نجحت دولة الإمارات، في تحقيق مواقع متقدمة في مؤشرات الجاهزية للمستقبل، نتيجة لفكر وفلسفة القيادة الرشيدة التي ركزت على الاستعداد للمستقبل والتخطيط الاستباقي له، وتبنت الابتكار أساساً للتنمية الشاملة، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وطبقت حكومة دولة الإمارات رؤى استراتيجية واضحة للمستقبل، وخريطة طريق مُحددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ لأجيالها بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية.
وفي إطار البناء على نهج تعزيز الجاهزية للمستقبل، جاء إعلان وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات في الخمسين الجديدة، وإطلاق مشاريع الخمسين، لدعم تنفيذ هذه المبادئ التي تشكل إطار عمل للمستقبل، وتركز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، والاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والبناء المستمر للمهارات، وتعزيز التفوق الرقمي والتقني والعلمي.
وبحسب المؤشرات العالمية تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل، والمرتبة 23 عالميا والأولى عربيا في اقتناص فرص قطاعات المستقبل بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وفق تقرير “المؤشر العالمي للفرص المستقبلية” للعام 2024 الصادر عن مؤسسة نيوزويك فانتج العالمية، ومجموعة هورايزن السويسرية للأبحاث.
وحققت حكومة دولة الإمارات أيضا المرتبة الأولى عالمياً في الاستجابة للمتغيرات، والمرتبة الثانية عالمياً بعد سنغافورة في مؤشر الرؤية المستقبلية، متقدمة على كل من بريطانيا وكوريا الجنوبية، فيما حققت المرتبة الثانية عالمياً في دعم الحكومة لبيئة ريادة الأعمال متقدمة على كل من سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة والدنمارك، وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في التخطيط المستقبلي بعيد المدى والاستراتيجية المستقبلية للحكومة.
كما جاءت الأولى عالمياً في جاذبية واستقرار وحجم المواهب العالمية ، وعدد المواهب التنافسية في سن العمل، والأولى عالميا في حجم مواهب تطوير برمجيات المستقبل الرقمية ، وعدد الطلاب الدارسين في جامعات الدولة في المجالات الجديدة، وحجم سوق الإمارات لما يتميز به من قدرات اقتصادية متقدمة للمستهلكين ، كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات التواصل الرقمي والانتشار واسع النطاق لاستخدام شبكة الإنترنت العالمية، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة للاتصالات بما فيها من سرعة شبكة البيانات المتنقلة وأعداد المستخدمين والمشتركين بخدمات الهواتف المتحركة.
وحلت دولة الإمارات أيضا في المرتبة الأولى عربياً في مؤشرات فرص المستقبل التي ستبرزها التوجهات العالمية المستقبلية، حيث جاءت في المرتبة الأولى في مؤشرات فرص المستقبل في الاقتصاد الدائري والاقتصاد الرقمي المتقدم “الإكسابايت /البيانات الضخمة” واقتصاد التجربة بالإضافة إلى اقتصاد جودة الحياة والاقتصاد الدائري.
ولتعزيز جاهزية العمل الحكومي للمستقبل، أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل “مهمة الإمارات للمستقبل” لتكون بمثابة منصة وطنية للتصميم الاستباقي لمشاريع نوعية، تهدف إلى تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة في التركيز على الاستباقية في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية وعملية تعزز جاهزية الدولة للمستقبل.
وستعمل مهمة الإمارات للمستقبل على تمكين الجهات الحكومية في أجندة المستقبل، من خلال تصميم مبادرات لتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل بشكل مشترك بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل والجهات الحكومية في الدولة، على أن تتولى الجهة المشاركة في المهمة مسؤولية التنفيذ لمشروع الجاهزية وتحقيق النتائج الواضحة والأثر المحدد.
وتحفيزاً لمؤسسات الدولة على تصميم مشاريع عملية ومؤثرة تعزز صناعة المستقبل وتحقق الاستباقية والجاهزية في عالم سريع التطور، أطلقت “علامة الجاهزية للمستقبل”، التي تمنح لمشاريع المؤسسات الاتحادية والمحلية التي تتبنى مبادرات برؤية مستقبلية وأفكار جريئة، وتصمم وتنفذ مشاريع استباقية واستثنائية، وتستثمر في المهارات استعداداً للمستقبل، وتطبق التقنيات المتقدمة لتحقيق الجاهزية للمستقبل بشكل عملي، وبنتائج واضحة، ومؤثرة.
وتركز علامة الجاهزية للمستقبل، على مشاريع الجاهزية التي يتم تصميمها في قطاعات المستقبل ذات الأولوية ومنها الاقتصاد الجديد، والأمن الغذائي والمائي، والاستدامة البيئية إضافة إلى تكنولوجيا ومهارات المستقبل وجودة الحياة، بما يعكس ريادة الإمارات والتزامها بتعزيز ثقافة الجاهزية للمستقبل والاستباقية في تصميمه بمختلف القطاعات الحيوية.
