أنطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي الثالث عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية تحت عنوان “الكشف عن القدرات المستقبلية”، وذلك في فندق بلازو فيرساتشي دبي، ويستمر لمدة يومين.
تنظم المؤتمر جمعية الإمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، وبالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ورعاية من شركة الحمد لمقاولات البناء وشركة نيسان للسيارات.
وشهد انطلاق الفعاليات، سعادة أحمد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، وسعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وسعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، وسعادة ماريا حنيف القاسم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد ، وسعادة الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في جامعة الدول العربية، وريم عيسى الريموني رئيسة للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية والدكتور عمرو عادلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وعبد العزيز عبيد الله، مدير إدارة التواصل العالمي والدعم الإقليمي في الإنتربول، والدكتور مادان أوبروي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في الانتربول.
واستهل سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، كلمته بنقل تحيات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، للمشاركين مؤكدا أهمية المؤتمر بوصفه منصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب الريادية الناجحة بحقوق الملكية الفكرية، واستشراف الفرص والتحديات في منظومة الملكية الفكرية.
وقال “ يهدف المؤتمر الى القاء الضوء على حماية المصنفات الرقمية في ظل عصر العولمة اللامتناهي الذي نعيش فيه، كما يسلط الضوء على أهم القضايا والتحديات التي تواجه مكافحة جرائم الملكية الفكرية”.
وأضاف اللواء الدكتور العبيدلي أن جدول أعمال المؤتمر سيتضمن متحدثين رئيسين، و6 حلقات نقاشية، و7 ورش عمل على هامش المؤتمر لكل من قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد وجمارك دبي والجامعة الأمريكية في الإمارات وورش عمل من الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية ومجلس أصحاب العلامات التجارية والرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية وشركة نيسان للسيارات.
وقال إن المؤتمر سيُناقش موضوعات مهمة، منها التحليلات المتعلقة بالميتافيرس والذكاء الاصطناعي، وكيفية التعامل والحماية من تحليل البيانات، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في التكيف والتوسع والاستدامة حيث يشارك في هذه الحلقات 35 متحدثًا من مختلف دول العالم وهيئات حماية الملكية الفكرية، ويمثل المتحدثون نحو 14 دولة من جهات متخصصة في مجال إنفاذ قوانين الملكية الفكرية في العالم، بما في ذلك منظمة الإنتربول وجمعية الإمارات للملكية الفكرية وممثلين من الهيئات المعنية بالملكية الفكرية في فرنسا واليابان والكويت، بالإضافة إلى ممثلين عن القيادات العامة لوزارة الاقتصاد والشرطة والجمارك والجمعية البحرينية والرابطة الدولية للعلامات التجارية، و35 متحدثاً محلياً ودولياً من معظم دول العالم، و600 مشارك وعدد الجهات الحكومية المشاركة 75 جهة من أكثرمن 40 دولة.
وأشار سعادة اللواء العبيدلي إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي حرصت على إصدار التشريعات المنظمة لكافة المستجدات العالمية، وأنه بالرغم من صعوبة الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية عامة والأدبية خاصة في الماضي، جاءت الأنظمة القانونية الجديدة مع فكرة الحماية القانونية لهذا الحق، واضعة أنظمة قانونية خاصة به، ومع عصر الثورة الرقمية ببعديها الإلكتروني والتقليدي طرحت هذه الثورة تحديات جديدة أمام هذه المنظومات في إعادة تكييف الحق وقواعد حمايته، حيث يقود الذكاء الاصطناعي تطورات مهمة في التكنولوجيا والأعمال حيث يتم استخدامه عبر مجموعة واسعة من الصناعات مع التأثير على كل جانب من جوانب الإنشاء، ويرتبط الذكاء الاصطناعي مع الملكية الفكرية بطرق عديدة من ضمنها تأثير الذكاء الاصطناعي على قانون البراءات وحق المؤلف وقانون التصاميم.
وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي أهمية المؤتمر الذي يحمل عنوان “الكشف عن القدرات المستقبلية”، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تشكيل مستقبل المجتمعات لافتا إلى أن المؤتمر، يركز على الابتكارات القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، ويسلط الضوء كذلك على أهمية الملكية الفكرية في عصر الابتكارات الجديدة.
ونبه اللواء العبيدلي إلى الحاجة الملحة لوضع وتعديل التشريعات المحلية والعالمية لتواكب التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك لضمان فعاليتها في التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية المتعلقة ببراءات الاختراع والتهديدات الناشئة.
وأشار إلى خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في الترويج للبضائع المقلدة واستغلال منصات التواصل الاجتماعي من قبل المنظمات لهذا الغرض، محذراً من الآثار السلبية لهذه الأنشطة على الاقتصاد والمستهلكين.
وأكد دور الأجهزة الأمنية الخاصة في استشراف المستقبل والاستعداد لمواجهة التحديات القادمة، مع التركيز على نشر الوعي بين الجمهور لتعزيز ثقافة رفض شراء البضائع المقلدة وبناء مجتمع متكاتف ضد هذه الظاهرة.
من جانبه أكد سعادة أحمد محبوب المدير العام لجمارك دبي، أن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية تتصاعد في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي على صعيد الثورة الرقمية والتجارة الالكترونية، وأصبح ضمان هذه الحقوق من المرتكزات المهمة لتحفيز الابداع والابتكار من أجل تعزيز المنافسة التجارية بين التجار والشركات على أساس المزايا النوعية الجديدة للمنتجات والبضائع، وأن دولة الإمارات تُواكب هذه التحولات لتتقدم بثبات نحو الصدارة العالمية من خلال تطوير البيئة التنافسية العادلة للتجارة والاستثمار والعمل على حماية حقوقها ومكاسبها.
وقال ” نشهد جميعاً ما يحققه قطاع التجارة الخارجية في الإمارات من شراكات عالمية تتمثل في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول عديدة مثل الهند وتركيا وأندونيسيا وكمبوديا، كما تم مؤخراً انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس هذا التجمع الاقتصادي الذي يتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والذي لا شك أنه سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتحقيق المنفعة الاقتصادية والتجارية والسياحية المتبادلة، علماً بأن دول مجموعة بريكس تشكل حالياً أكثر من 40% من سكان العالم و20% من التجارة العالمية ولا شك أن هذه الشراكات ستساهم في تحقيق الهدف المحدد لقطاع التجارة الخارجية في رؤية “نحن الإمارات 2031″ وهو زيادة قيمة التجارة الاجمالية للدولة لتصل إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031، علماً بأن من المرجح أن تصل قيمة تجارة الدولة للعام 2023 إلى 2.5 تريليون درهم.. أما على صعيد جمارك دبي فقد أنجزنا في عام 2023 ما يصل إلى 30,4 مليون معاملة جمركية وبمعدل 84 ألف معاملة في اليوم الواحد، أما على مستوى المسافرين فقد تم التعامل مع ما يقارب 47 مليون حقيبة سفر وبمعدل 128 ألف حقيبة يومياً”.
ولفت إلى أن السنوات المقبلة ستشهد زيادة وطفرة في قيمة التجارة والمعاملات الجمركية وحركة المسافرين مع أهمية أن يواكب هذه الزيادة استمرارية واستدامة في تطوير وبناء قدرات الجمارك لتؤدي دورها المزدوج في حماية الملكية الفكرية، وتيسير التجارة المشروعة وحركة المسافرين.
وأضاف ” تعد حماية حقوق الملكية الفكرية من أهم مجالات الحماية التي تدعم نمو التجارة المشروعة، ومن هذا المنطلق تحرص جمارك دبي عل التصدي للبضائع المقلدة وذلك باستخدام أفضل البرامج والتقنيات المتطورة مثل نظام محرك إدارة المخاطر والذي نعمل على تطبيق مفهوم الذكاء الاصطناعي به ليتحول إلى محرك مخاطر تنبؤي ولدينا نظام لتتبع الشحنات والشاحنات والبواخر داخل وخارج الدولة، ونستخدم كذلك أجهزة الكشف بالأشعة السينية، وكذلك نظام الاستعلام المبكر عن المسافرين، كما نحرص على تبادل المعلومات الاستخباراتية من خلال المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات “ريلو”.
وأشار إلى أن عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة نحو 333 حالة، شملت أكثر من 15 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة اجمالية بلغت نحو 73.4 مليون درهم وبلغ عدد عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة 122 عملية شملت نحو 694 ألف قطعة من البضائع المقلدة، ويترافق ذلك مع تعزيز قيد العلامات والوكالات التجارية لدى الدائرة فقد تم في العام الماضي قيد 400 علامة تجارية و 230 وكالة تجارية.
وأشار إلى عملهم لتعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع في حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال التوعية والتثقيف بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة، وقال “ قامت الدائرة في العام 2023 بتنظيم 130 ورشة عمل وفعالية توعوية بالملكية الفكرية شارك فيها ما يزيد عن 1600 مشارك من مختلف الفئات، كما أطلقت الدائرة بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية بالدولة جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية للمدارس والجامعات للعام 2024، حيث تعد الجائزة من المبادرات الرائدة على صعيد تعزيز مشاركة الأجيال الجديدة في محاربة البضائع المقلدة، ونحرص على أن تشمل جهودنا لحماية حقوق الملكية الفكرية دعم وتحفيز الموظفين على الابداع والابتكار، وقد تم في العام الماضي تسجيل 8 أصول معرفية لابتكارات الموظفين بجمارك دبي”.
وأكدت سعادة ماريا حنيف القاسم، في بداية كلمتها أهمية هذا الحدث بوصفه منصة مهمة للتشاور والنقاش حول آخر التطورات التي يشهدها قطاع الملكية الفكرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتبادل أحدث الممارسات والخبرات في هذا القطاع الحيوي، وتسليط الضوء على الطرق والآليات الخاصة بالتصدي لكافة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية.
وقالت إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل جهودها في تطوير قطاع الملكية الفكرية، باعتباره مساهماً رئيسياً في رؤية الدولة للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لأصحاب العقول اللامعة والمواهب والمبتكرين ورواد الأعمال. وفي هذا الإطار، قطعت الدولة أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لتعزيز الحماية المتكاملة للملكية الفكرية وكافة الأنشطة والمجالات المتعلقة بها وفق أفضل الممارسات العالمية، عبر إصدار سياسات وتشريعات استباقية ومتميزة، تضمنت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأضافت أن هذه التطورات التشريعية ساهمت في إحداث تغيير شامل لبيئة الابتكار والإبداع في الدولة والانتقال بها نحو مستويات أكثر تنافسية، وذلك من خلال، توفير بيئة آمنة للاختراعات الجديدة والأفكار المبتكرة، وتمكين الكفاءات الوطنية المبدعة، وحماية الحقوق المتعلقة ببراءات الاختراع وشهادة المنفعة، والتصميم الصناعي والابتكارات الإلكترونية وكذلك حماية العلامات التجارية غير التقليدية، ورفع سقف العقوبات على المخالفين لقوانين وتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية، إتاحة الآليات المتكاملة للتصدي للجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية في الدولة.
ونوهت إلى المنظومة الجديدة للملكية الفكرية لدولة الإمارات، والتي أطلقتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، والتي تأتي بالتزامن مع الحدث الوطني الأكبر والأشمل للاحتفاء بالابتكار والإبداع وهو شهر “الإمارات تبتكر.
وقالت ” عملت الوزارة على تطوير هذه المنظومة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، بهدف تعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين، وتسوية النزاعات الخاصة بها، وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات الراغبة في تسجيل براءات الاختراع، وذلك اعتماداً على تقنية الذكاء الاصطناعي، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على البحث والتطوير، واستغلال مخرجات حماية الملكية الفكرية في الدولة وتسويقها باعتبارها ابتكار وطني ممكن تصديره للأسواق الخارجية، ودعم تحقيق المستهدفات الوطنية الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031” بأن تكون الدولة ضمن أهم 10 دول عالميا في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها، والمركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، ووتضمنت المنظومة الجديدة للملكية الفكرية 11 مبادرة نوعية متميزة، ومن أبرزها مبادرة “INSTABLOCK” والتي ستوفر خدمة فورية لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلف فيما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، وسرعة إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بشأنها”.
وأضافت أن الوزارة أطلقت مشروعاً جديداً وهو “حاضنة براءات الاختراع” الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوضيح كافة الأدوار والمسؤوليات الخاصة بها، الأمر الذي من شأنه توفير الدعم للمبتكرين وتشجيعهم على التقدم للحصول على كافة حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم، وإبراز أهمية حماية الملكية الفكرية للمبدعين والموهوبين من أصحاب براءات الاختراع. واستكمالاً لجهود الوزارة في تعزيز بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، تم تعديل رسوم خدمات التنمية الصناعية، وكذلك تخفيض رسوم الخدمات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50%، وذلك بهدف تسريع وتيرة النشاط التجاري والصناعي في الدولة، وتسهيل ممارسة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته وتنويعه.
ونوهت الى أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة يشهد نمواً متزايداً في تسجيل المصنفات الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، مستعرضة أبرز المؤشرات والنتائج التي تؤكد ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي، منها حصول دولة الإمارات على المركز الأول عربياً في حماية الملكية الفكرية للعام الثامن على التوالي، وتعزيز ترتيبها في مؤشر الابتكار العالمي، بعد أن جاءت في المركز الـ 32 على مستوى العالم، وسجّلت الوزارة زيادة في عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية بنسبة 9.6% خلال عام 2023 مقارنةً بالعام 2022، وبهدف زيادة طلبات التسجيل للعلامات التجارية في الدولة، تعمل الوزارة حالياً على تسجيل العلامات التجارية غير التقليدية مثل علامة “الصوت” و”الرائحة” و”المؤشر الجغرافي” و”الهولوجرام” كما تم تحقيق 29.5% زيادة في عدد المصنفات الفكرية المسجلة لدى الوزارة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، واستقبلت الوزارة في العام 2023 “3415” طلباً لتسجيل براءة اختراع بنسبة زيادة قدرها 19.5% عن العام 2022، إذ بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة (التراكمية) في العام 2023 “5,108” براءة اختراع بنسبة زيادة قدرها “13.7%” مقارنة بعام 2022.
من جانبه، ألقى الدكتور مادان أوبروي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في الانتربول، كلمة أكد فيها أن هذا المؤتمر يأتي في وقت تتطور فيه وتتسارع وتيرة الأنشطة الإجرامية غير المسبوقة خاصة في جانب انتهاك حقوق الملكية الفكرية، واستعانتهم بالتقنيات الحديثة ونظم الذكاء الاصطناعي لتنفيذ جرائمهم، منوهاً إلى أن بناء القدرات والكفاءات من أهم المجالات التي تعمل عليها منظمة الإنتربول، وهي ضمن توجهاتها وأهدافها في رؤيتها لعام 2030، بالتعاون مع الأعضاء والشركاء، وتركز على مجالات التدريب والابتكار في القدرات باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى الاستفادة من أوراق العمل البحثية التي تُشارك من خلالها منظمة الانتربول للخروج بمبادرات واتفاقيات تعاونية مع مختلف الجهات سواء في القطاع العام أو الخاص، في سبيل الوصول إلى حلول ووسائل أكثر نجاعة تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية.
ونوه عبد العزيز عبيد الله إلى الدور المهم للكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية التابعة للانتربول، والتي توفر تدريبات الكترونية ومعارف متخصصة عن الجريمة المنظمة عبر الوطنية الماسة بالملكية الفكرية، وهي موجهة لجميع العاملين في أجهزة إنفاذ القانون، والهيئات التنظيمية والمحققين العاملين في القطاع الخاص، بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع والجرائم الماسة بالملكية الفكرية.
وأكد أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الانتربول وكافة الجهات المعنية، لتبادل أفضل الممارسات والخبرات والتجارب الناجحة، في سبيل تكثيف الجهود لتبادل الأفكار والحلول المناسبة لمكافحة الجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية.
وقال سعادة ناصر القحطاني، إن الانتشار السريع للتقنيات الرقمية وتطبيقاتها مع بداية الثورة الصناعية الرابعة، أدى إلى ظهور صناعة جديدة بالكامل وهي “الاقتصاد الرقمي”، الأمر الذي تعاظمت معه أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بما يسهم فى تشجيع الابتكار والإبداع وتكمن أهمية مكافحة جرائم الملكية الفكرية، في خلق بيئة معززة للإبتكار والإبداع وجاذبة للشركات والأفراد، للاستثمار في مخرجات البحث العلمي، بالإضافة إلى الحد من الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، بما يعزز الثقة في الأسواق ويحد من التزوير والتقليد غير المشروع.
وأضاف ” أضحت جرائم انتهاج حقوق الملكية الفكرية من الجرائم المنظمة ذات طابع الدولي، وقد ساهم في ذلك التطور السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بمكافحة جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي، ولعل ما نشهده اليوم يعد نموذجًا ناجحاً للتعاون في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية، وبهذه المناسبة يسرني توجيه التقدير لكافة الجهات والمؤسسات العربية والدولية المشاركة في هذا المؤتمر”.
ولفت إلى إنشاء إدارة الملكية الفكرية والتنافسية ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والتي تتولى هذه الإدارة التنسيق والتشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “WIPO” وجهات انفاذ القانون وفى مقدمتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول”، بما يحقق الصالح العربي المشترك وتعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة جرائم الملكية الفكرية.
وأكد أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية باعتبارها من أهم المنظمات المنبثقة عن جامعة الدول العربية والتي أنشئت منذ أكثر من ستين عامًا، حرصت على الاهتمام بقضايا الملكية الفكرية من خلال مجموعة القانون والتحكيم بالمنظمة، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات والجمعيات والكيانات المعنية والمهتمة بقضايا الملكية الفكرية بالدول العربية.
وقال ” يمثل التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في عقد المؤتمرات وورش العمل في كافة محاور حماية حقوق الملكية الفكرية، نموذجاً رائدًا في الاهتمام بقضايا الملكية الفكرية، وقد أسفر هذا التعاون عن عقد المؤتمر العربي الأول للملكية الفكرية، تحت عنوان “الملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة” بمدينة برج العرب بالاسكندرية في مايو 2022، كما تم عقد النسخة الثانية من هذا المؤتمر في القاهرة في أكتوبر 2023 تحت عنوان “مكافحة القرصنة والغش التجاري”، مشيراً إلى أن النسخة الثالثة من هذا المؤتمر، والتي ستعقد في المملكة المغربية خلال الفترة من 22-24 شهر أكتوبر القادم 2024، تحت عنوان “الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي” وذلك بالتعاون مع جمعية الامارت للملكية الفكرية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، وجامعة الحسن الأول، وجامعة شعيب الدكالي بالمملكة المغربية، وندعوكم بالطبع للمشاركة العلمية أو المشاركة بالحضور في هذا الحدث المهم”.
وشهدت الجلسة الأولى من فاعليات اليوم للمؤتمر مناقشة موضوع ” ميتافيرس والذكاء الاصطناعي” وإزالة الغموض الذي يكشف التكنولوجيا الحديثة، والتي أدارها سعادة جورج فنستين المدير المساعد لأكاديمية الانتربول العالمية، بمشاركة العميد الدكتور جاسم العنتلي من كلية الشرطة بأبوظبي، ومشاركة كريستيان اندرسين الرئيس التنفيذي لكندا “kanda”.
وجاءت الجلسة التفاعلية الثانية تحت عنوان “تحليل البيانات وكيفية التعامل مع البيانات” والتي ترأسها الدكتور عادل السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية وتحدث فيها العميد إبراهيم العاجل نائب المدير العام للعمليات الشرطية في شرطة الشارقة وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والدكتور سمير الحمروني الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، والسيد مالك حنوف رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية دبي، فيما شهدت فاعليات الجلسة الثالثة مناقشة موضوع القدرة على التكيف وقابلة التوسع والاستدامة، تبادل أفضل الممارسات، والتي ترأسها سعادة باسكال بيزنكون مدير العلاقات العامة الدولية لشؤون الاتصالات والمنتجات لخدمات التسهيل التجاري مجلس TIC، وتحدث فيها المهندس الدكتور نبيل عبد الرحمن المحمود رئيس المجلس الاستشاري في الجمعية البحرينية للملكية الفكرية ، والسيد جيلرمو رودريجز مدير عمليات مكافحة القرصنة الاليجا لحماية المحتوى والرائد عمر حسن ناصر مدير ادارة مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في شرطة دبي.
