طوكيو (د ب ا)-
قالت الحكومة اليابانية اليوم الخميس إن حجم الاضرار التي تعرضت لها البنية التحتية بسبب الزلزال الذي ضرب وسط اليابان قد يصل إلى 6ر2 تريليون ين (6ر17 مليار دولار).
و فاقم الزلزال الذي بلغت قوته 6ر7 درجة على مقياس ريختر و ضرب شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان، من الغموض المحيط بالاقتصاد، في ظل مخاوف بشأن التداعيات السلبية لسياسة التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة بجانب التباطؤ الصيني.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كيودو القول ” يجب توجيه التركيز بالكامل على التأثير الاقتصادي لزلزال شبه جزيرة نوتو خلال عام 2024″ مشيرة إلى أهمية مراقبة التضخم والصراع في الشرق الأوسط والتذبذب في الأسواق المالية.
وقد أدى الزلزال لهدم المنازل وقطع الكهرباء والمياه، كما أضر بسلاسل الامداد والسياحة المحلية. وأفاد مجلس الوزراء بأن حجم الضرر الذي لحق بالمنازل والطرق والموانئ والبنية التحتية الأخرى يقدر بنحو 1ر1 تريليون إلى 6ر2 تريليون في المقاطعات الثلاث التي ضربها الزلزال.
من ناحية اخرى أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الإبقاء على اتصالات وثيقة مع اليابان بشأن القضايا الثنائية، بعدما أعربت طوكيو عن أسفها بشأن قرار أعلى محكمة بكوريا الجنوبية في صالح مواطنيها من ضحايا العمل القسري خلال الحرب في اليابان.
وفي وقت سابق ، أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية أحكام محاكم أدنى درجة بشأن ثلاث قضايا تعويض منفصلة من جانب 23 من ضحايا العمل القسري وذوي ضحايا آخرين بين 2013 و2015 ضد شركة الهندسة اليابانية ناتشي فوجيكوشي، بحسب وكالة أنباء يونهاب.
وبموجب الأحكام يجب أن تدفع ناتشي-فوجيكوشي ما بين 80 مليون وون (59880 دولارا أمريكيا) و100 مليون ون لكل مدعي، ليصل إجمالي المبلغ لـ1ر2 مليار ون، بالإضافة للفوائد على المدفوعات المتأخرة.
وعقب الحكم، أعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي عن عميق أسفه بشأن قرار المحكمة، قائلا هذا غير مقبول.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ليم سو-سوك في بيان مقتضب “نقول إننا نتواصل عن كثب (مع اليابان) بشأن قضايا رئيسية بين كوريا الجنوبية واليابان”.
كانت شركة ناتشي-فوجيكوشي قد أجبرت الضحايا على العمل خلال الحرب العالمية الثانية عندما كانت كوريا تحت الحكم الاستعماري الياباني.
وفي أذار/مارس 2023، كان الرئيس يون سوك يول قال إن كوريا الجنوبية سوف تعوض ضحايا العمل القسري بنفسها بدون طلب إسهامات من الشركات اليابانية المسؤولة، وهو قرار أشادت به طوكيو وأدى إلى دفء درامي في العلاقات الثنائية.
وأُجبر الكثير من الكوريين على العمل في المناجم والمصانع اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية خلال الاستعمار الياباني. وظلت المسألة شوكة في ظهر العلاقات الثنائية.