ورشة عمل إقليمية تناقش مكافحة التهريب البحري للمواد المخدرة الاصطناعية

نظمت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بالتعاون مع مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدولة مجلس التعاون الخليجي، وشرطة دبي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.. ورشة العمل الإقليمية لمكافحة التهريب البحري للمواد المخدرة الاصطناعية، بمشاركة 100 مُختص من 30 جهة شرطية وأمنية على مستوى العالم.
‎وشهد فعاليات الورشة التي استمرت على مدار 3 أيام، السيد فوميو إيتو مدير المشروع من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وسعادة القاضي الدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، والعميد خالد بن مويزة نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، والسيد الهادي مجدوب مُستشار جامعة نايف للعلوم العربية والأمنية.
وتأتي هذه الورشة ضمن التعاون بين المؤسسات الأمنية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات، وتهدف إلى تطوير وصقل مهارات العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات الخليجية والعربية، تحقيقاً للاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل المعلومات في هذا المجال إلى جانب فتح قنوات تواصل بين الأجهزة المُختصة بمكافحة المخدرات وشركات الملاحة والشحن لمواجهة تهريب المخدرات.
‎وناقشت الورشة ، المؤثرات العقلية الجديدة، والمشاريع التنفيذية للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة المواد المخدرة، والبرنامج العالمي للحظر السريع للمواد الخطرة، ومنع إساءة استخدام الخدمات المشروعة للشحن والخدمات اللوجستية.
‎كما ناقشت التعاون بين جهات إنفاذ القانون والخبرات والدروس المُستفادة من هذا التعاون، فيما قدمت الحكومات والمنظمات الدولية والشركاء في القطاع الخاص عروضاً في مكافحة جرائم المخدرات .. وناقشت فعاليات اليوم الثالث والأخير “تيسير التعاون في مجال التحقيقات بحضور الخبراء الحكوميين”.
و‎أكد اللواء عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في تنظيم فعاليات ورشة العمل الإقليمية يأتي في إطار حرص شرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة آفة السموم المخدرة، مشيراً إلى أن الورشة تجمع مُختلف الخبراء على مستوى العالم لمناقشة قضية المخدرات التي تعتبر قضية هامة لجميع فئات المجتمع من أجل حماية أجيال المستقبل.
‎من جانبه، لفت العميد خالد بن مويزة إلى الدور الإماراتي الاستثنائي في مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن جهود الإمارات ريادية على مستوى العالم في إلقاء القبض على أفراد العصابات الإجرامية وحجم الضبطيات، والتي كان لها أثر كبير في المساهمة بمنع وصول السموم المخدرة إلى المجتمعات وحماية الأسر من أضرارها.
‎وبين أن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل بتكامل مع كافة الأجهزة الشرطية في الدولة وعلى مستوى العالم بهدف تعزيز الجهود في كشف وضبط العصابات المُنظمة التي تنشر هذه الآفة عبر الحدود الدولية، مشيراً إلى أن ورشة العمل تعزز من التعاون في هذا المجال.
‎وأكدت الورشة في توصياتها أهمية استمرار الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة وشركاء الصناعة، في تبادل الإجراءات الموحدة التي تستهدي بها الحكومات والجهات المعنية بتقديم خدمات الشحن البحري، وتقديم أفضل الممارسات، والإرشادات ذات الصلة بصناعات الشحن البحري المعرضة لإساءة الاستخدام من قبل المتاجرين بالمواد الخطرة غير المُجدولة من أجل دعم مُقدمي خدمات الشحن البحري والسلطات الحكومية ذات الصلة في منع إساءة استخدام خدمات الأعمال المشروعة بشكل فعال.
كما أكدت أهمية تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة وكذلك شركائها من القطاع الخاص على تطوير ونشر معلومات مُحدثة تتعلق بالاتجار بالمواد الخطرة بما في ذلك الأنواع الجديدة، وتنظيم برامج توعية وتدريبية لشركات الشحن البحري والسلطات الحكومية ذات الصلة بهدف تعزيز معارفها ومهاراتها للتعامل مع الشحنات المشبوهة.
وحثت الحكومات والمنظمات الدولية على نشر قوائم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على مقدمي خدمات الشحن البحري أو الجهات المعنية بالتصنيع أو التسويق أو الاستيراد أو التصدير المتعلقة بالمواد المخدرة مثل “الفنتانيل، والمواد الأفيونية الاصطناعية، والبنزوديازيبينات” وتدخل في العديد من الصناعات المشروعة والتي قد يستغل أو يساء استخداماتها.
وأوصت الحكومات والمنظمات الدولية بإقامة علاقات مع مقدمي خدمات الشحن البحري، وتعيين نقاط اتصال ذات صلة لتسهيل الاتصال في الوقت المناسب وتعزيز تبادل المعلومات ذات الصلة لمنع الاتجار بالمواد الخطرة من خلال الشحن البحري وتشجيع الحكومات على تعزيز التعاون بين مقدمي خدمات الشحن البحري والسلطات الحكومية ذات الصلة من خلال تعزيز تبادل المعلومات وأنشطة التوعية، فضلاً عن الدوريات المُشتركة وعمليات التفتيش في الموانئ البحرية، من أجل التوافق على ضوابط تنظيمية فعالة يتم اتباعها كتدابير مُضادة لتقليل خطر الاستغلال.