تحتفي الإمارات غدا (الجمعة) باليوم الدولي للطاقة النظيفة، وقد رسخت مكانتها الرائدة عالميا في هذا القطاع الحيوي عبر إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تعزز قدرة العالم على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
تأتي المناسبة بعد أيام قليلة من انقضاء عام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات التي حققت خلاله إنجازات فارقة أكدت دورها المؤثر في تسريع تحول المنطقة والعالم نحو عصر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.
وبرز خلال العام الماضي اعتماد مجلس الوزراء “مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ” التي تستهدف في مرحلتها الأولى، خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، وإزالة نسبة مساهمة الفحم النظيف لتصبح 0% من مزيج الطاقة، بما يضمن ريادة الدولة، ومن ثم تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% – 45% مقارنة بسنة 2019، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%، ورفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ.
وشهد العام 2023 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، التي تشتمل على خطوات ملموسة لإنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين ودراسة إنشاء ثلاث واحات مستقبلية، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات منتجا ومصدرا عالميا للطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع اقتصاد الهيدروجين العالمي، إضافة إلى كونها محفزة للسوق المحلية، وترقية الأطر التنظيمية والسياسات الداعمة للهيدروجين كوقود للمستقبل، وتعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير”.
وتركز المحاور الرئيسة لاستراتيجية الهيدروجين، إلى جانب تعزيز مكانة الإمارات منتجا ومصدرا عالميا للطاقة النظيفة، على النمو الاقتصادي وخلق آلاف الوظائف بحلول 2050، وخفض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2031.
وعلى مستوى المشاريع، شهدت الإمارات في نوفمبر الماضي، تدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط وتعد أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم.
وتقع المحطة التي أنشئت من مرحلة واحدة، على بعد 35 كيلومتراً من مدينة أبوظبي، وتسهم في تزويد حوالي 200 ألف منزل بالكهرباء وتفادي إطلاق 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وتضم المحطة قرابة 4 ملايين لوح شمسي ثنائي الوجه، وهي تقنية مبتكرة تتيح إنتاج طاقة كهربائية بكفاءة أكبر عبر التقاط الإشعاع الشمسي بواسطة وجهي الألواح الشمسية الأمامي والخلفي.
ودشنت الإمارات في ديسمبر الماضي أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من “مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية” في دبي.
وتعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميجاوات، أكبر مشروع استثماري يستخدم ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة تشمل منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات، باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المُستقِل للطاقة.
ويضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة، وذلك وفق غينيس للأرقام القياسية العالمية.
دوليا.. شكلت استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، علامة فارقة في المسار التاريخي للتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وصادق مؤتمر الأطراف “COP28” على “اتفاق الإمارات” التاريخي للمناخ الذي تضمن الإشارة للمرّة الأولى إلى الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، لتمكين العالم من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ونجح المؤتمر في إقرار التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى ما لا يقل عن 11 ألف غيغاواط، ومضاعفة المعدل السنوي لزيادة كفاءة الطاقة ليصل إلى أكثر من 4% بحلول 2030، ودعمته 130 دولة.
وواصلت الإمارات خلال عام 2023 مسيرتها في دعم وتمكين الدول الشقيقة والصديقة في مجال الطاقة النظيفة، وذلك تماشياً مع نهجها ودورها الريادي في تعزيز جهود مواجهة تداعيات التغير المناخي حول العالم.
وأعلنت الإمارات في سبتمبر الماضي عن مبادرة تمويل بقيمة 16.5 مليار درهم لتعزيز قدرات عدد من دول القارة الأفريقية في مجال الطاقة النظيفة عبر إنشاء وتطوير وتشغيل مجموعة كبيرة من برامج ومشاريع توليد الطاقة من الشمس والرياح، وغيرها من حلول الطاقة النظيفة.
وتندرج المبادرة تحت مظلة «اتحاد 7»، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الأفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035، ما يكسبها أهمية إضافية نسبة لعدد المستفيدين منها.
وفي السياق ذاته يواصل صندوق أبوظبي للتنمية، منذ العام 1974، مسيرته في دعم مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، حيث ساهمت جهوده في تمويل أكثر من 75 مشروعاً استراتيجياً في العديد من الدول.
وانعكست تلك المشاريع الاستراتيجية في توفير مجتمعات مستدامة للدول المستفيدة، ينعم سكانها بإمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة، وعملت تلك المشاريع على تحسين جودة الحياة والوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، كما تمكنت الدول المستفيدة من تقليل استخدام الوقود الأحفوري، إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل لمواطنيها، ما انعكس إيجاباً في تحقيق مسيرة التنمية بما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال القادمة.
بدورها تعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، حيث تنشط في أكثر من 40 دولة موزعة في ست قارات.
ووسعت “مصدر” محفظة مشاريعها للطاقة النظيفة لتبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 20 جيجاواط، وهي تكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة وتساهم هذه المشاريع في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً – أي ما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات.
المصدر وكالة انباء الامارات
