أبوظبي-الوحدة:
شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، في اجتماع النساء البرلمانيات لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وذلك ضمن أعمال المؤتمر البرلماني جنوب – جنوب في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.
وضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري، وعائشة خميس الظنحاني عضوا المجلس الوطني الاتحادي.
وأكدت سعادة مريم بن ثنية خلال مناقشة موضوع الاجتماع الذي حمل عنوان “تمكين النساء البرلمانيات لدعم التنمية والحكامة الرشيدة في منطقتي إفريقيا والعالم العربي “، أن التجربة الإماراتية في مجال تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين تعد نموذجاً عالمياً رائداً، فقد حققت دولة الإمارات في هذا الملف العديد من الإنجازات والنتائج والمؤشرات التنافسية في مختلف المجالات، حيث تبوأ المركز الأول عربياً وإقليمياً في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والرابعة عالمياً في عام 2023، فكان ذلك ثمرة محطات في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية التي باتت تساهم بجانب أخيها الرجل في النهضة والبناء وتحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، في ظل بيئة تشريعية وقانونية تضمن التوازن بين الجنسين ومبدأ تكافؤ الفرص وتراعى خصوصية المرأة وتمنح فرصة واعدة للمرأة الابداع والابتكار والارتقاء في المناصب القيادية في الدولة، ففي عام 2018، اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين.
وأضافت سعادتها” لقد أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات منذ تأسيسها برعاية ومتابعة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية- حفظها الله – جهود حثيثة لدعم المرأة وتسخير كافة المقومات والإمكانيات كأولوية استراتيجية للدولة للخمسين عاماً القادمة،فأطلقت دولة الإمارات ” السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 –2031. ” كإطار عام ومرجعي وإرشادي لمتخذي القرار في مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن تعزيز جهود تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات.”
وذكرت بن ثنية أن دولة الإمارات أطلقت “دليل التوازن بين الجنسين” لدعم بيئة العمل بين الجنسين وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، بما يدعم رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2030، أما على المستوى البرلماني: فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الفصل التشريعي السابع عشر، في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة.
وأضافت أن دولة الإمارات صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل المساواة بين الجنسين وتتعهد بالحفاظ على حقوق المرأة العاملة ومنها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في 2004، اتفاقية المساواة في الأجور في 1996، واتفاقية ساعات العمل في المنشآت الصناعية في 1982. كل تلك الإنجازات تكللت بأن لا يكاد أي مؤشر دولي أو تصنيف عالمي في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين يخلو من ذكر المرأة الإماراتية في صدارة القائمة، وهو ما أكده تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023” الصادر عن البنك الدولي الذي تصدرت الإمارات فيه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي مع تحقيق العلامة الكاملة ضمن خمسة محاور رئيسة شملت: حرية التنقل، أماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، المعاش التقاعدي، وذلك من أصل محاور التقرير الثمانية.
وأكدت سعادة مريم بن ثنية على أن البرلمانيين يمثلون أحد أهم المحركات الاساسية لتحفيز التحول النموذجي في ملف دعم وتمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في جميع مجالات، لهذا نرى بأن التعليم من أهم مرتكزات النجاح في مجال تمكين المرأة سواء سياسياً أو اقتصادياً، ويعتبر من أهم المسارات التي يجب تشجيعها وتطويرها لضمان مستقبل أكثر انصافا للمرأة في مواجهة العديد من التحديات، لهذا نرى بأننا كممثلين لشعوبنا يمكننا من خلال اختصاصاتنا الدستورية التشريعية والرقابية أن نكون مؤثرين في أداء دور أساسي في خلق واقع جديد للنهوض ودعم وتمكين للمرأة وحمايتها في بلداننا العربية والافريقية، وذلك من خلال القوانين والتشريعات ومساءلة الحكومة، ومراقبة الميزانية والمعاهدات الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة، بالإضافة إلى ذلك يتعين علينا تحمل مسؤولياتنا دعم وتشجيع المرأة لتولي المناصب القيادية والعمل على تزويدها بالفرص والوسائل والأدوات لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة .
