أبوظبي-الوحدة:
شاركت سعادة ميره سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، مقررة مخرجات الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف “COP28″في ندوة افتراضية نظمها البرلمان الدولي بعنوان “العدالة الصحية في الاستجابة لحالات الطوارئ المناخية”.
وأكدت سعادة ميرة السويدي، أهمية هذه الندوة للاطلاع على نماذج من التطبيقات العملية لمبدأ العدالة الصحية في سياق تغير المناخ وعواقبه بعيدة المدى، وأنه حان الوقت للتفكير في النتائج الرئيسية لمؤتمر الأطراف (COP28)الذي استضافته دولة الإمارات، مشيرة أن المؤتمر يعد حدث تاريخي شهد المصادقة على إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المناخ والصحة، ويؤكد الإعلان على ضرورة تحويل أنظمتنا الصحية لتكون قادرة على التكيف مع تغير المناخ، ومنصفة، ومستعدة لمواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي.
وأضافت أن الوثيقة الختامية التي تم اعتمادها في COP28، تتوافق بشكل وثيق مع أهداف الندوة كالتالي:
1. تعظيم المكاسب الصحية: حيث تؤكد الوثيقة على أهمية السياسات التي تعمل على تعظيم المكاسب الصحية من إجراءات التخفيف والتكيف، ويشمل ذلك تعزيز الشراكات الوثيقة مع الشعوب والمجتمعات المحلية والنساء والفتيات والأطفال والشباب والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة.
2. التعاون من أجل صحة واحدة: إدراكًا للترابط بين التحديات التي تواجه الإنسان والحيوان والبيئة والمناخ، حيث تدعو الوثيقة إلى تنفيذ نهج الصحة الواحدة، وينطوي ذلك على معالجة المحددات البيئية للصحة، والبحث في الروابط بين العوامل البيئية ومقاومة مضادات الميكروبات، وتكثيف الجهود للكشف المبكر عن الآثار غير المباشرة الحيوانية.
3. التكيف عبر القطاعات: تؤكد نتائج COP28 على الحاجة إلى تحديد الأولويات وتنفيذ إجراءات التكيف عبر مختلف القطاعات لتحقيق نتائج صحية إيجابية، ويجب أن تتعاون قطاعات مثل الغذاء والزراعة والمياه والصرف الصحي والإسكان والتخطيط الحضري والرعاية الصحية والنقل والطاقة من أجل التكيف الفعال مع المناخ.
4. تعزيز النظم الصحية: لتوقع وتنفيذ تدخلات التكيف ضد الأمراض الحساسة للمناخ والمخاطر الصحية، حيث تؤكد الوثيقة على تعزيز خدمات المعلومات المتعلقة بالصحة المناخية، والمراقبة، وأنظمة الإنذار المبكر والاستجابة، وتطوير القوى العاملة الصحية الجاهزة للمناخ.
5. الاستجابة الشاملة: حيث إن مؤتمر الأطراف يدرك أن الاستجابة الشاملة ضرورية لمعالجة آثار تغير المناخ على الصحة، ويشمل ذلك الصحة العقلية والرفاه النفسي والاجتماعي، والحفاظ على المعرفة الطبية التقليدية، وحماية سبل العيش والثقافة، ومعالجة النزوح والهجرة الناجمة عن المناخ.
وأكدت سعادة ميرة السويدي أن الندوة فرصة للبرلمانيين لمواءمة الجهود مع الالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين باعتبارهم ممثلين للشعب، وعليهم مسؤولية كبيرة لضمان ترجمة المبادئ والأهداف إلى سياسات قابلة للتنفيذ على المستوى الوطني، وهذا يتطلب تعزيز العمل الجماعي لدعم قضية العدالة الصحية في مواجهة حالات الطوارئ المناخية.