واشنطن (د ب أ)-
صرحت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا بأن الصندوق أوشك على التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة مالية جديدة لمصر.
وقالت جيورجيفا في مؤتمر صحفي عقد بواشطن في ساعة متأخرة مساء الخميس: “نحن الآن في المرحلة الأخيرة للغاية، حيث نعمل بشأن تفاصيل التنفيذ”.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيورجيفا قولها: “لقد اقتربنا للغاية، ونحن لا نتحدث بشأن فترة مطولة على الإطلاق”، مضيفة أن المحادثات تمثل “أولوية قصوى” بالنسبة لصندوق النقد نظرا لأهمية مصر بالنسبة للمنطقة الأكبر.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الخميس رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس.
وقال البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إنه قرر زيادة عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25ر21% و25ر22% و75ر21% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 758ر21%.
وأشار البنك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، قال البنك إنه يتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 1ر7% خلال الربع الثالث من عام 2023.
وأشار البنك إلى استمرار تراجع معدلات التضخم العام والأساسي إلى 7ر33% و2ر34% سنويا خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.