مجلس الشورى القطري يستنكر تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية بشأن استضافة كأس العالم
الدوحة (د ب ا) –
أدان مجلس الشورى القطري الاثنين بشدة التصريحات التي أدلت بها وزيرة داخلية ألمانيا بشأن استضافة دولة قطر لبطولة “كأس العالم فيفا/قطر 2022.
وعبر المجلس عن استيائه واستنكاره الشديدين من تلك التصريحات التي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، كما أنها تأتي في وقت يثير الاستغراب، قبيل أيام من انطلاق البطولة،بحسب وكالة الأنباء القطرية(قنا).
وأكد المجلس على أن الهجمات التي تتعرض لها استضافة قطر للبطولة تأتي في سياق ممنهج، يفندها الواقع والشواهد.
واستغرب المجلس ضيق أفق المسؤولة الألمانية، وسطحية البيانات والمعلومات التي بنت عليها موقفها، وانسياقها خلف تقارير وادعاءات مضللة، متجاهلة إشادة المنظمات الدولية، ومن بينها الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال وغيرها، بجهود دولة قطر في مجال حقوق الإنسان والعمال وتنفيذ إصلاحات جوهرية فيها، وتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بها، والتي اعتبرتها تلك المنظمات نموذجا يحتذى به، ووجهت بضرورة تعميم تجربة قطر في هذا المجال.
وطالب المجلس، المسؤولة الألمانية بتحري الدقة في تصريحاتها بشأن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم، وتجنب السعي لتحقيق مصالح حزبية وسياسية وشخصية من خلال إطلاق تصريحات زائفة، كما طالبها بالاطلاع عن كثب على أوضاع وواقع بيئة العمال وحقوق الإنسان في الدولة.
وأشار المجلس، إلى أن قطر استضافت خلال السنوات الماضية وفودا من مختلف المنظمات العمالية الدولية التي حرصت على نقل الحقيقة للرأي العام العالمي، خاصة وأن تلك الوفود لمست من خلال زياراتها الميدانية ولقاءاتها المباشرة، مدى التطور والإصلاحات التي حققتها قطر فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمال.
كانت وزارة الخارجية القطرية قد استدعت يوم الجمعة الماضي السفير الألماني لدى الدوحة وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات الوزيرة الألمانية .
يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ثمن في الشهر الماضي الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر بما يتعلق بحماية حقوق العمال، منذ فوزها عام 2010 بحق استضافة بطولة كأس العالم 2022، والتي ستقام منافساتها أواخر العام الجاري.
وفي آب/أغسطس عام 2021،أكدت مجموعة عمل تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)أن قطر التي تستضيف مونديال 2022 سجلت تقدما في مجال حقوق العمال.
وفي سياق متصل، أكد أعضاء المجلس، على أهمية الحفاظ على القيم المجتمعية، بما يضمن بناء مجتمع قوي متمسك بدينه وعقيدته ومعتزا بقيمه وأخلاقه، عبر رصد الأفكار الدخيلة على المجتمع ووضع الوسائل المناسبة لمعالجتها والتصدي لها على كافة المستويات، رافضين أي شكل من أشكال السلوكيات الدخيلة على المجتمع.
