظيم أشغال بعض العقارات في الإمارة وتخويل دائرة البلدية إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع سكنات العمال المخالفة وإيقاع الجزاءات المناسبة. وفي إطار تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة وجذب الاستثمارات الخارجية، أحيط المجلس علماً بنتائج دراسة تكلفة الأعمال في الإمارة في ضوء المقارنات المرجعية. ووجه بتصميم المبادرات الداعمة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي حول هذا الأمر في ضوء الفرص التي استخلصتها الدراسة.

ومواكبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي في العمل الحكومي.. استعرض تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي جهود ومشاريع رحلة المتعامل في الحصول على الخدمات الحكومية، حيث اعتمد المجلس الجدول الزمني لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية وعمليات ترابطها عبر منصة رأس الخيمة الرقمية. كما اطلع المجلس على سير العمل في مشاريع الانتقال إلى الحلول والأنظمة السحابية وفقاً للاستراتيجية المعدة لهذا الغرض وأطر الشراكة مع بعض الجهات الرائدة في هذا المجال. وتماشياً مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتوظيفها للارتقاء بالأداء الحكومي، أحيط المجلس علماً بالمشروع الريادي “القاضي الذكي” والذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة القضاة في المؤسسات القضائية في إصدار الأحكام القضائية بشكل مؤتمت. كما أشار التقرير إلى بدء العمل في تنفيذ خطة تبني نظام “Copilot” الذي طورته شركة مايكروسوقت 360 وذلك لدعم الأعمال التنفيذية في الحكومة، وتطوير عملية إنجاز المهام الإدارية بكفاءة عالية.

واستعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية، حيث اطلع على مجموعة القوانين والقرارات المحلية المنجزة خلال عام 2023 والتي تشمل قانون النظام الإلكتروني الموحد لترخيص المركبات والتأمين عليها، وقانون تعديل القانون رقم (2) لعام 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وقانون حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، وقانون تنظيم أعمال المساحة، وقانون تنظيم التطوير العقاري، وقانون ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها، وقانون تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري، وقانون تنظيم مواقف المركبات، واللائحة التنفيذية لحجز المركبات وإيداعها، واللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الهدم والإزالة. كما أقر المجلس جدول مشروعات القوانين والقرارات المحلية لعام 2024 قيد الإنجاز ووجه بسرعة إصدارها. و وافق المجلس على الآلية المحدثة لإصدار التشريعات الحكومية لضمان إصدار تشريعات استباقية وشاملة تتواءم مع الرؤية الاستراتيجية للإمارة.” .

واطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من دائرة المالية في شأن التوزيع القطاعي للإنفاق الحكومي وفقاً لصندوق النقد المالي، حيث تشير الإحصائيات إلى تخصيص (32%) لقطاع البنية التحتية و (25%) لقطاع الخدمات الحكومية العامة و (23%) لقطاع العدل والأمن والسلامة و (12%) لقطاع التنمية الاجتماعيــــــة والتعليــــــم والصحــــــة والثقافــــــة و (7%) للتطوير الحكومي ومشاريع التحول الرقمي.

وحرصاً على تعزيز منظومة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإمارة اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من هيئة حماية البيئة والتنمية حول واقع وآفاق تطوير المنظومة لمواكبة أفضل الممارسات والارتقاء بصحة وسلامة المجتمع، حيث وجه المجلس بتكليف لجنة الصحة والبيئة والسلامة بتكثيف التنسيق والشراكة بين كافة الأطراف ذات العلاقة بما يساهم في توحيد وتكامل الجهود ومنع الإزدواجية وضمان الامتثال للمعايير القياسية والدولية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. كما وجه المجلس في هذا السياق بالتوسع في زراعة أشجار القرم وإجراء التجارب اللازمة حول إمكانية زراعة بعض الأصناف المستوردة في مناطق مختارة من الإمارة.

وفي إطار حوكمة الخطة الاستراتيجية للحكومة ومراجعة الأداء الحكومي الاستراتيجي اطلع المجلس على نتائج تحقيق مؤشرات الأداء لعام 2023 وأثنى على جهود الجهات الحكومية في تحقيق المستهدفات المتوقعة ووجه بالعمل على تعزيز العمل لإعداد وإنجاز مؤشرات عام 2024 على النحو الذي يدعم رؤية رأس الخيمة 2030 ويساهم في تحقيق التطلعات والأولويات التنموية.

كما اعتمد المجلس تشكيلات مجموعة من اللجان الحكومية وفقاً للمتطلبات القانونية والنظامية، حيث اعتمد إعادة تشكيل اللجان القطاعية التابعة للمجلس والتي تتكون من اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور عبدالرحمن الشايب، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ولجنة التحول الرقمي برئاسة المهندس أحمد الصياح، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية، ولجنة البيئة والصحة والسلامة برئاسة الدكتور سيف الغيص، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية.

كما تم اعتماد تشكيل اللجنة الدائمة للفعاليات برئاسة محمد موسى لوجاب من هيئة تنمية السياحة، ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية برئاسة محمد المحمود، مساعد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، ووجه المجلس هذه اللجان إلى ضرورة تكثيف العمل وانتهاج أفضل الأساليب الابتكارية والريادية لتحقيق المهام الموكلة إليها بما يواكب النهضة التطويرية الشاملة للإمارة.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات