أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أن التجارة تُعدّ محركًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي، فهي تحفز الإنتاجية والتنمية والفرص في أرجاء العالم، الأمر الذي من شأنه أن يخلق فرص عمل، ويعزز تبادل المعارف والخبرات، ويدعم الابتكار، ويشجع ريادة الأعمال ويحفزها.
وقال معاليه إن دولة الإمارات مثال ونموذج ًعالمي يحتذى به في قدرة التجارة على الارتقاء بالاقتصاد وتحفيز نموه وعلى رسم مسار يقود إلى الرخاء المستدام على المدى البعيد. ولهذا تعد الإمارات من المؤيّدين الدائمين لنظام تجاري عالمي قائم على قواعد شفافة وعلى معايير واضحة، ويَسهل تطبيقه، وقابل للتكيف ويتمتع بالمرونة اللازمة لتخطي التحديات.
وأكد حرص الإمارات على أن تلعب دورًا في رسم مستقبل نظام التجارة العالمي عبر استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي. وأضاف معاليه أنه مع تولي دولة الإمارات رئاسة المؤتمر الوزاري الثالث عشر تركز الدولة على إيجاد بيئة مناسبة لإجراء حوار بنّاء بين الدول الأعضاء، بهدف توفير الدعم المناسب للجهود الرامية للتوصل إلى رؤية مُتوافقة ومُوحّدة في ما يخصّ القضايا التجارية الرئيسية، وإعادة التأكيد على التزامها بنظام التجارة العالمي خصوصا في ظلّ الوضع الراهن للاقتصاد العالمي وما يتسم به من عدم الوُضوح وتزايد التعقيدات.
وأشار معاليه إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على أسبوع واحد، حيث إنّ القرارات والالتزامات التي سيجرى التعهّد بها في أبوظبي خلال المؤتمر ستضمن أن نعمل معًا بانسجام تام، بهدف بناء نظام تجاري يعود بالفائدة على الجميع.
وتشهد طاولة مفاوضات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي ينطلق غدا في أبوظبي تحت شعار “متحدون من أجل التجارة العالمية” -العديد من القضايا المُلحة ذات الأولية المتمثلة في “التنمية” بهدف تمكين البلدان النامية من المشاركة والاستفادة على نحو أكمل في النظام التجاري العالمي.. إضافة إلى “دعم مصايد الأسماك” بهدف حظر الإعانات الضارة لمصايد الأسماك للحد من الاستنفاد الواسع النطاق للأرصدة السمكية في العالم.. إضافة إلى “الزراعة” بهدف إصلاح التجارة الزراعية والسياسات المحلية لتمكين المنافسة العادلة، والحد من تشوهات السوق، والحد من انعدام الأمن الغذائي. كما تشمل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات “تسوية المنازعات” بهدف إصلاح آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية لضمان حل عادل للنزاعات التجارية بين أعضاء المنظمة.. إضافة إلى “قرار TRIPS الصادر في المؤتمر الوزاري الثاني عشر” بشأن استجابة المنظمة لجائحة كوفيد19 والاستعداد للجوائح المستقبلية، ويتضمن الإشارة إلى القرار الوزاري بشأن الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية. كما تتضمن أجندة المؤتمر بند “إصلاح منظمة التجارة العالمية” بهدف تحسين كفاءة منظمة التجارة العالمية للاستجابة بشكل أكثر فعالية للتحديات التي تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف.. إضافة إلى “تحفيز التجارة الإلكترونية” بهدف تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية.
