المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية التنسيق بين كافة الجهات لضمان فاعلية إدارة الموارد المائية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية واستدامتها

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024م في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، أكد فيها على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإصدار سياسات وأطر ومعايير موحدة ملزمة تنظم استهلاك المياه في جميع القطاعات، لضمان فاعلية إدارة الموارد المائية في الدولة والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية واستدامة المياه.
وشددت التوصيات على أهمية العمل على تحقيق التزامات الدولة فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 28 عن طريق تشجيع وتحفيز المواصفات الدولية لتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء، وتسريع تنفيذ مشروع الربط المائي الموحد للدولة، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة، مثل إمارة دبي في الاعتماد على أحدث الأنظمة الذكية لتقليل الفاقد في شبكة المياه، وتكثيف حملات التوعوية والترشيد لجميع الفئات من مواطنين ومقيمين بعدة لغات واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار في مجال ترشيد المياه بما يضمن خفض متوسط استهلاك المياه في الدولة، والتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تبني مبادرات ابتكارية تُعنى بترشيد الاستهلاك وتحقيق استدامة الأمن المائي، وتفعيل دور الاعلام وبالتنسيق مع المؤسسات الاعلامية الاتحادية والمحلية على كافة المستويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترشيد استهلاك المياه.
وطالب المجلس بضرورة التسريع في استكمال المشروع الهادف إلى توحيد المعايير اللازمة للمياه المرتجعة، وتعميمها على محطات التحلية ووضع برامج لتقليل تكلفة الإنتاج والحد من استهلاك الطاقة في إنتاج المياه أو توزيعها واستخدامها بما يسهم في الحد والتقليل من الانبعاثات الغازية، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع مراكز أبحاث المياه والطاقة لإيجاد حلول مبتكرة بشأن استدامة الأمن المائي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال طاقة المستقبل وأنظمة المياه، وإيجاد حلول وبدائل لإنشاء خزانات استراتيجية للمياه في كافة إمارات الدولة وإعادة النظر في الخطط والمبادرات البديلة لتحقيق أهداف الأمن المائي في حالات الطوارئ.
وتناولت توصيات المجلس التي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لإعادة صياغتها وفق مناقشات اليوم، محاور الموضوع وهي: الربط المائي الموحد للدولة، والفاقد في شبكات المياه، وبرامج التثقيف والتوعية، والمياه المرتجعة من محطات تحلية المياه، ومركز أبحاث المياه، والتخزين الاستراتيجي للمياه.
واطلع المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة تم إحالتهما إلى اللجنة المختصة، وهما: مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومشروع قانون اتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
ووجه سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالا إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ينص على ما يلي: تعاني الطرق الاتحادية الرابطة بين دبي والإمارات الشمالية من الازدحام المروري الشديد بشكل مستمر، خاصة في ساعات الذروة، مما يتسبب في العديد من المشكلات والتحديات لموظفي الإمارات الشمالية الذين يعملون في دبي، مثل صعوبة الالتزام بوقت الدوام الرسمي، والتوتر والقلق والآثار السلبية على الصحة العامة والنفسية، الأمر الذي يؤثر بشكل واضح على التزامهم وإنتاجهم في العمل، والمشكلة هذه قائمة منذ سنوات دون أن تشهد أي تحسن يُذكر، مما يجعلها قضية هامة وعائقاً يحتاج إلى اهتمام وحلول فورية. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحل مشكلة الازدحام المروري على الطرق الاتحادية الرابطة بين دبي والإمارات الشمالية في ظل النمو السكاني والعمراني المتزايد والمتسارع؟ وما هي الحلول التي تعتقد الوزارة أنها ستساعد في حل هذه المشكلة؟.
ورد معالي الوزير قائلا اشكر سعادة العضو مقدم السؤال، طبعا السؤال حول الازدحام المروري على الطرق الاتحادية بين دبي والإمارات الشمالية، تشهد الدولة تطورا مستمرا في شبكات النقل خصوصا الطرق، وتنسق الوزارة مع البلديات المحلية للحصول على الموافقات لتعزيز الطرق الرئيسية التي تربط بين الإمارات، وقامت الوزارة بعمل الدراسات والحلول الهندسية بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد الحلول التكاملية وتم الاتفاق على عدد من المشاريع، واتفقنا معهم على تنفيذ هذه المشاريع في النصف الثاني من العام الجاري.
وأشار إلى أنه يوجد مركز متكامل يقوم برصد الحركة طيلة 24 ساعة لمعرفة سبب دخول هذه الإزدحامات ونعمل مع الإمارة المحلية لتحديد المخارج التي تأتي منها هذه الإزدحامات للعمل عليها لأن هذا الأمر من اختصاص الحكومات المحلية وفي نطاق عملها وتم إعداد كل الدراسات المعنية، وفي النصف الثاني سوف نشهد تنفيذ هذه المشاريع وسوف يتم دراستها في الأعوام ا لقادمة وتقييمها وتطويرها.
وعقب سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي قائلا إجابة معاليه لا تلامس أرض الواقع ولا تقدم حلولا ناجعة بشأن الازدحام المروري، خاصة أن الوزارة لم تقدم طيلة 10 سنوات حلولا جذرية بشأن هذه الطرق، وهذه الطرق تنحصر في ثلاثة شوارع رئيسية بإجمالي حارات لا يتجاوز 20 حارة وتتقلص في مداخل مدينة دبي لتصل إلى عشرة حارات، وتستقبل هذه الشوارع ما يزيد عن 750 الف مركبة كل طالع شمس وفي العودة ما يزيد عن 800 الف مركبة، مشيرا أن التنسيق لم يتم مع الجهات المحلية ولم تمارس الوزارة دورها الحقيقي لحل هذه المشكلة التي أصبحت تمثل هما لكثير من مستخدمي هذا الطريق.
وتناول تكلفة هذه الإزدحامات على اقتصاد الدولة من ساعات عمل ووقود وعدم وصول سيارات الإسعاف والنجدة وعدم التحاق الموظفين في أعمالهم.
ورد معالي الوزير قائلا مقترح سعادة العضو ان ينشأ طريق ولا توجد لدينا أية إشكالية من دراسة هذا المقترح، ولكن كل طريق جديد يحتاج إلى موافقة من المحليات لأن الطريق ليس في إمارة معينة ويتم العمل بناء على دراسات، ونحتاج كذلك إلى وقت لهذه الدراسات والتنسيق ما إذا كان هناك حاجة فعلية لإنشاء الطريق أو زيادة الحارات أو توجيه المركبات في ساعات الذروة إلى طرق فرعية، وندعو الأخوة في اللجنة إلى زيارة الوزارة للاطلاع على المشاريع التي يتم العمل عليها في هذا المجال.
وعقب سعادة الدكتور الحمادي قائلا هذه المشكلة لا تحتمل انتظارا وعلينا أن نقدم حلولا حتى نتغلب على هذه المشكلة، وهناك دور تشريعي للوزارة في شق الطرق الاتحادية لتسريع وتيرة العمل وحل هذه المشكلة، مشيرا إلى الساعات التي تستنزفها هذه الطرق من وقت الموظفين، وغيرها من الأمور التي تؤثر على القطاعات الإنتاجية والاجتماعية.
ورد معاليه الزحمة موجودة في جميع دول العالم الرئيسية وهناك مقاييس ومعايير تستخدمها دول العالم، والإمارات في منظومة الطرق بما فيها الزمن اللازم نقيم فيها على مستوى العالم وطرق الإمارات تحصل على المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم بما فيها النقطة التي تحدث عنها سعادة العضو، مشيرا أن هناك تطويرا مستمرا وقطار الاتحاد سوف يساهم بشكل كبير وقلل من الزحمة التي كانت تأخذها المركبات الكبيرة التي كانت تزاحم مرتادي الطريق، ومن المتوقع مع تطبيق قانون الأوزان المحورية سوف يخفف من العبء لأن هذه الأوزان سوف تذهب للقطار، وهناك ساعات ذروة ولكن ليس بالشكل الذي يشكل أزمة وفق المقاييس العالمية.
مناقشات السادة الأعضاء بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شان الأمن المائي، وذلك بتلاوة سعادة سدرة المنصوري مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية ملخص تقرير اللجنة بشأن الموضوع، والذي أشار إلى أن المجلس قد أحال في الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث في الفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ: (22/3/2022) هذا الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض عدد (12) اجتماعاً مع الجهات المعنية للتعرف على المبادرات والفعاليات التي نظمتها الجهات بشأن الأمن المائي وأهم التحديات التي واجهتهم خلال تنفيذ تلك الفعاليات والبرامج، كما عقدت اللجنة عدد (1) حلقة نقاشية بعنوان “تحديات الأمن المائي في دولة الإمارات واجتمعت اللجنة بممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية للرد على استفساراتها بشأن الموضوع العام.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: أحد أهم المواضيع التي تمسنا جميعا هو الأمن المائي في دولة الإمارات، وتحديات المياه هي من التحديات التي تواجه كل دولة وتواجه البشريةـ، وتنقسم التشريعات في كل دولة إلى نوعين ما يخص المياه الجوفية، وهي شأن محلي وفي الوزارة كنا نسعى إلى أن يكون لنا دور تشريعي فيما يخص هذا الموضوع ولكن لم نحصل على هذا الدور وهو أن نكون المشرعين فيما يخص المياه الجوفية، وهو تراه الجهات المحلية من اختصاصها، والشق الثاني يتعلق بالمياه المنتجة وهي مياه التحلية ويتم التشريع لها في بعض الإمارات محليا وكونهم لديهم الشركات التي تنتج وتوزع، كما توجد لدينا شركة الاتحاد في الإمارات الشمالية ولها دور رئيسي في توزيع المياه على الإمارات التي تعمل فيها امارة رأس الخيمة وام القيوين وعجمان.
وأضاف أن إصدار قانون حول المياه الجوفية يدخل في نطاق التشريع على المستوى المحلي، والوزارة لم تفقد الأمل أن تعمل على مشروع وطني فيما يخص المحافظة على المياه الجوفية، مشيرا أن ما يستنزف من المياه الجوفية يفوق ما يتم انتاجه من المياه، أما ما يخص قطاع المياه المحلاة ووفقا لاستراتيجية الأمن المائي لعام 2036 تتضمن عددا من المبادرات والتشريعات التي قامت الوزارة بالعمل مع المحليات فإن العمل عليها قائم على جميع المحاور والأرقام تدل على تطور ملحوظ في المشاريع الجاري العمل عليها.
وقال معاليه: بالنسبة للربط بين شبكات المياه في الهيئات العاملة في الدولة فأن الساعات التخزينية قد زادت بنسبة 40 بالمائة، وتم رفع المستهدف من تقليل استغلال الفرد والمبنى من المياه من 40 بالمائة إلى 50 بالمائة، وتمكنا من اقناع الجميع من انشاء المنظم الاتحادي لقطاع الكهرباء والماء ويتضمن دورا تنظيما لتنظيم عمل شركة الاتحاد للكهرباء والماء وينسق مع المشرعين المحليين لباقي إمارات الدولة وهي الوصول الى خفض يصل الى 50 بالمائة من استهلاك المياه خلال الأعوام القادمة والمستهدف الزمني.
وأضاف معاليه إن الربط كان احد النقاط الرئيسية ونحن ننظر إلى جميع الإمارات ويجب أن تكون الشبكات ونقاط التخزين مشتركة ومتواصلة مع بعضها وتوجد شبكة ربط مائية تتكون من 13 نقطة ربط وهي قائمة وتعمل ويتم التبادل اليومي للمياه واستخدام التخزين الموجود من قبل هذه الشركات، وتم اعتماد زيادة ست نقاط ربط أساسية تم انجاز ثلاث نقاط منها، ونحن نؤيد اقتراح اللجنة على وضع استراتيجيات بالتشارك مع المحليات وسوف نعمل ونرفع هذه التوصية الى مجلس الوزراء وان شاء يبدأ العمل على هذه اللجنة، مشيرا أن المستنزف الأكبر للمياه هو القطاع الزراعي ويجب أن نعمل بنظرة تمس القطاع وما يشكله للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود، والوزارة تؤكد على ضرورة العمل على هذه الموضوع وعملنا بالتنسيق مع هيئات وشركات الماء والكهرباء.
وتناول برنامج حصاد الأمطار والمياه السطحية وقال لدينا 150 سدا سعتها 130 مليون متر مكعب وهذا الرقم كبير لو تم استخدامه كتخزين، وتم اطلاق خارجة هيدرولوجية وهي أول خريطة في الدولة وهي قاعدة بيانات رقمية للمياه ونعمل مع مراكز أبحاث في الجامعات، وندعم توصية اللجنة بتشكيل فريق وطني للحد من استخدام المياه الجوفية، مشيرا أن الاستراتيجية بنيت على أساس الموارد المتكاملة للموارد المائية مضيفا أن دولة الإمارات حصلت على 79 بالمئة ويعتبر من أعلى المؤشرات في المنطقة وهي صادرة عن الأمم المتحدة وبرنامج الاسكوا، مشيرا ان 46 بالمائة من المياه في الدولة تأتي من باطن الأرض، مضيفا أن نسبة الفاقد في الإمارات من 10 الى 11 بالمائة وفي إمارة دبي وصل إلى أقل من 5 بالمائة، ومتوسط الفاقد عالميا يصل إلى 30 بالمائة، مؤكدا أن شبكات المياه متطورة وهناك هيئات تعمل على تغيير شبكات المياه، وتم وضع برنامج لتقليل استهلاك المياه في المباني الحكومية، وخفض الاستهلاك في القطاع الزراعي وصل إلى من 2 إلى 3 بالمائة، والآن ندرس قرابة 420 مبنى اتحاديا.
وقال تعتبر دولة الإمارات قيادية على مستوى العالم فيما يخص الفاقد في الشبكات، فدولة الإمارات من ضمن القيادات في العالم في هذا القطاع.
وكان أول المتحدثين خلال مناقشة الموضوع العام سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية، حقيقة عرض معالي الوزير غطى جميع أسئلة اللجنة ولكن هناك سؤال هل شملت الاستراتيجية المناطق الشمالية وربطها بالأنظمة الذكية حيث توجد شبكات قديمة مع أهمية تطبيق أفضل الممارسات والتجارب المحلية الناجحة.
ورد معاليه قائلا: تستخدم الأنظمة الذكية والحديثة وهناك خطة وضعتها شركة الاتحاد لتقليل الفاقد عن طريق تبديل الشبكات القديمة، وسوف نقوم بالإشراف عليها ورفع تقارير إلى مجلس الوزراء حول هذه المعايير العالمية الحديثة التي سوف تتبناها الوزارة ويتم تطبيقها والالتزام بها.
وتناولت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان موضوع تحقيق الأمن المائي وحصول جميع السكان على المياه ذات الجودة بشكل مستدام، والاستدامة هي الهدف والتي انسجمت مع الهدف السادس للتنمية المستدامة للأجنة الخضراء، مشيرة إلى الحصول على المياه في الظروف غير الطبيعية والمدد الموجودة أكثر من شهر ولكن هي منظومة متكاملة من العمل، ولدينا العديد من الوزارات والجهات ذات العلاقة التي يجب أن تتعاون وتنسق، مشيرة إلى أهمية وضع مسودة قانون اتحادي يعنى بالشأن المائي لنصل إلى عملية متقنة في عملية استدامة المياه والمحافظة عليها وهذا التشريع يلزم جميع الأطراف.
كما تناولت مسألة غياب الوعي والثقافة بأهمية المياه وهذا تحدي وهذا يتطلب جهدا من كافة المعنيين وهي منظومة متكاملة، متسائلة هل هناك تنسيق مع الجهات التربوية والإعلامية، فضلا عن أهمية مخاطبة كافة شرائح المجتمع ولكن التنسيق بيد الوزارة وهي المعنية بذلك.
ورد معاليه قائلا: دور الوزارة تنسيقي وطموحنا أكثر وموضوع المياه خصوصا الجوفية متفقين مع توصية اللجنة بأن تشكل لجنة وطنية تنظر مع المحليات في هذه المسألة، والإشكالية في الحد من الاستهلاك هو رخص سعر المياه، والدولة تعتبر من الدول المياه فيها مدعوة بطريقة كبيرة وهذا موضوع يمس شريحة كبيرة ويجب أن يكون هناك موازنات معينة، مشيرا الى أنه سيتم الاقتراح على مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية لدراسة هذا الموضوع، مضيفا أنه تم العمل مع وزارة التربية والتعليم فيما يخص وضع تصور للمنهج العام الأخضر وتم اطلاقه العام الماضي وسوف يتم تطبيقه لدى طلبة الحلقة الأولى، مشيرا أنه تم مراعاة الاستدامة في جميع المباني الحكومية الحديثة حتى المياه المعادة تم الاستفادة منها في الزراعة في ذات أرض المبنى.
وقالت سعادة سمية عبدالله السويدي لقد تم معالجة الكثير من التحديات التي قامت بها الوزارة من خلال المبادرات والمشاريع، ولكن لم نسمع عن أية مبادرات جديدة حول معالجة الفاقد المائي وهناك جهات اتحادية بلغ نسبة الفاقد فيها قرابة 30 بالمائة وهناك أسباب كثيرة تواجه مسألة خفض الفاقد المائي، وهناك تسريب في شبكات نقل وتوزيع المياه لأنها قديمة وأيضا التكلفة العالية في عملية الاحلال والإصلاح وصعوبة الوصول نتيجة وعورة بعض المناطق، وهذا بحاجة إلى مشاريع وحلول ابتكارية جديدة وأنظمة تعتمد على التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي، متسائلة عن خطة الوزارة وآليات ا لعمل لتقليل وخفض الفاقد المائي على مستوى الدولة والإمارات الشمالية.
وتساءلت حول أن هناك مراكز بحوث علمية ولكن لا يوجد تعاون وتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، ونتمنى أن يتم التعاون والتنسيق الكامل مع الجامعات ومن ضمنها جامعة الإمارات وجامعة خليفة وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع مراكز البحوث المحلية والعالمية.
ورد معالي قائلا: مجلس الوزراء اعطى الوزارة صفة المنظم الاتحادي في نهاية العام 2023م، والمتوسط الفاقد على المستوى العالمي أكثر من 30 بالمائة ودولة الإمارات 10 بالمائة وهناك ثلاث مجموعات في التصنيفات العالمية وهناك دولة لديها فاقد كبير تعتبر متخلفة وهي تتجاوز نسبة 30 بالمائة، مشيرا أن شركة الاتحاد الآن نسبة الفاقد لديها أقل والخطة موضوعة وهم يقومون بتنفيذها والآن نعمل وسوف نتأكد أن الجميع يصل إلى المستهدف أقل من نسبة 10 بالمائة، ونعمل مع الجهات المعنية بحكم التكليف الجديد كمنظم اتحادي لقطاع الكهرباء والمياه، وهذا التكليف سوف يمكننا من وضع مستهدفات ولكن متوسط الدولة مرضي وجيد وخطط الهيئات المستقبلية لدينا فيها تنسيق، مشيرا أن أول المتضررين من الفاقد هي الشركات وهي حريصة كل الحرص على تقليل الفاقد.
وقال نحن نرحب بجميع الأكاديميين ومراكز الأبحاث ولكن لا نستطيع أن نرفض شيئا وسوف نتواصل معهم ومعكم سعادة العضو لتقديم الدعم، وندعم من يتطلع إلى إعداد بحثوث ونحن جاهزون للتعاون معهم، مشيرا أن هناك من يطلب بحوث ممولة وهنا تكمن الإشكالية ونحن نقدم المعلومات لمن يطلبها.
وقال سعادة محمد حسن سليمان الظهوري نشكر معالي الوزير على جهوده في المحافظة على شريان الحياة وهو المياه، وتناول موضوع تحلية المياه وأن توحد كل الإجراءات في جميع محطات التحلية والتقيد وتطبق جميع المواصفات العالمية والإجراءات المبتكرة، وتقدم باقتراح بعمل مقارنة دراسة جدوى بين تكلفة انتاج مياه البحر وبين عمل خط انابين تحت سطح البحر لجلب مياه الفيضانات من دول شرق اسيا وتخزينها لتكون ملاذا آمنا للأمن المائي وترتفع نسبة المخزون المائي وتعديل نسبة الملوحة في الآبار.
وتطرق إلى الاستفادة من السدود وهناك تجربة ناجحة في عدة إمارات والاستفادة من السدود بجعلها كخزانات استراتيجية.
ورد معاليه: نطاق عمل الوزارة داخل الدولة وليس من اختصاصاتها الاستيراد وهو خارج نطاق عملها، ولكن أرخص طريقة في العالم للحصول على المياه هي التحلية وهي الموجودة في دولة الخليج، ودولة الإمارات في تحلية المياه هي من أرخص دول العالم ولدى المقارنة مع أي مصدر في جلب المياه سوف تكون التكلفة باهظة الثمن، مضيفا أن فكرة السدود ممتازة وقمنا بدراسات على سبعة سدود واذا وجدت الميزانيات بالإمكان تحويلها إلى خزانات وجاري العمل لإعداد دراسات لهذا الموضوع، والتحدي الرئيسي في استخدام بحيرات السد وتحويلها لخزانات أنه في حالة ارتفاع المياه ولكن من الناحية السياحية لها مردود ممتاز وهذا يدخل في نطاق عمل الإمارة المحلية.
وقال سعادة وليد علي بن فلاح المنصوري موضوع الأمن المائي وهو أمن وطني وهو ليس تحدي على المستوى المحلي ولكن على مستوى العالم، وهناك نزاعات على الموارد المائية، وأشار إلى مسألة النمو السكاني والاستهلاك المفرط للمياه واستخدام جائر للمياه الجوفية، وهذه أثرت على توفير المياه العذبة، مشيرا إلى أن معدل استهلاك الفرد هو ضعف المعدل العالمي ونحتاج الى تخفيضها إلى معدلها الطبيعي، وقال نحن نتحدث عن الظروف غير الطبيعية كيف يمكن المحافظة على استدامة ووصول هذا الموارد وما هو دور الوزارة في هذا الموضوع.
كما تناول موضوع تغذية المياه الجوفية من السدود، وموضوع تقنية تلقيح السحب، وهل للوزارة دور في هذا الموضوع.
ورد معاليه: وضعنا مستهدف لاستهلاك المياه وحققنا أفضل من المستهدف في المنازل وفي الإمارات التي تخدمها شركة الاتحاد يعتبرون أقل استهلاكا على مستوى الدولة، وهذا جاء من وعي المستهلك وهذا الموضوع يجب أن يستمر وأهم ملف في الوزارة هو الأمن المائي والنقطة الرئيسية التي يجب أن نركز عليها هي المياه الجوفية، مشيرا أنه تم اطلاق أول خارطة لجميع المناطق ومناطق تجمع السحب ونتعاون مع مركز الأرصاد المعني بتلقيح السحب وتشجيع البحوث في هذا المجال، وهذه الخارطة مهمة لمعرفة مناطق المياه، مضيفا أن هناك تجربة في مدينة ابوظبي باستخدام المياه المحلاة في عملية التلقيح للمياه الجوفية ولكن ما يتم استنزافه في المزارع لم يكف سيما وأن نسبة 46 بالمائة من المياه المستخدمة يأتي من المياه الجوفية.
وتطرق سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، إلى موضوع الأمن المائي وأن الكثير من الساسة والخبراء يعتبرون أن الحرب القادمة هي حروب مياه والسيطرة على منابع المياه، مضيفا أن اللجنة أوصت بإصدار تشريع يهتم بالأمن المائي ويعالج هذه المشكلة، وأعتقد أن الكرة في ملعب الوزارة وعليها الإسراع في إعداد مسودة مشروع قانون ويأخذ مساره الدستوري، مشيرا إلى رقم الفاقد الذي يضع الدولة في مصاف الدولة المتقدمة في ترشيد المياه، متسائلا هل هذا الرقم يمكن تعويضه في نسبة المياه المحلاة.
ورد معاليه: هذا الموضوع يجب أن يناقش مع المحليات لأنه حسب الدستور هو من اختصاص المحليات لأن المياه الجوفية هي شأن محلي، والمقترح الذي تقدمت به اللجنة وندعمه هو تشكيل فريق وطني ويجب أن يدرس بحكمة وعناية لكي لا يؤثر على قطاعات أخرى مثل القطاع الزراعي.
وقال سعادة سالم راشد المفتول آل علي، في ظل الطفرة السكانية في الدولة وزيادة استهلاك المياه، متسائلا ما هي الحلول للتغلب على تحديات نقص المياه المستقبلي وقت الأزمات، وما هي الدراسات المتوقع تنفيذها في مجال حلول الاستمطار في الدولة، وهل توجد خطة مستقبلية لزيادة تحلية المياه في الدولة والحد من استهلاك المياه، وما خطة الوزارة فيما يخص المخزون المائي في الدولة وفي الإمارات الشمالية.
ورد معاليه قائلا: استراتيجية الأمن المائي عبارة عن مجموعة من المبادرات والمشاريع التي يجب أن تنفذ لتحقيق الأمن المائي، ويجب التأكد من أن هذه المشاريع محل التنفيذ، وهناك مركز متخصص لاستخدام المياه المالحة في الزراعة عن طريق خلط مياه والأبحاث كثيرة في مجال الاستمطار لأنه يوجد مركز متخصص وجائزة متخصصة على مستوى العالم، ولكن نتائج هذه الأبحاث ما يقوم به المركز الوطني للإرصاد ونرى نتائجه في زيادة هطول الأمطار، مشيرا أن المخزون المائي مهدد بالاستنزاف ومن الضروري أن نجد آليات للحد من الاستنزاف في القطاع الزراعي في المناطق الشمالية حيث يوجد قرابة تسعة الآلاف مزرعة.
وتناولت سعادة شيخة سعيد الكعبي معاناة احدى المناطق الجبلية من جريان الأودية اثناء هطول الأمطار وقالت تم تحديث هذه المناطق لبيان منسوب جريان المياه، وهي شديدة الخطورة الأمر الذي يترتب عليه اضرارا على أهالي المنطقة وقد يمتد لساعات أو أيام، متسائلة ما هو دور الوزارة في الرقابة والإشراف على هذه المناطق وتحسين جودة السدود والأودية وتحسين تخزين المياه وما هي الخطط المستقبلية لتحويل مجرى الأودية والتعاون مع الجهات المعنية للقيام بدراسات لمعرفة الأودية التي بحاجة إلى ردم.
ورد معاليه: الوزارة مسؤولة عن السد وبحيرة السد أما مجرى الوادي يقع ضمن اختصاص الإدارة المحلية، وهذا ضمن نطاق عمل الإمارة المحلية، وبالتنسيق مع المحليات تم وضع كاميرات لمعرفة التنبؤ لمعرفة المناطق الحمراء ومكنتنا من التعامل مع الفيضانات.
وقالت سعادة مريم ماجد بن ثنية، اشكر اللجنة على اختيارها هذا الموضوع والتقرير المتميز خاصة أن موضوع الأمن المائي يشكل أمنا استراتيجيا للدولة، مضيفة أن منتدى الاقتصاد العالمي ركز على أهمية الأمن المائي الذي يشكل أحد المخاطر التي تهدد العالم في حالة وجود قصور، وهناك عدة تحديات فيما يخص هذا الموضوع وهو أهمية إيجاد التوازن فيما بين الاستمرار والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهذا تحدي يخص الدولة ويمس منطقة دول الخليج، وهناك محطات تحلية لدى بعض الدولة والمخاطر التي تأتي جميعها تصب في مياه الخليج وهذا يؤثر على الحياة البيئية في هذه المنطقة، مشيرة أنه لو كان هناك تسربا نفطيا أو كميائيا هذا يؤثر، وأيضا التنسيق مع هذه الدول للوصول إلى التوازن البيئي.
وقالت هناك محطات في إمارة الفجيرة هي نموذج ولماذا لا تنتقل إلى ساحل بحر العرب للمحافظة على البيئة، ونحن نتحدث عن أمن مائي يمس دولة الإمارات ويجب أن يكون هناك تنسيق ما بين الإمارات، والأولى أن يكون التنسيق محليا قبل أن نتحدث عن التنسيق مع دول الخليج للحفاظ على الموارد الطبيعية والأمن المائي والحياة الفطرية، وتساءلت هل التكلفة اليوم لا توازي مستقبلا وكذلك غياب التنسيق الذي يتكرر، وهذا مطلب يخص الأمن المائي في دولة الإمارات.
ورد معاليه قائلا: هذا موضوع مهم وهاجس لجميع دول الخليج ولكن طول الساحل ووجود إمارات معنية في انتاج المياه في حدود إماراتها هذا جعل تركز المحطات داخل الخليج وليس خارجه، وكذلك شح الأراضي وجاري العمل على أكثر من محطة سوف ترى النور في المستقبل القريب وسوف تكون في الساحل الشرقي، مشيرا أن أحد التحديات الرئيسية وجود الجبال بين الساحل الشرقي وبعض الإمارات وهذه يؤدي إلى رفع التكلفة في الإنتاج، وفي المستقبل يجب أن نركز أن تكون المحطات خارج الخليج قدر المستطاع، والآن لدينا أربع محطات لا نستطيع أن نوجههم في هذا الشأن، وهناك تحديات رئيسية تواجه هذه المؤسسات فيما يخص مواقع محطات التحلية.
وأشار إلى أن التنسيق قائم وحصلنا على تكليف في أن تكون الوزارة هي المنسق والمشرع الاتحادي وهذه خطوة كبيرة جدا، ولم يكن موجود لدينا السلطة التشريعية في قطاع الكهرباء والمياه على مستوى الدولة، واليوم تمكنا من اقناع الجميع من ضرورة أن تتبوأ الوزارة المشرع الاتحادي، وهذا يحتاج إلى وقت ولكن المحطات القائمة كبيرة، وأعتقد أن سعادة العضو تتحدث عن المحطات الجديدة هي التي تبنى خارج الخليج، وشركة الاتحاد تنظر في التوسع يكون خارج الخليج، ولكن هناك تحديات تقنية ومالية ولا نسعى إلى رفع تكلفة المياه.
وقالت سعادة منى خليفة حماد اشكر معالي الوزير وفريق العمل في الوزارة على الجهود الحقيقية لبث الكثير من المشاريع المبادرات التي من شأنها دعم الاستراتيجية ووصول دولة الإمارات في مستويات الريادة، ودورهم كمنظم اتحادي ودعم عجلة استدامة المشاريع المتجددة، لدعم اهداف التنمية المستدامة والمياه النظيفة والنظافة الصحية، متسائلة هل تضمنت الاستراتيجية تعزيز أدوار الشراكة البناءة الفعالة تجاه تحقيق تلك الأهداف كوجود تكريمات وتحفيزات خاصة الشراكات الحكومية والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي.
وتساءلت هل تلك التحفيزات ممكن ان تنتشر وأن يكون هناك منصة موحدة تحت اشراف الفريق الوطني الذي اشارت له اللجنة ورحب به معالي الوزير، وأيضا لا ننسى بعض الممارسات الرائدة من بعض المواطنين على مستوى المنازل والمزارع، مشيرة أن توحيد الجهود كبير حتى نضمن تسريع عجلة الأهداف المناطة بالوزارة.
ورد معاليه: مستهدفات التنمية المستدامة نعمل على الرقي على مستوى الدولة ونعمل مع المحليات ولدينا تقارير تتناول جميع المعايير وبفضل هذه الجهود تنمو مكانة الدولة، ويوجد تحفيزات وأغلبها محلية من قبل المحليات لكافة القطاعات ونعمل من قاعدة الهرم إلى قمة الهرم والتعاون قائم مع القطاعين الصناعي والزراعي وهذا التعاون أدى إلى خفض الاستهلاك في القطاع الزراعي ولدينا مستهدفات كبيرة مع القطاع الصناعي لتخفيض الفاقد في ا لمياه الى 50 بالمائة عام 2050م، وهذه التحفيزات موجود لدى المحليات وفي قطاع المستهلكين.
وقالت سعادة أمنة علي العديدي موضوع الأمن المائي امن وطني واستراتيجي وتناولت برامج ومبادرات ترشيد استهلاك الماء في مباني المدارس بالتعاون مع وزارة التربية، وهناك صعوبة في تطبيق هذه ا لمبادرات لعدم تدريب الكادر التعليمي لتدريب الطلبة، وتساءلت لماذا لا يتم تزويدهم بمادة تعلمية توحد الممارسات في جميع المدارس على مستوى الدولة ونحصد ثمار هذه المبادرات في أسرع وقت ممكن، وأيضا عجز ميزانيات المدارس عن تفعيل هذه المبادرات وما هي الجهود التي قامت بها الوزارة لتخصيص ميزانيات لتفعيل هذه المبادرات سواء من ا لوزارة أو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ونتمنى أن تكون الجهود مضاعفة خصوصا أن المدارس الأرض الخصبة التي يتخرج منها جميع المناهج الناجحة كونهم طلبة لا يخلو أي بيت منهم.
ورد معالي الوزير قائلا :في نهاية عام 2023 اطلقت وزارة التربية والتعليم التصور العام للمنهاج الأخضر، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة، وهذا يساهم في حل أية مسائل من قبل وزارة التربية والتعليم، مشيرا أن الوزارة معنية بالعمل مع كافة الشركاء لتقديم أية مواد يمكن الاستناد إليه في إعداد المنهج.
وقالت سعادة حشيمة العفاري أهمية التوعية في مجال ترشيد الماء والتوعية يجب ان تكون أيضا في المجالس المجتمعية التي يحضرها الجميع ويتم وضع حملة بالتعاون مع كافة المؤسسات وتبني مشروع توعوي يجذب أفراد المجتمع، واقترح أن تتضمن هذه الحملة قياس مدى ارتفاع الوعي كل ربع سنة لمعرفة أية فئة مؤثرة في مجال تخفيض الاستهلاك.
ورد معاليه قائلا : مقترح ممتاز ونحن مستعدون على تبني ولدينا محاضرين وأنا أقوم بإلقاء محاضرة في كلية الدفاع الوطني مرتكزها الترشيد والوزارة مستعدة أن نقدم مثل هذه المحاضرات في المجالس المجتمعية، وأن نقوم في حملة وننسق لشيء من هذا القبيل، مشيرا أنه تم تنظيم ورش للتوعية والإرشاد شملت 17 مدرسة وزرنا أربع مجالس مجتمعية و77 مصنعا وارتفع المؤشر إلى نسب كبيرة، وهذا منهج مستمر ونقوم فيه.
وقالت سعادة نجلاء علي الشامسي الهدف الأساسي الحد من استنزاف المياه الجوفية وبعض المزارع تبيع المياه الجوفية من المزارع للقطاع الخاص، هل هناك معالجة قانونية لهذا الأمر.
ورد معاليه قائلا: هذا نطاق عمل محلي والمياه الجوفية هو من صميم أملاك الإمارة ولكن يجب أن يكون هناك قانونا محليا يعالج هذه الحالات خاصة من يبيع مياه من المزارع.
وقالت سعادة عائشة خميس الظنحاني تبرز لدينا بعض التحديات التي تقلل من الانتاج الزراعي واصبحت المياه مالحة في معظم مناطق الدولة ولا يمكن تحقيق التنمية بدون أمن مائي ونطالب بوجود بدائل تمكن المزارعين من التغلب على التحديات وتوفير مضخات لتحلية المياه للمزارعين مدعومة من قبل الوزارة وتسمح لهم الحفاظ على استدامة المهنة ويكون لهم دور فعال في خدمة الوطن.
ورد معالي الوزير قائلا: المقترح ان تساهم الوزارة في مسألة الاستنزاف والمسألة هي أن المياه الموجود في باطن الأرض غير كافية، ونحن لا نريد استخدام هذه المياه ونقدم بدائل تكون ارخص من تحلية المياه في المزرعة، وشركة الاتحاد الشركة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمة وعرضت على المزارعين اذا أرادوا مياه من مياه التحلية وتكون بسعر مدعوم وهذا دعم من الشركة والحكومة الاتحادية للحصول على المياه، ونحن ضد تحلية المياه في المزارع، وهذا استنزاف للمياه الجوفية.
وتناولت سعادة فاطمة علي المهيري موضوع التوعية والترشيد ووجود هيئة متخصصة في دراسة الخطر والتهديدات على المستوى الوطني، متسائلة هل يتم التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إدارة الأمن المائي مثل تجربة الحرائق على مستوى الدولة، والاستفادة من تجارب الذكاء الاصطناعي.
ورد معاليه قائلا: هناك خطة وطنية لكل القطاعات بما فيها قطاع المياه توضع مع الهيئة ويشرفون على تمارين تشارك فيها جميع الهيئات العاملة في هذا المجال، ونفذنا تمرينا في نهاية العام الماضي، والعمل مع الهيئة عمل دائم في كل المجالات التي تعمل فيها الوزارة ونشكرهم على دورهم الرئيسي على التنسيق في كافة المواضيع.
وقال سعادة سعيد راشد العابدي، لا شكل ان الامن المائي غطته الدولة لا يشق لها غبار فيها، ونحن في منطقة نمثل أكثر عن 50 بالمائة من التحلية على مستوى العالم في الخليج العربي، وكما تعلمون الخليج العربي شبه مغلق اذا ما اخذنا انه ممر مائي تجاري، وما تتسبب فيه مسألة تحلية مياه البحر على مياه الخليج، ونحن نتحدث عن منطقة محدودة فيها أكبر مراكز التحلية في العالم، وماذا عن الحياة البحرية والثروة السمكية والحياة الفطرية ورفع منسوب نسبة الحرارة والأملاح ومصادر الأمن الغذائي، وهل هناك حل لهذه المسائل.
وأضاف سعادته: الدليل أن الثروة السمكية تستنزف أن هناك أنواع إما أن تكون أنها اختفت أو على وشك، وليس السبب التحلية ولكن هناك أسباب أخرى وأمور كثيرة.
ورد معالي الوزير قائلا: هذه مسائل تخص أمن المياه لكل الدول المطلة على الخليج العربي وكل الخلجان الموجودة والتي تستخدم تحلية المياه، مضيفا أن هذا الموضوع قد يناقش ولن تجدون حلولا عاجلة لأنه يناقش على مستوى لجان في دول الخليج، مؤكدا أن هذا الموضوع سوف تناقشه الوزارة مع اللجان المعنية في دول الخليج، مشيرا أن هناك تقنيات للاستفادة من المياه الراجعة كما أن الوزارة ليس هي الجهة المعنية التي لديها دراسات حول تأثير المياه المعالجة على الحياة البحرية.