الحكومة السنغالية تقطع خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول مع تصاعد الاحتجاجات

دكار -وكالات
اعلنت الحكومة السنغالية الإثنين حل حزب المعارض عثمان سونكو، بعد أقل من ساعتين على اتهامه ب”الدعوة الى التمرد والتآمر” ضد الدولة وتوقيفه. وقال وزير الداخلية انطوان ديوم في بيان “تم حل حزب باستيف السياسي بموجب مرسوم”، عازيا هذا القرار الى دعوات “متكررة” ل”حركات تمرد” أسفرت على قوله عن عدد كبير من القتلى بين آذار/مارس 2021 وحزيران/يونيو 2023.
نُقل المعارض السنغالي عثمان سونكو إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى بينما كان محتجزا، حسبما قال محاموه. وحكم على سونكو غيابيا بالسجن لعامين في الأول من حزيران/يونيو. وبدأ المعارض إضرابا عن الطعام في 30 تموز/يوليو، بعد يومين من توقيفه. وشككت السلطات بأنه يلتزم بالإضراب بصرامة.
قال محامو المعارض السنغالي عثمان سونكو وحزبه المنحل الخميس، إنه نقل إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى بينما كان محتجزا.
وحكم على سونكو غيابيا بالسجن لعامين في الأول من حزيران/يونيو.
ولم ينف أو يؤكد المسؤولون الحكوميون الذين قابلتهم وكالة الأنباء الفرنسية خبر نقل سونكو إلى العناية المركزة في المستشفى.
وسونكو مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير 2024، وهو منخرط مع المسؤولين في صراع مرير على السلطة منذ العام 2021 حين فتح تحقيق بشأنه في تهم مختلفة، منها الدعوة إلى التمرد وتعريض أمن الدولة للخطر وأخرى تتعلق بالإرهاب.
وبدأ المعارض إضرابا عن الطعام في 30 تموز/يوليو، بعد يومين على توقيفه. وشككت السلطات بأنه يلتزم بالإضراب بصرامة.
وقال مي سيريه كليدور لي، وهو أحد محامي سونكو لوكالة الأنباء الفرنسية إنه توجه بعد ظهر الخميس، إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى الرئيسي في داكار حيث أكدوا له وجود موكله. وأشار إلى أنه فضل عدم الاقتراب منه، لكن سونكو “لم يستفق منذ الأمس”.
وأشار مي بامبا سيسي وهو محام آخر لسونكو إلى دخوله العناية المركزة.
وأفادت صفحة سونكو عبر فيس بوك والتي لا تزال تحدَث بأنه “نقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى داكار الرئيسي”، بعد وعكة صحية شعر بها مساء الأربعاء.
وتناقل مسؤولون في “الحزب الوطني السنغالي من أجل العمل والأخلاق والأخوة” (باستيف) الذي يتزعمه، الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقطعت الحكومة السنغالية ايوم /الاثنين/ خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول مع تنظيم زعماء المعارضة وأنصارهم احتجاجات ضد قرار الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير الجاري بسبب نزاع انتخابي.
وبحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس، انقطعت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في العاصمة داكار وأجزاء أخرى من السنغال مع استعداد المشرعين الفيدراليين لمناقشة مشروع قانون يمكن أن يمدد فترة ولاية سال إلى ما بعد الثاني من أبريل المقبل وهو الموعد المقرر لإخلاء منصبه.
وقالت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي إن قطع الإنترنت “جاء بسبب نشر العديد من رسائل الكراهية والتخريب التي يتم تناقلها على شبكات التواصل الاجتماعي في سياق التهديدات والإخلال بالنظام العام”.
ويؤدي هذا الإجراء إلى تعميق التوترات السياسية في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في إفريقيا منذ قرار سال السبت تأجيل التصويت الحاسم، كما أنه يشير إلى خلاف بين السلطة القضائية والبرلمان بشأن استبعاد بعض المرشحين وما تردد عن ازدواجية جنسية بعض المرشحين المؤهلين.
وعلى صعيد متصل ذكر راديو “فرنسا الدولي” أن هذا الاجراء يأتي بعد دعوة المعارضة إلى تجمع أمام الجمعية الوطنية التي يجب أن تبحث مشروع قانون من قبل الحزب الديمقراطي السنغالي بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وكان الرئيس السنغالي “ماكي سال” قد اعلن السبت الماضي وقبل ساعات قليلة من بدء الحملة الانتخابية في البلاد، تأجيل الانتخابات الرئاسية والتي كانت مقررة في 25 فبراير الجاري إلى موعد غير محدد.