وزير الداخلية العراقي: أمن الحدود «في أفضل حالاته»

بغداد -وكالات
أعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، الاثنين، خطة لجمع السلاح من أيدي المواطنين، واصفاً ضبط الأمن على الحدود، لا سيما في مناطق وسط البلاد وجنوبها، بأنه «في أفضل حالاته» على مدار تاريخ الدولة العراقية.
وأتت تصريحات الوزير الشمري خلال مؤتمر صحافي بعد افتتاحه إدارة جديدة للشرطة مهمتها ضبط الأمن في مناطق شمال محافظة البصرة الجنوبية التي تشهد خروقات حدودية ونزاعات عشائرية متكررة. كما تأتي بعد نحو أسبوعين من افتتاحه جداراً إسمنتياً عازلاً على الحدود الغربية للبلاد مع سوريا بطول 160 كيلومتراً. ويعاني العراق منذ سنوات من قضية «الانفلات» على حدوده، سواء الشرقية مع إيران، أو الغربية مع سوريا، أو الشمالية مع تركيا، ما سمح بعبور مواد مخدرة وعناصر مرتبطة بالإرهاب، أو بميليشيات مسلحة، أو بجماعات تصف نفسها بأنها «جهادية».
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، في بيان، أن الشمري أشار إلى أن «ضبط الحدود العراقية مع الدول المجاورة في أفضل حالاته قياساً بما كان عليه طيلة فترة الدولة العراقية؛ لأن المنطقة الرابعة (في البصرة) تشهد تحصينات ونصب معدات فنية وكاميرات متطورة، فضلاً عن الاستمرار بفتح مسار لتأمين شط العرب».
وأشار الوزير الشمري إلى ارتياح رؤساء الوحدات الإدارية لإجراءات إدارة الشرطة، وتوفير الإمكانات التي من شأنها إنجاح الواجبات التي تقع على عاتقها، وتسهيل مهامها من خلال تعزيزها بضباط ومنتسبين، وكشف عن «لقاءات مع القضاة في المنطقة والتنسيق مع شيوخ ووجهاء العشائر وأطياف المجتمع بشأن فرض الأمن والاستقرار».
وفي ملف مكافحة المخدرات التي عانت منها محافظة البصرة بشدة خلال العقدين الأخيرين والتي تصلها من إيران المجاورة، شدد الشمري على «وجود نشاط واضح لمديرية شؤون المخدرات في البصرة من خلال إلقاء القبض على متاجرين من دول مجاورة وتجار عراقيين، فضلاً عن استمرار العمل لمتابعة هذا الملف المهم والعمل على ضبط الحدود من قبل قيادة حدود المنطقة الرابعة».
وبشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، قال الوزير إن «الوزارة تعمل بخطين، الأول يتمثل بتسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من خلال إطلاق استمارة إلكترونية عبر بوابة (أور) الحكومية، والخط الثاني شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة بعد أن جرى تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة محافظة من بينها قيادة شرطة البصرة».