أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني سياسة الأمن السيبراني لقطاع الطيران المدني المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للطيران المدني، والتي أطلقتها الهيئة مؤخرًا بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بهدف تطوير بنية تحتية رقمية آمنة تسهم في تعزيز حماية أنظمة وشبكات الطيران المدني في الدولة من التهديدات السيبرانية.
وتقوم السياسة الجديدة بوضع إطار منظم لتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية وتعزيز التنسيق بين الهيئات والسلطات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ هذه الإستراتيجية.
وأكد سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهدف من إطلاق سياسة الأمن السيبراني للطيران المدني هو ضمان إطار عمل منظم ومرن لتعزيز أدوات الأمن السيبراني وتطوير نظم متقدمة لحماية البنية التحتية في قطاع الطيران من التهديدات والمخاطر السيبرانية المحتملة.
وتهدف السياسة أيضًا إلى ضمان التنسيق والتعاون مع الهيئات والسلطات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وغيرهم من الشركاء الإستراتيجيين.
وتعمل الهيئة حاليًا على تطوير المواد الاسترشادية لدعم تنفيذ سياسة الأمن السيبراني للطيران المدني في الدولة، ومن المتوقع أن تلعب هذه السياسة دورًا محوريًا في تعزيز مرونة الأمن السيبراني لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات وفي تنظيم العلاقات بين السلطات المعنية بهذا القطاع الحيوي.
