ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، الاجتماع الأول للجنة لسنة 2024، واعتمد حزمة من القرارات والمبادرات للعمل عليها خلال الفترة المقبلة بما يرسخ جودة حياة المواطنين.
واطلع سموه على أبرز قرارات اللجنة التي تم تشكيلها في مايو 2022، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، خلال عام ونصف العام.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن الارتقاء بجودة حياة المواطنين، يتصدر أولويات مشاريعنا ومبادراتنا الطموحة، وغاية خططنا التنموية، بما يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بتسخير الإمكانات كافة لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز رفاهيتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي.
ووجه سموه أعضاء اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي بتكثيف العمل لترسيخ الإنجازات التي حققتها خلال العامين الماضيين والانطلاق إلى مرحلة نوعية جديدة عبر إطلاق برامج ومبادرات مبتكرة ومستدامة تستبق تحديات المستقبل بروح ريادية قادرة على مواكبة المستجدات وابتكار الحلول بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة في دبي.
كما وجه سموه بالانتهاء من تخصيص جميع طلبات الأراضي السكنية لمواطني دبي خلال شهرين.. وقال : “توزيع أكثر من 8400 منحة أرض سكنية، وزيادة قيمة المنافع والمخصصات الاجتماعية لدعم المواطنين 542 مليون درهم، وتوظيف أكثر من 17 ألف مواطن في القطاعين الحكومي والخاص.. وغيرها من الإنجازات التي حققتها اللجنة تؤكد أننا نسير بثبات لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33..الاهتمام بالمواطن سيبقى المحرك الرئيسي لتحقيق طموحاتنا في الازدهار والتنمية الشاملة وتعزيز مكانتنا العالمية”.
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: “اعتمدنا حزمة من القرارات والمبادرات الجديدة للمرحلة المقبلة في مسارات المتقاعدين والترابط المجتمعي، والإسكان وجودة الحياة، والخدمات الاجتماعية، ووجهنا بتوفير كل ما يلزم لتحقيق أهداف اللجنة في دعم وخدمة المواطنين.. ماضون في إطلاق البرامج والمشاريع المبتكرة لإسعاد أهل دبي”.
واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع إلى شرح حول أبرز المشاريع المستقبلية للجنة التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة كافة شرائح مواطني دبي، وتوفير الدعم والرعاية للمتقاعدين، وزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتوفير الأراضي والمساكن العصرية الملائمة التي تلبي متطلبات المستقبل وتساهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري.
واطلع سموه على أبرز قرارات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، خلال عام ونصف العام وهي الفترة التي شهدت زيادة في قيمة الدعم المضاف للمنافع والمخصصات الاجتماعية لدعم المواطنين، بقيمة إجمالية تبلغ 542 مليون درهم، حيث تم رفع قيمة مخصصات المنافع المالية الإجمالية السنوية لذوي الدخل المنخفض، كذلك تم رفع صرف مساعدات مالية إضافية لأكثر من 1100 من القصر من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بقيمة 33.6 مليون درهم، كما رُفعت مخصصات المنفعة المالية لأصحاب الهمم إلى 70 مليون درهم وشهدت أيضا إطلاق مبادرة بيتي ومساعدة 105 أسر من مستحقي الدعم السكني لاستكمال بناء وتأثيث منازلهم بـ51 مليون درهم إلى جانب إعفاء المتعثرين من سداد القروض السكنية بقيمة 178 مليون درهم وإطلاق برنامج أعراس دبي بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجّعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.
وشهد ملف دعم ومتابعة توظيف المواطنين، إنجاز اللجنة دعم ومتابعة توظيف أكثر من 17 ألف مواطن في القطاعين الحكومي والخاص خلال عام ونصف العام عبرتوظيف أكثر من 1600 مواطن في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى متابعة توظيف أكثر من 16 ألف مواطن في القطاع الخاص مع البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص (نافس).
وفي ملف الإسكان، تمكن مسار الإسكان وجودة الحياة ضمن أعمال اللجنة مع الجهات المعنية من معالجة تحديات هذا الملف، حيث تم إنجاز توزيع أكثر من 8400 منحة أرض سكنية و4400 منحة سكنية بقيمة ملياري درهم، و5500 قرض إسكاني بقيمة 5 مليارات درهم.
وفي ملف تطوير الأحياء السكنية وتنظيم الفعاليات الخاصة بالمواطنين، أنجزت اللجنة اعتماد تصميم وتنفيذ 3 أحياء نموذجية والبدء بتنفيذها، وتخصيص 500 فرصة استثمارية للمواطنين في الأحياء، وتوفير فرص اقتصادية للأسر محدودة الدخل، كما استقبلت الفعاليات التي تستضيفها الأحياء السكنية للمواطنين بدبي 400 ألف زائر.
كما رعت اللجنة مجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية مثل سوق الفريج، وسوق المزارعين، ومهرجان الفرجان، وفعاليات ومبادرات اليوم الوطني في الأحياء السكنية، وفعاليات مطر صيف، والمخيم الصيفي.
وتم أيضا تمكين 679 شخصاً من الأسر محدودة الدخل من المستفيدين من المنافع الاجتماعية، وفي ملف تطوير الخدمات الاجتماعية وقنوات تقديمها، أنجزت اللجنة تقديم أكثر من 250 خدمة للمواطنين عبر منصة إماراتي المنصة الموحدة الشاملة التي تغطي احتياجات المواطنين من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان، وذلك ضمن التطبيق الذكي الشامل لخدمات المدينة “دبي الآن” حيث تتضمن منصة “إماراتي” كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون مثل مِنح الإسكان والبناء، وخدمات المنافع الاجتماعية وفعاليات الفرجان وبطاقة إسعاد، ودعم الكهرباء والمياه وغيرها، وخدمة عرض الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فئة فعاليات الأحياء السكنية وخدمة عرض تصريح مواقف السيارات المجانية، وخدمة مدينتي وعرض بطاقة تأمين عناية، وغيرها من الخدمات.
كما تم إطلاق برنامج رعاية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، والذي يهدف إلى تقديم الرعاية الصحية وخدمة هذه الفئات في منازلهم، وإطلاق نادي ذخر للمتقاعدين وكبار المواطنين.
وشهد ملف تعزيز مساهمة الأوقاف في مجالات الرعاية الاجتماعية، زيادة قيمة الأصول الوقفية للشؤون الاجتماعية خلال عام ونصف العام بنحو 1.23 مليار درهم، فيما بلغت قيمة مصارف الأوقاف المجتمعية التقديرية، أكثر من 130 مليون درهم.
وشملت أبرز مشاريع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، إطلاق مركز إسكان دبي المتكامل في “أفينيو مول ند الشبا”، والذي يقدم 54 خدمة إسكانية للمواطنين من 4 جهات حكومية في مكان واحد ويوفر تجربة إسكان متكاملة تتضمن الدعم والاستشارات للوصول إلى أفضل الخيارات الإسكانية المناسبة لتطلعات المواطنين، ومرافقتهم في رحلة بناء منازلهم منذ البداية وحتى استلامها.
وتتابع اللجنة كذلك تنفيذ برنامج “أعراس دبي”، الذي يستهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجّعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.
ويخصص البرنامج حِزَماً من المبادرات منها تحمُّل كافة نفقات حفلات الزفاف للمواطنين الراغبين في الزواج بمواصفات ومعايير تتلاءم مع تطلعاتهم، بشرط أن تكون الزوجة من مواطني دولة الإمارات، وتمت الموافقة على أكثر من 170 طلباً، وتنفيذ أكثر من 35 عرساً منذ إطلاق المبادرة.
وضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ممثلة بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج “دعم مشاريع المتقاعدين في دبي”، والذي يمنحهم امتيازات عدة منها إعطاؤهم الأولوية في المشاريع الحكومية، وتوفير تمويل لمشاريعهم المستقبلية وإعفاؤهم من رسوم الخدمات لخمس سنوات، فضلاً عن دعمهم بالاستشارات التي تضمن لمشاريعهم تحقيق أفضل العوائد.
ويستهدف البرنامج، دعم مشاريع المتقاعدين عبر صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار السعي إلى تحقيق الاستقرار لهذه الفئة المجتمعية المهمة، وتحفيز الاستفادة من خبراتها، بما يرسخ التلاحم المجتمعي ويسهم في تحقيق الاستدامة التنموية والاقتصادية.
وعززت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي الفرص الاستثمارية المقدمة لمواطني دبي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية من المواطنين، بإطلاق سوق الفريج في حديقتي بحيرة البرشاء والورقاء 3، حيث فتح السوق للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة قنوات تواصل تجارية مع الجمهور المستهدف، وذلك بغرض دعمهم وتمكينهم من عرض منتجاتهم المنزلية المحلية في حدائق الأحياء الخاصة بهم والتسويق لها، بما يعزز من تواصلهم مع المجتمع ويشجع شباب المواطنين على إنشاء مشاريعهم الخاصة.
وشملت قرارات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، إطلاق سوق المزارعين، الذي يعتبر منصةً زراعيةً اجتماعيةً واستثماريةً مجانيةً، تهدف إلى جمع المزارعين المواطنين في مكانٍ واحدٍ لبيع المنتجات الزراعية والعضوية والمحلية مباشرةً إلى المستهلكين، حيث استقطب السوق 157 ألف زائر.
ويستهدف سوق المزارعين، دعم المزارعين المواطنين المنتجين، وأصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والهواة، وتأكيد مدى أهمية الإنتاج الزراعي المحلي، واستغلال الأراضي الزراعية، ودورها في استدامة المنتجات والمحاصيل النباتية، تماشياً مع رؤية إمارة دبي في تحقيق أفضل مستويات جودة الحياة، وتعزيز القطاع الزراعي في الإمارة.
وضمن حزمة مشاريع تنفذها اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين لتطوير جودة حياة المواطنين في الأحياء السكنية، جاء إطلاق “صندوق الفرجان” بهدف تمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.
ويسعى هذا المشروع المجتمعي الواعد إلى خلق تجربة مجتمعية لحياة المواطنين في فرجانهم، من خلال التواصل مع أهالي الأحياء، وفهم احتياجاتهم، وتمويل المشاريع الاجتماعية التي تحقق أثراً إيجابياً في أحياء المواطنين، وتسهم بشكل فعال وملموس في الارتقاء بجودة حياتهم.
ويسعى “صندوق الفرجان” إلى توفير الدعم والتمويل للمشاريع الاجتماعية التي يقدمها المواطنون أو المؤسسات ذات النفع العام لتنفيذ مبادرات وفعاليات مجتمعية في الأحياء السكنية للمواطنين وبما يحقق أثراً إيجابياً في أحياء دبي، ويساهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري والهوية الوطنية.
ورعى صندوق الفرجان عدداً من البرامج منها برنامج تعلم كرة القدم في الحدائق العامة مع الكابتن عبدالله، وهو عبارة عن مبادرة لتدريب الأطفال على مهارات كرة القدم في 5 ملاعب داخل الفرجان، بهدف إكسابهم المهارات الأساسية لكرة القدم وتطوير لياقتهم البدنية وإكسابهم قيمة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، وتقديم لاعبين يمكن أن يكونوا نواة للأندية المحلية والمنتخب الوطني الإماراتي، وخلق روح من الألفة وتعزيز التواصل بين سكان الحي الواحد وبناء مجتمعات الأحياء.
كما رعى «صندوق الفرجان» تنظيم سلسلة من الرحلات السياحية للمتقاعدين في نادي ذخر بإمارة دبي، إلى وجهات مختلفة حول العالم.
وتستهدف المبادرة، التي تأتي بمتابعة اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، تعزيز اندماج المتقاعدين، ومساعدتهم على تمضية أوقات فراغهم بالشكل الأمثل لمتابعة حياتهم بإيجابية، الأمر الذي يتيح لهم الإسهام في خدمة المجتمع وجهود التنمية والحفاظ على الهوية، بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم.
ورعى صندوق الفرجان أيضا ، مهرجان «بين الغاف» الذي تنظمه مؤسسة «فرجان دبي»، بالتعاون مع بلدية دبي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر (أوقاف دبي)، ويستهدف تقديم فعاليات تسهم في ترسيخ التقارب والتلاقي بين أفراد أحياء وفرجان دبي وتتيح مناخاً يخدم تقوية أواصر التضامن المجتمعي لدى أبناء الإمارة.
و دعمت اللجنة أعمال ومبادرات مؤسسة فرجان دبي التي تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في أحياء دبي السكنية، وتعزيز التواصل بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة، عبر تحفيز روح التطوع والإسهام المجتمعي من خلال تنظيم 15 فعالية كبرى ومتوسطة، في 30 فريجاً وموقعاً، شهدت مشاركة أكثر من 137 ألف زائر للفعاليات.. وتحظى المؤسسة بمتابعة 110 آلاف متابع لحسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وشملت قرارات اللجنة خلال عام ونصف العام، مبادرة «الفرص الاستثمارية» ومنصة الاستثمار الموحدة للمواطنين، التي أسهمت في توفير 500 فرصة استثمارية في أحياء ومناطق إمارة دبي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل على تقديم مبادرات تحقق للمواطنين الرّخاء والسعادة، وتوفر لهم أفضل الفرص الاستثمارية التي تُسهم في فتح آفاق التنمية المستدامة أمامهم.
وشهد العام ونصف العام كذلك زيادة في مخصصات المنفعة المالية لأصحاب الهمم إلى 70 مليون درهم، وذلك في إطار استراتيجية إمارة دبي الهادفة لدمج وتمكين أصحاب الهمم، وحرصها على منحهم الاستقرار والدعم الشامل بما يضمن تعزيز دورهم وإسهامهم في مسيرة التنمية.
كما تم إعفاء 575 مواطناً من ذوي الدخل المحدود وأسر المتوفين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، والبالغ قيمتها 178 مليون درهم.
وشهد شهر يونيو الماضي اعتماد الرؤية الجديدة لتخطيط وتصميم وتطوير الأحياء السكنية النموذجية، والتي تغطي مرحلتها الأولى ثلاث مناطق سكنية هي المزهر الأولى، والخوانيج الثانية، والبرشاء الثانية وستوفر الأحياء النموذجية الفرص الاستثمارية لأهالي كل منطقة، مثل إقامة المطاعم والأسواق المفتوحة في الحدائق الرئيسة، والمحال التجارية الموسمية والصالات والملاعب الرياضية.
ودعمت اللجنة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بإطلاق مبادرة “رعاية” التي تقدم خدمات صحية متكاملة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتسعى إلى تطوير منظومة صحية متكاملة للارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم.
وفي إطار مساعي اللجنة إلى تمكين ودمج كبار المواطنين في المجتمع وتعزيز جودة حياتهم، أطلقت اللجنة نادي ذُخر في حديقة الصفا بدبي، والذي يستهدف تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، عبر تقديم خدمات متكاملة تسهم في مساعدة المستفيدين من خدمات النادي في مواكبة التطور السريع للحياة بكافة أوجهها.
وتسهم برامج ومبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 الساعية إلى تحقيق قفزات نوعية وتطوير القدرات والمبادرات الفردية لكل مواطن وتمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين والمدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها الإسكانية وحراكها الثقافي ونشاطها الرياضي.
يذكر أن اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين تهدف إلى توفير كافة سبل الدعم للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية عبر استراتيجية عمل محددة تقوم على مجموعة من المحاور التي تهتم بكل ما يخص المواطنين وضمان تحقيق المستهدفات التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
كما تتابع اللجنة ملف الخدمات مع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات متطورة ومتكاملة للمواطنين، علاوة على إطلاق واعتماد مجموعة شاملة من المبادرات، بالتعاون مع القطاع الخاص والعام وشبه الحكومي ومتابعة تنفيذها.
