افتتح دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني المصاحب للدورة 13 للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

أبوظبي-الوحدة:
افتتح معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض اليوم الأحد 25 فبرابر 2024م، دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني المصاحب للدور الثالثة عشرة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس الدورة الحالية للمؤتمر الوزاري، وبمشاركة عدد من الوزراء وقرابة “300” برلماني.
وقال معالي صقر غباش في الكلمة الافتتاحية “إنه لمن دواعي سرورنا أن نُرحب بكم على أرض دولة الإمارات أرض التعايش والتسامح والسلام، والتي تستضيفكم اليوم سعيا منها ومنكم لتعزيز نظام التجارة العالمي وتأكيد مواكبته ودعمه لنمو البشرية وتلبية متطلباتها في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.”
وأضاف معاليه: يطيب لي في هذه المناسبة أن أتوجه بأصدق عبارات الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، مقرونة بأسمى عبارات الشكر والامتنان لفريق دولة الإمارات للاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي لم يدخر وسعاً لتسهيل عقد هذا الملتقى بكل ما يعكسه ذلك من شعور وتقاسم للمسؤولية بين مؤسساتنا الوطنية التنفيذية والتشريعية وصولا إلى النتائج المثمرة التي عقدنا العزم جميعا على تحقيقها.
وقال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي: نُدرك جميعا إنَّ أي شيء نتوافق عليه اليوم من شأنه أن يحدث فرقا في حياة الناس من حول العالم غداً، وإنَّ أي شيء نتفق عليه ونعمل بموجبه سيمنح الأمل لجميع شعوب الأرض بقدرتنا على عبور الحواجز الجيوسياسية، وعلى اختصار المسافات بين قارات العالم لنترك بصمة واضحة في تمكين التجارة الدولية من إيجاد حلول عملية للمتغيرات الراهنة، سيما ما يتعلق منها بتبادل المعلومات والبيانات، وتسهيل دخول البضائع إلى مختلف الأسواق العالمية في ظل عصر التجارة المفتوحة.
وقال “لقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، الرغبة الإماراتية الجادة في تعزيز مكانة التجارة العالمية لخدمة الإنسانية جمعاء بقوله: “تقع دولة الإمارات في قلب خريطة التجارة الدولية، وتمثل جسراً بين أركان العالم، وسنواصل تعزيز هذه المكانة عبر شراكات مستدامة، وسنعمل إلى جانب 164 دولة على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية”.
وأشار معاليه في الكلمة إلى استضافة دولة الإمارات قبل حوالي ثلاثة أشهر من الآن مؤتمر الأطراف لتغير المناخ، ومثلما بنتْ مخرجاتُ مؤتمر COP28 على مخرجات مؤتمر “باريس” لتغير المناخ لتحقيق اتفاق عالمي خدمة للبشرية والبيئة معا، فإننا على قناعة تامة أن هذا المؤتمر سيبني كثيراً على نتائج وتوصيات ما بات يعرف بـ “حزمةِ جنيف” التي اعتمدها المؤتمر الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، وكان من أهمها التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء حظر تصدير الأغذية.
وأضاف معالي صقر غباش: ما يعزز قناعتنا هذه حرص دولة الإمارات، مثلما هو حرصكم، بأن يترك هذا المؤتمر بصمة واضحة في مسيرة منظمة التجارة العالمية، لاسيما ما يتعلقُ منها بتعزيز التجارة الدولية، وإيجاد حلول عملية للتحديات الراهنة والمتمثلة بتبادل المعلومات، وتسهيل دخول البضائع إلى مختلف الأسواق العالمية، واتخاذ إجراءات مشتركة لتبديد المخاوف المتعلقة بالاختلالات التجارية والحوكمة المؤسسية.
واختتم معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الكلمة بقوله “إننا مطالبون بالعمل مع حكوماتنا ومؤسساتنا الوطنية التنفيذية من أجل سن التشريعات الملزمة التي تحدد أهدافا واضحة وطموحة في إطار زمني مناسب لتحقيق الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة، والتعامل مع المتطلبات الخاصة بالحمائية التي تواجه منتجات الدول النامية وتيسير دخولها للأسواق العالمية”.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في كلمته “أثبتت السنوات القليلة الماضية أهمية الدور المركزي للتجارة في ضمان تعافي الاقتصاد العالمي ومرونته، وأبرزت تداعيات ضعف سلاسل التوريد العالمية في نفس الوقت، ويجب دوماً اعتبار التدفق الحر للسلع والخدمات والأنظمة الداعمة له من أولويات البرلمانات والقادة السياسيين حول العالم، ويشكّل هذا المؤتمر منتدى مهماً لضمان إلمام المشرعين بالقضايا التي تواجه التجارة العالمية وسبل التعامل معها”، ورحب معاليه بالوثيقة الختامية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية مجدداً التأكيد على أهمية الارتقاء بالتعددية في نظام التجارة العالمي.
وقال سعادة مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي “نعمل مع بعضنا لتعزيز التجارة العالمية التي يمكن لدولنا وشعوبنا الاستفادة منها، وشكر المجلس الوطني الاتحادي ومعالي وزير دولة للتجارة الخارجية على استضافة المؤتمر والتسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات لانجاح الاستضافة، مشيدا بحسن تنظيم دولة الإمارات للمؤتمرات والقمم العالمية ونجاحها في إدارتها وتنفيذ قراراتها، مؤكدا على أهمية التعاون بين البرلمانات والحكومات للمضي قدما بمستويات التعاون في التجارة العالمية، مشيرا إلى أهمية عمل الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية مع منظمة التجارة العالمية لتسهل عمل المنظمة، وتنفيذ العديد من الاتفاقات الدولية، وأوضح أن البرلمانات ساهمت في تنفيذ مخرجات المؤتمرات الوزارية السابقة، وقام الاتحاد البرلماني الدولي ببناء القدرات للبرلمانيين، وهناك تعاون بين الاتحاد والمنظمة لتعزيز عمل الحكومات والمصادقة على الاتفاقات الدولية، وعلينا أن نحشد البرلمانات في كل أنحاء العالم للمساعدة في المصادقة على الاتفاقات العالمية المهمة التي تتبناها المنظمة، وقد نرى في المؤتمر القادم وجود المزيد من الدول عضوة ومشاركة.
وأشار إلى أهمية دور شبكة البرلمانيين التي هي قيد الإنشاء لحشد الدعم البرلماني لتحسين النظام التجاري العالمي، وأن الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانيين سوف يدعمون جميع الجهود المبذولة خاصة فيما يتعلق بإصلاح وتسوية النزاعات وهي وظيفة أساسية للمنظمة، ووضع الشعوب في قلب مبادرات المنظمة واستخدام السلطات البرلمانية للشروع بسياسات وتشريعات وتوفير الموارد المالية، ودعم عمل الحكومات لضمان تنفيذ الاتفاقات العالمية على المستويات الوطنية.
وقال معالي بيرند لانج رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، الرئيس المشارك للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية: يسرني أن أتوجه إليكم من خلال هذا المؤتمر البرلماني نيابة عن رئيس البرلمان الأوروبي بالشكر على حسن التنظيم والاستضافة، كجهد مشترك بين البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني الاتحادي، وأن أعرب عن عميق تقديرينا لدولة الإمارات لحسن التنظيم والاستضافة وهي فرصة مهمة وهو تنظيم رائع لهذا الحدث والمؤتمر.
وأضاف من المهم لجميع البرلمانيين أن يكونوا هنا عشية المؤتمر الوزاري لمناقشة أبرز المسائل المتعلقة بتجارة المستقبل، خاصة أنه هناك وقت طويل بين المؤتمر البرلماني السابق الذي عقد في عام 2018م، وهذا المؤتمر وعلينا أن نلعب دورا أساسيا بالتعاون مع الحكومات، بل مسؤوليتنا أن نستجيب لآمال وتوقعات الشعوب وأن نعمل على تحقيق تطلعات الشعوب ونحرك المسار إلى الأمام، ونحن نعيش في عالم مليء بالأزمات السياسية والمسائل الجغرافية والسياسية والأخطار البيئية، مضيفا أنه على دول العالم مواجهة مختلف هذه الأخطار، وعلينا دعم نظام تعدد الأطراف إذا اردنا أن نعيش في عالم مبني على القواعد وليس على النفوذ.
وقال : نحن نعيش في نظام متغير لأن 75 بالمائة من التجارة العالمية مبنية على أنظمة منظمة التجارة العالمية، وهي مرتبطة في عالم معولم خاضع للتجارة العالمية، وعلى المنظمة أن تتكيف مع التغييرات التي تواجه العالم، ومن المهم أن نلتقي معا ونناقش مختلف المسائل ونعتمد وثيقة ختامية، ونحن ندفع باتجاه مخرجات ذات مغزى ونود للمنظمة إصلاح الأنظمة التجارية حول التجارة العالمية، وأن يكون هناك نتائج ملموسة من المؤتمر الوزاري وعلى البرلمانيين المصادقة على الاتفاقيات التي تقرر في المؤتمر الوزاري، وهناك زيادة في عدد البلدان التي تصادق على ذلك، لأننا نريد أن نتأكد من الاستدامة في المستقبل، ونحن بحاجة أن نرى قرارات حول الأمن الغذائي والزراعي والتنمية، وإننا على استعادة كامل لحل المنازعات وهذا يجب أن يكون في صلب حوكمة التجارة العالمية.
وأضاف أنه يجب مناقشة مسألة التجارة والمناخ مستذكرا مؤتمر كوب 28 في دبي، وكيفية التعامل مع تغير المناخ وأهمية دعم أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس حول المناخ، ويجب أن تكون الاستدامة جزء لا يتجزأ من عمل منظمة التجارة العالمية، وتحويل الفرص الرقمية إلى وقائع تجارية، كما أننا بحاجة إلى سد الثغرات الرقمية وهي ضرورة قصوى للعالم اجمع.
وأعربت معالي نغوزي أوكونجو أيويولا المديرة العامة لمنظمة التجارية العالمية عن الشكر لدولة الإمارات لاستضافة المؤتمر ولعقد المؤتمر البرلماني في أبوظبي إلى جانب المؤتمر الوزاري الثالث عشر، وهذا اهتمام وحرص على أهمية انجاح المؤتمر الوزاري ولرفاه منظمة التجارة العالمية، مشيدة بالدعم الذي تحظى به المنظمة وبالانخراط في النقاشات والشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي الذي يعود إلى عقدين من الزمن، وقالت نحن منخرطون في كافة جهود المنظمة التي تتمحور حول الشعوب، ويجب استخدام التجارة من أجل استحداث الوظائف وتحسين حياة الشعوب وسبل عيش الشعوب.
وحثت المؤسسات البرلمانية على دعم دور منظمة التجارة كأولوية، وحل العديد من الملفات مثل كلفة المعيشة ومكافحة الفقر، مضيفة أن أهداف منظمة التجارة العالمية هي من ضمن الحلول للتحديات العالمية التي تواجه شعوب ودول العالم، مضيفة أن البرلمانيين هم صلة الوصل بين المنظمة والشعوب ومن خلال البرلمانات تصبح الاتفاقات تشريعات وطنية وقرارات دولية، مشيرة أن البرلمانيين أظهروا الدعم من خلال القبول للاتفاقيات التي توصلنا إليها في المؤتمرات السابقة.
وقالت إنه إلى جانب انفاذ اتفاقية الإعانات للمصائد البحرية، سوف يتم التوصل إلى الجزء الثاني من الإعانات حول المصائد وسوف يكون هناك فرصة للتوصل إلى إصلاحات حول الزراعة، وعلى الوزارات العمل وإطلاق أحكام وقرارات تتعلق بالمعاملات التفاضلية، مؤكدة أن الاقتصاديات الرقمية هي أساسية لاستحداث وظائف حول العالم، والشراكات تعمل في سبيل تحسين التجارة العالمية، وصولا إلى جعل حل النزاعات قابلة للتنفيذ.
ولفتت إلى أن هناك دول أقل نموا والتزمت بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وهناك 22 حكومة إضافية تنتظر الانضمام إلى المنظمة، ويمكن للمنظمة أن تتكيف مع الوقائع الجديدة، مشددة على دعم البرلمانات ومناصرتها مهمة في هذا الإطار لتقديم أفضل السياسات وتعزيز نظام التجارة العالمية.
وأعربت معالي اثاليا ليسيبا مولوكوم رئيس المجلس العالم لمنظمة التجارة العالمية، عن شكرها لدولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي على التنظيم وحسن الضيافة، وأكدت على أهمية النقاشات ولدور البرلمانيين كونهم طرف أساسي في نظام التجارة العالمية، من خلال الأدوار الإشرافية للمؤسسات البرلمانية على المستوى الدولي في تنفيذ القرارات ضمن إطار متعدد الأطراف.
وأشارت إلى أن هذا المؤتمر يعقد وسط ضوء الضبابية الاقتصادية والتوترات الجغرافية السياسية، ومنذ المؤتمر الوزاري السابق تعهدت مختلف الأطراف بالعمل ضمن منظمة التجارة العالمية، وقد ركزت المنظمة من خلال مخرجات الاجتماعات الوزارية على التنمية والمسائل المؤسسية، وعلى الاستدامة التجارية والتجارة، موضحة أن المنظمة ستستمر في العمل، وهذا الأمر سيظهر الثقة بأهداف التنمية الاقتصادية، ومن المهم أن تكون نتائج المؤتمر الوزاري ملموسة ومبنية على مسار متين، وأن المناقشات مع المشرعين سوف تقدم زخما مهما للمؤتمر الوزاري ولعمل المنظمة.