ثاني الزيودي: نرحب بانضمام جزر القمر وتيمور الشرقية لتسهيل وصولهما لسلاسل التوريد العالمية وتلبية تطلعاتهما الاقتصادية خلال السنوات المقبلة
– التجارة الدولية تعد مساهماً رئيسياً في جهود التنمية..
أبوظبي-الوحدة:
انضمت كل من جمهورية جزر القمر (المعروفة رسمياً باسم الاتحاد القمري) وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية ليصبحا العضوين 165 و166 في المنظمة، وأول دولتين جديدتين تنضمان لها منذ عام 2016.
وبعد انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية، يرتفع عدد البلدان الأقل نمواً، حسب التعريف المحدد من قبل الأمم المتحدة، في منظمة التجارة العالمية إلى 37 بلداً.
وجاء انضمام الدولتين الجديدتين في حفل أقيم لهذه المناسبة في اليوم الافتتاحي للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري.
وفي معرض يرحب بانضمام جزر القمر وتيمور الشرقية، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية: “تعد التجارة الدولية مساهماً رئيسياً في جهود التنمية، ويعتبر توسيع إمكانية الوصول إلى سلاسل التوريد لتشمل الدول النامية والبلدان الأقل نمواً أحد المواضيع الرئيسية للمؤتمر الوزاري للمنظمة. ويشكّل هذا الانضمام دفعة كبيرة لجزر القمر وتيمور الشرقية ولتطلعاتهما الاقتصادية في السنوات المقبلة. كما يمثل هذا الانضمام بداية ممتازة للمؤتمر وللالتزام الدول الأعضاء بالعمل معاً من أجل تبني نظام تجارة عالمي يناسب الجميع”.
وتعدّ عضوية منظمة التجارة العالمية محطة بارزة لكلا البلدين، فهي تعني أن جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية عليهم الآن منح التجارة مع جزر القمر وتيمور الشرقية الحقوق القانونية الكاملة المنصوص عليها في معاهدات منظمة التجارة العالمية، وتعني أيضاً أنهما سيصبحان قادرين على المشاركة في مراقبة هذه المعاهدات والتفاوض بشأنها مستقبلاً.
ومن جانب آخر، تبعث عضوية منظمة التجارة العالمية إشارة قوية إلى المستثمرين الراغبين بالاستثمار في الدولتين حول قابلية التنبؤ واتجاه السياسات في أنظمتهما التجارية.
ووفقاً لدراسات اقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس التالية لعضوية منظمة التجارة العالمية يزيد 1.33%، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن حجم الاقتصاد يمكن أن يزداد بنسبة 30% في غضون خمس سنوات من الانضمام إلى المنظمة، لأسباب عدة من بينها تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق.
ويعتبر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عملية واسعة النطاق، إذ تتطلب إجراء مفاوضات مع كافة الأعضاء الحاليين ومجموعة من الإصلاحات المحلية في الدول الراغبة في الانضمام لجعل النظام التجاري في كل دولة متماشياً مع توقعات الدول الأعضاء. وقد تقدمت جزر القمر بطلب العضوية لأول مرة في عام 2007، وتيمور الشرقية في عام 2016. ويعكس انضمام الدولتين استكمال العشرات من المفاوضات الفردية، وآلاف الساعات من العمل الفني من قبل أمانة منظمة التجارة العالمية والدولتين المعنيتين والعديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وتعد منظمة التجارة العالمية الجهة الدولية الوحيدة متعددة الأطراف التي تشرف على قواعد التجارة بين الدول، وهي مكرسة لتمكين الدول الأعضاء من استخدام التجارة كوسيلة لرفع مستويات المعيشة، وخلق فرص العمل، وتحسين حياة الأفراد حول العالم. ويلتئم المؤتمر الوزاري، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في المنظمة، مرة كل عامين.
