أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، منصة “بنى” للمدفوعات التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، وذلك خلال القمة العالمية للحكومات 2024، بحضور أصحاب المعالي والسعادة ومحافظي البنوك المركزية العرب، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي القطاع المالي.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك والاندماج الاقتصادي والمالي، والربط مع الشركاء التجاريين للدول العربية مباشرة أو من خلال نظم البنية التحتية المالية مع النظم المماثلة في مختلف الدول، حيث يساعد التعاون الوثيق بين تلك الدول في التغلب على التحديات التي تعترض طريقها، وتحقيق مكاسب من الفرص الناتجة عن النمو في المنطقة.
وقال سموه: “إن دور دولة الإمارات محوري في تعزيز التكامل الاقتصادي كونها مركزا حيويا لتدفق الأموال والتجارة بين دول المنطقة العربية التي يتزايد ثقلها الاقتصادي على المستوى العالمي”.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في الكلمة الافتتاحية لإطلاق المنصة إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي للمقر الرئيسي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية “منصة ‘بنى‘ للمدفوعات” يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسة، وكذلك الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، لا سيما وأن المعاملات بالدرهم الإماراتي سجلت 63 في المائة من معاملات المنصة.
وأضاف معاليه: “مع التحديات والفرص الكثيرة لنظم المدفوعات عبر الحدود، تبرز أهمية ‘بنى‘ التي تعتبر منصة مركزية متعددة العملات، تشجع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المعاملات العربية، وتبذل الدول العربية من خلالها جهودا لتقديم خدمات متطورة وآمنة للمدفوعات عبر الحدود، وتسهيل التبادل التجاري والاستثمارات البينية”.
وأشاد معاليه ..على هامش الإطلاق الرسمي لمنصة ‘بنى‘ للمدفوعات ..بما حققته من إنجازات ملموسة منذ بدء أعمالها، حيث أطلقت خدمة التسوية اللحظية للمدفوعات العابرة للحدود، كما أنها تحظى بقبول دولي، إذ يتم النظر لها كنموذج يعكس توجهات مجموعة العشرين على صعيد تطوير وتحسين كفاءة نظم الدفع عبر الحدود، وعزز ذلك احتواء المنصة على نظم عالية المستوى لاقت استحسان المؤسسات الرقابية الدولية.
من جانبه تقدم سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية “بُنى” خلال كلمته بجزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، كما أعرب عن امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الخارجية ووزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على استضافتهم الكريمة للمؤسسة، ودورهم الرائد في قيادة جهود الابتكار بالقطاع المالي في العالم العربي وحول العالم.
وتطرق سعادته إلى أهمية تعزيز الشمول المالي، ودور نظم الدفع كركيزة للبنية التحتية للسوق المالي، حيث توفر منصة “بُنى” حلول الدفع الحديثة للمدفوعات والمتوافقة مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية، وتدعم جهود تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية، وتعميق الروابط الاستثمارية والتجارية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين في مختلف القارات، حيث أن المشاركة في المنصة متاحة لكافة البنوك والمؤسسات المالية المستوفية لمعايير وشروط المشاركة، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.
وأشار سعادته إلى دور منصة “بُنى” للمدفوعات في تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية، حيث تشكل نظاماً متكاملاً ومتخصصاً تُشَغِّلهُ المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، وتوفر من خلاله خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بست عملات، منها أربع عربية هي الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الأردني والجنيه المصري وعملتان دوليتيان هما الدولار الأمريكي واليورو.
وعقدت على هامش فعالية إطلاق منصة ‘بنى‘، جلسات متخصصة ناقشت طبيعة عمل المنصة وآفاقها المستقبلية، وشارك فيها معالي فابيو بانيتا محافظ بنك إيطاليا المركزي، وسعادة مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية ‘بنى‘، وهناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.
وتعتبر منصة بنى للمدفوعات التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، مؤسسة مستقلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق النقد العربي، تسهم في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي ودعم الروابط الاستثمارية للدول العربية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات، وأنشئت استجابة لمبادرة تقدمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب، وذلك بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية، وتستضيف أبو ظبي المقر الرئيسي للمؤسسة في مبنى صندوق النقد العربي، وقد أتمت 108 بنوك عربية الربط مع المنصة من بين 120 بنكاً وقعوا اتفاقية الربط، علما أن المستهدف هو الربط مع 160 بنكا قبل نهاية العام 2024.
وتشارك بالمنصة مؤسسات مالية إماراتية هي: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري ، وبنك دبي الإمارات الوطني ، وبنك دبي الإسلامي ، و بنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني.
