الرئيس التنفيذي لـ”ويز إير” : 35 طائرة جديدة تدخل الخدمة العام الجاري و500 طائرة أسطولنا في 2030
- 200 طائرة الأسطول الحالي لمجموعة ويز إير عالمياً.
تعتزم مجموعة ويز إير العالمية زيادة أسطولها عالمياً بواقع 35 طائرة خلال العام الجاري لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي لا سيما الطيران منخفض التكلفة.
وأفاد جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ويز إير، لوكالة أنباء الإمارات “وام”، بأن الكثير من الطائرات الجديدة ستدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة، إذ ستستلم الشركة خلال السنوات الستة المقبلة أكثر من 300 طائرة جديدة ليتجاوز عدد طائراتها 500 في 2030، معبراً عن ثقته بأن جزءا كبيرا من أسطول الطائرات الجديد هذا سيكون في منطقة الشرق الأوسط، وفي الإمارات العربية المتحدة.
وقال “في الوقت الحالي لدينا 12 طائرة متمركزة في أبوظبي، وخطة ويز إير أبو ظبي هي أن تصبح شركة طيران تضم 50 طائرة في أبوظبي خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة”.
وأشار إلى أنهم نقلوا في ويز إير أبو ظبي أكثر من 3 ملايين مسافر في عام 2023، وإلى أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع بسهولة إلى 10 ملايين مسافر في السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.
وقال فارادي “السنة المالية على وشك الانتهاء في 31 مارس، وتبدو شركة ويز إير في مركز قوي، لقد أعدنا الربحية لهذا العام، وعدنا ليس فقط إلى الكفاءة الاقتصادية، ولكن أيضاً إلى الكفاءة التشغيلية القريبة من مستويات ما قبل جائحة كورونا”.
وأشار إلى أن أعمالهم نمت بنسبة 20% في 2023 مقارنة بالعام السابق، و50% مقارنة بما كانت عليه في عام 2020، لافتاً إلى أن هذا الأداء يجعلها من أسرع شركات الطيران نمواً على الإطلاق.
وحول العام الجاري قال فارادي، “سيكون عام 2024 مليئاً بالتحديات فيما يتعلق بمعالجة بعض قيود سلسلة التوريد المفروضة على أعمالنا، إذ تخضع بعض محركاتنا التي نقوم بتشغيلها للفحص من قبل الشركة المصنعة، ونتيجة لذلك، وبينما نواصل تنمية الأسطول، وعلى الرغم من انه سيكون لدينا المزيد من الطائرات، فلن نتمكن من توفير سعة أكبر بكثير للسوق لأنه سيتعين إيقاف بعض الطائرات نتيجة لعملية الفحص هذه”.
وأفاد ان الشركة لديها اليوم ما يقرب من 200 طائرة، وسيكون لديها حوالي 35 طائرة جديدة سيتم تسلمها خلال العام الجاري، ويصل العدد الإجمالي للطائرات لدى الشركة إلى أكثر من 500 طائرة في 2030.
وتابع “رغم التحديات الخاصة بسلاسل التوريد، فإننا نتوقع في 2024 أداءً مماثلاً لعام 2023 من حيث السعة، وفي مناطق معينة سنستمر في النمو مثل أبوظبي التي نتوقع نمو أعمالنا فيها بنسبة تصل إلى 25%”.
وأكد أن أداء سوق الإمارات العربية المتحدة كان قويًا للغاية بالنسبة لشركة ويز إير أبوظبي، لافتاً إلى أن النمو في الطلب على الطيران يرتبط بشكل مباشر بنمو الأعمال والاقتصاد.
وأشار إلى أن النمو الكبير في الطلب في الإمارات ما أدى إلى مضاعفة أعمالهم خلال عام 2023، مع توقعات باستمرار النمو مرة أخرى هذا العام.
وحول خطط توسيع أعمالهم في المنطقة ككل والدخول في تحالفات جديدة، قال “قمنا بدخول منطقة الخليج الأوسع، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودول أخرى، والعديد من أسواق آسيا الوسطى عبر أبو ظبي”.
وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة ويز إير “بينما نواصل تنمية أعمالنا وبناء أسطولنا، فإننا نتطلع إلى فرص جديدة في السوق، وفيما قد لا يكون عام 2024 بالضرورة عام المغامرة وخلق حلفاء جدد بسبب القيود التي نواجهها، لكن بالتأكيد، على المدى المتوسط والطويل، سيكون لدينا اهتمام كبير بالمزيد الفرص في السوق وربما بنفس الطريقة التي تم بها التحالف لإطلاق ويز إير أبوظبي”.
وحول النقص في السعة المقعدية للطيران منخفض التكلفة في المنطقة، قال فارادي، “أعتقد أن الطلب على السفر منخفض التكلفة في الشرق الأوسط آخذ في الارتفاع بشكل كبير، على غرار ما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا خلال العقود القليلة الماضية، إذ بات الطيران سلعة أكثر من أي وقت مضى، والكثير من الأشخاص يرغبون بالسفر بغرض العمل أو الدراسة أو الترفيه، وبالتالي يمكننا إنشاء شركات طيران منخفضة التكلفة وإنشاء البنية التحتية المناسبة لذلك”.
وتابع “العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط تمتلك طموحات قوية لتنمية قطاع السياحة لديها، وبالتالي تحتاج إلى بنية تحتية لشركات الطيران منخفضة التكلفة حتى تتمكن من جذب السياح إلى البلاد، لافتاً إلى قدرتهم على لعب دور فعال في هذا الجانب وهو الأمر الذي يقومون به عبر ويز إير أبو ظبي”.
وفيما يخص تكاليف الوقود وأثره على الشركة، أوضح أن الوقود مدخلاً مهما للصناعة، إذ يمثل حوالي ثلث تكلفة عملياتهم، وبالتالي يتحوطون لحماية الأعمال من التقلبات قصيرة المدى، لافتاً إلى أن التحوط ضد أسعار الوقود يقيهم التقلبات لمدة تتراوح بين 123 و18 شهراً.
وقال “إضافة إلى التحوط، فنحن نشغل الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود في الصناعة، وبالتالي نستفيد من الكفاءة الاقتصادية”.