“العدل” تنظم مختبر ا ابتكاريا حول البيئات الافتراضية والتداعيات القانونية

 نظمت وزارة العدل بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي، مختبرا ابتكاريا حول البيئات الافتراضية والتداعيات القانونية، وذلك في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، بحضور أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة الاتحادية وموظفي الوزارة، حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي.
يأتي تنظيم المختبر ضمن توجه الوزارة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، والمساهمة في مراجعة التشريعات الاستباقية، التي تدعم توجهات عصر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، بما يمكن القطاعات المختلفة في الدولة من التطوير والتحديث ومواكبة أحدث الابتكارات في ظل تشريعات قانونية داعمة ومحفزة.

وسلط الدكتور جورج قشعبي رئيس قسم الابتكار في الجامعة الأمريكية بدبي، خلال مشاركته في المختبر الضوء على البيئات الافتراضية وبيئة الميتافيرس والتداعيات القانونية المصاحبة لها، وفق 5 محاور تناول فيها مقدمة شملت تأثير التكنولوجيا على البيئات المبنية وقوة التجارب الغامرة والميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال.

واستعرض الجوانب والتأثيرات القانونية في مناقشة تفاعلية مع الحضور، وقدم شرحا مفصلا عن مضامين الواقع المعزز والفرق بينه وبين الواقع المختلط والواقع المفرط، والتمييز بين ما هو حقيقة وخيال، وقوة التجارب الغامرة في مختلف هذه البيئات، وتحدث عن تجاوز الطبيعة والجاذبية، والتحول من المسطح الى أجهزة الواقع الممتد والافتراضي، وتطرق لكيفية بدء فكرة الميتافيرس من عالم ألعاب الفيديو، وربط اللاعبين من حول العالم في آن واحد.

وقال إن الميتافيرس هي شبكة واسعة النطاق، وقابلة للتشغيل المتبادل من عوالم افتراضية ثلاثية الأبعاد، يتم عرضها في الوقت الفعلي، ويمكن تجربتها بشكل متزامن ومستمر من قبل عدد غير محدد من المستخدمين، لكل منهم إحساس بالوجود مع دعم استمرارية البيانات، مثل التاريخ والهوية والاتصالات والمدفوعات والاستحقاقات والأشياء.

وفي حديثه عن الرموز غير القابلة للاستبدال .. أوضح أنها عقود ذكية “رموز برمجية” يتم تضمينها في البيانات الوصفية للعقد الذكي، وأصبحت اليوم متنوعة جدا، فمنها ما يكون في بطاقات التجارة الرقمية، ومنها ما يكون عقارات رقمية، أو تغريدات، أو تذاكر حفلات، أو أسماء لمجالات أو فنون رقمية ومقتنيات، كما تحدث عن مزايا الرموز غير القابلة للاستبدال وهي الملكية المستمرة والثبات والتفرد والأصالة والإثباتات.

من جهته قال الدكتور عبدالله سليمان الحمادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة العدل إن دولة الإمارات تعد من دول العالم الرائدة في تطوير تشريعات مستقبلية في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وانتهجت رؤية مستقبلية شاملة لمواكبة متطلبات اقتصاد المستقبل، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لزيادة فعالية الأصول الرقمية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف منذ سبتمبر 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية للحكومة والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي، قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، والتي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ترسخ رؤية دولة الإمارات بأن تصبح أنموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، ومختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتزامنا مع هذه المرحلة من الثورة الصناعية الرابعة التي سرعت من قفزاتها خلال السنوات الأخيرة ، ويشير كثير من الباحثين إلى أن العالم على أعتاب ثورة صناعية خامسة، تُركّز على دمج التكنولوجيا الحديثة مع الذكاء البشري، بشكل أكثر فاعليةً ممّا كانت عليه في الثورة الصناعية الرابعة، والتي ظهرت وكأنها منافسة بين التكنولوجيا الحديثة والقوى البشرية العاملة، حيث تسعى الثورة الصناعية الخامسة، إلى بناء علاقة أكثر توازنًا بين التقنيات الحديثة والبشر ، كما تعتمد الثورة الصناعية الخامسة على استخدام الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة ، وإنترنت الأشياء، والميتافيرس بشكل أكثر تفاعلا مع الإنسان، ومن خلال تقنيات تغمر الانسان في واقع افتراضي ومعزز .

وعلى هامش المختبر الابتكاري عقدت جلسة تفاعلية ونقاشا بين الحاضرين والدكتور قشعبي، حول التداعيات القانونية والواقع العملي في الأوساط القانونية في الدولة والعالم، وتم مناقشة عدة محاور منها موضوع التكنولوجيا كهدف متجدد ومواضيع الملكية الفكرية وحقوق التأليف ضمن عالم الميتافيرس، وأمن البيانات والخصوصية في العالم، وحقوق التكنولوجيا المالية، وعمليات الاستحواذ والاندماج وأنشطة الاستثمار الأخرى، وحق الخصوصية في الرموز غير القابلة للاستبدال، ودور الملكية الفكرية في حمايتها، ومدى إمكانية اعتبار الرموز غير القابلة للاستبدال أوراق ماليةوالانتهاكات الخطيرة التي يمكن أن تحدث ضمن العوالم الافتراضية، وحماية الأطفال.

واتفق الحاضرون في ختام المختبرعلى ضرورة مواكبة التشريعات لكل هذه المستجدات، وضرورة مواكبة الهيئات والكوادر القانونية في الدولة، واطلاعها على كافة المستجدات، لا سيما ونحن نعيش في دولة منفتحة على العالم، تعتلي أغلب المؤشرات الدولية في التصنيفات العالمية، وتولي الحكومة فيها اهتماماً كبيراً للتكنولوجيا، تساعدها في ذلك، بنيتها التحتية العالمية التي تتفوق على العديد من دول العالم المتقدمة، والمستوى المعيشي والتعليمي للسكان فيها.

 المصدر: وكالة أنباء الإمارات