“الوثيقة الختامية للمؤتمر البرلماني” تؤكد أهمية المشاركة البرلمانية في مستقبل التعاون متعدد الأطراف بشأن قضايا التجارة
أعلن سعادة مروان عبيد المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي بصفته عضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية ومقرر مخرجات المؤتمر، عن الوثيقة الختامية الصادرة عن دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحب للدور الثالثة عشرة للمؤتمر الوزاري للمنظمة، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوربي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض اليوم.
وأكدت الوثيقة أهمية المشاركة البرلمانية، وإدراج بعد برلماني، في مستقبل التعاون المتعدد الأطراف بشأن قضايا التجارة، مع مراعاة المساهمة الفاعلة للتجارة في الاقتصاد العالمي.
وأعربت عن خالص الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الوطني الاتحادي لاستضافة هذا الاجتماع البرلماني، وأكدت الالتزام بمواصلة هذا الحوار البناء لمناقشة التحديات التجارية الحرجة، وأن تكون المؤسسات البرلمانية والبرلمانيين جزءا من الحل من خلال المشاركة المستمرة والدعم الفعال لمنظمة التجارة العالمية.
وأكدت على دور البرلمانيين في التصديق على الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تزيد من تيسير التجارة العالمية في جميع الصناعات والإشراف عليها، من خلال الآليات المناسبة؛ وعلى دور الرقابة البرلمانية على التجارة في تحديث قطاع الرعاية الصحية للقرن 21، مع ضمان الوصول العادل إلى الأدوية واللقاحات والتكنولوجيات الطبية الحيوية، فضلا عن دعم الابتكار من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية التي تمكن من إنشائها.
كما أكدت الوثيقة أهمية منظمة التجارة العالمية كمؤسسة رئيسية لتحسين حياة الشعوب، والتفاوض بشأن القواعد التجارية، والإشراف على الاتفاقيات، وتسوية المنازعات، والحفاظ على التجارة القائمة على القواعد والمفتوحة والعادلة لصالح الجميع، ولا يمكن تحقيق أي منها دون مشاركة البرلمان؛ وحثت الوثيقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين لم يصدقوا بعد على جميع اتفاقات المنظمة لا سيما اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصائد الأسماك، على أن يفعلوا ذلك على وجه السرعة، لكي يدخل حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن.
وشددت على ضرورة تعميم البعد الإنمائي لمنظمة التجارة العالمية، من خلال جعل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية يلبي احتياجات البلدان النامية على نحو أفضل؛ ورحبت بالقرار الذي اتخذ بالفعل بشأن تمديد تدابير الدعم لمساعدة أقل البلدان نموا من أجل توفير فترة انتقالية سلسة ومستدامة لسحب الأفضليات التجارية؛ وتسليط الضوء على أهمية القواعد المتعددة الأطراف، والمتعددة الأطراف بشأن التجارة الرقمية ودور البرلمانيين ومنظمة التجارة العالمية في تحسين اللوائح للحفاظ على تجارة رقمية حرة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومرنة ومفتوحة وعادلة، مع تعزيز الأنظمة الرقمية القابلة للتشغيل البيني التي تحترم حقوق الإنسان وتطلق العنان لإمكانات التجارة الرقمية؛ وتشجيع الجهود الرامية إلى إيجاد حل مناسب ومستدام لعمليات الإرسال الإلكترونية.
وسلطت الوثيقة الضوء أيضا على أهمية الانتقال إلى سلاسل صناعية وسلاسل توريد وأساليب إنتاج عالمية مستقرة ومفتوحة ومستدامة وصديقة للبيئة ومرنة كجزء من الاتفاقيات والسياسات التجارية المستقبلية، من خلال التعاون تحت رعاية منظمة التجارة العالمية، بالنظر إلى التغيير المستمر في العالم والحاجة إلى التكيف مع العصر، وأكدت على دور البرلمانيين في وضع تشريعات تشجع على اعتماد ممارسات التجارة الخضراء التي ستكون متسقة مع الاتفاقات المتعددة الأطراف، مع تعظيم فوائد التجارة على البيئة والمجتمعات الضعيفة وضمان ألا تشكل التدابير التجارية المتعلقة بالبيئة تمييزا لا مبرر له.
وشددت على أن نتائج الدورة الـ13 للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية ستوفر أجندة قائمة على العمل للسياسة التجارية التي تدعم أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس؛ وتشجيع أعضاء منظمة التجارة العالمية بقوة على النظر في جميع التدابير الممكنة للمساهمة في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتقدم المحرز في مؤتمر كوب 28 الذي عقد في دولة الإمارات وتعزيز التوافق مع اتفاقية باريس والحياد المناخي، وتعزيز التعاون في منظمة التجارة العالمية بشأن التدابير المعتمدة وطنيا.
