رأس الخيمة-الوحدة:
وقعّت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مذكرة تفاهم وشراكة مع مركز رأس الخيمة للإحصاء، للتنسيق والتعاون بشأن البيانات الإحصائية في الإمارة، وتبادل المعارف والدراسات ونتائج استطلاعات الرأي، تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية في رأس الخيمة، وحسب دليل الشراكات المعتمد بوزارة الداخلية.
حيث وقّع مذكرة التفاهم، من جانب شرطة رأس الخيمة، سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، ومن جانب مركز رأس الخيمة للإحصاء، سعادة نجوى نجيب يعقوب المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء، بحضور عدد من ضباط الشرطة، وممثلين من كلا الطرفين.
وأكد سعادة اللواء علي بن علوان، بأن توقيع مذكرة التفاهم بين شرطة رأس الخيمة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، جاء في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين الجهتين لتقديم التقارير البياناتية والإحصائية والتغذية الراجعة التي تدعم التخطيط الأمني في الإمارة، بالإستفادة من أفضل وأحدث التقنيات والحلول الإحصائية المبتكرة، في مختلف المجالات الأمنية والمرورية والجنائية والمجتمعية للمساهمة في إستشراف المستقبل، وضمان تحقيق الاستدامة الشرطية.
وأضاف سعادة قائد عام الشرطة، بأن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تتطلع إلى الاستفادة من الحلول الإحصائية وتقنيات علم البيانات المتقدمة، في دعم المشاريع الأمنية في رأس الخيمة، وتحويل هذه المشاريع إلى أنظمة ذكية تحقق التوجه الإستراتيجي لوزارة الداخلية، المتمثل في ترسيخ مقومات الأمن المجتمعي، وتسريع عجلة التنمية المستدامة في مختلف قطاعات وشرائح مجتمع الإمارة، بما يعزز تنافسية إمارة رأس الخيمة بين المدن والدول في مختلف المجالات الأمنية، من خلال اطلاق مبادرات أمنية مستقبلية تحقق نقلة نوعية في جودة الحياة المجتمعية.
من جانبها أكدت سعادة نجوى يعقوب حرص مركز رأس الخيمة للإحصاء على تبادل المعلومات و تقديم الدعم في المجال الإحصائي من خلال توفير بيانات دقيقة تراعي المعايير الدولية باستخدام أحدث التقنيات و عمل استطلاعات الرأي والدراسات الأمنية التي تساهم بدورها في تزويد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بقاعدة بيانات موثوقة، لافتة إلى أن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة ضمن سعي مركز رأس الخيمة للإحصاء في تعزيز شراكاته الاستراتيجية وتحقيق أهدافه لإنتاج إحصاءات بجودة عالية تخدم الدوائر والمؤسسات الحكومية ومتخذي القرار في حكومة رأس الخيمة لرسم السياسات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تضمن جودة الحياة والرفاهية للمواطنين والمقيمين في الامارة تحقيقاً لرؤية الإمارة ٢٠٣٠ وللتنمية المستدامة.
