الفلسطينيون يطالبون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية

لاهاي (رويترز) –

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الاثنين بالإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول التداعيات القانونية لهذا الاحتلال.

وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة في لاهاي، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، حتى 26 فبراير شباط، تنفيذا لطلب تلقته المحكمة في عام 2022 من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، حول الاحتلال.

ودفع القادة الإسرائيليون مرارا بأن الأراضي كانت محتلة في السابق مشيرين إلى أن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من دولة فلسطينية ذات سيادة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الاثنين أمام المحكمة إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات، وهو ما تنفيه إسرائيل. وأضاف أنهم تركوا أمام خيار “التهجير أو الاستعباد أو الموت”.

وتابع “الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني بشكل فوري وغير مشروط وكامل”.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري.

وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، إلا أن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق فلسطينية تاريخية يطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدود القطاع التي تفرض مصر أيضا ضوابط عليها.