شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فعاليات النسخة الثانية من ملتقى “التعليم أولاً”، الذي نظّمته كلية الإمارات للتطوير التربوي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، تحت عنوان “من الاستشراف إلى التنفيذ”.
كما أطلقت الكلية بمناسبة إقامة الملتقى استراتيجيتها الجديدة، تحت شعار “كلية تربوية جاهزة للمستقبل”.
وتضمن ملتقى “التعليم أولاً” جلسات تثقيفية تفاعلية، وعرضاً تقديمياً سلط الضوء على أبرز مخرجات دراسة بحثية أُنجزت بالتعاون مع جامعة كامبريدج حول مؤشرات واقع ومستقبل التعليم، شارك فيها 45 مختصاً من مديري المدارس والتربويين والمعلمين وطلبة المدارس وأولياء الأمور، وتضمن الملتقى كذلك الكشف عن النسخة الأولى من “تقرير التعليم أولاً”؛ حيث يشمل التقرير رؤى وأفكار ومبادرات من 183 تربوياً، ويُحدّد بوضوح الأفكار والقيم ومسارات التطوير الرئيسية، بالتعاون مع المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة.
وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً لبناء منظومة تعليمية قائمة على المعرفة تزرع قيم الابتكار والإبداع في نفوس الأجيال الناشئة، وتساهم في تهيئة جميع الظروف الملائمة لإعداد كوادر تعليمية وتربوية قادرة على استشراف المستقبل باعتبارهم شريكاً أساسياً في تحقيق نهضة تعليمية شاملة لمواجهة تحديات الحاضر والمضي نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار.
ويوفر ملتقى “التعليم أولاً” تجربة متكاملة تتضمّن أنشطة تفاعلية مبتكرة، لتعريف المشاركين بالبرامج الجديدة الخاصة بالكلية ونبذة عن استراتيجيتها الجديدة، ويشمل ذلك إطار عمل كفاءة التربويّين المتكامل، وهو عبارة عن نموذج شامل يقوم على القيم والمعرفة والمهارات، ويهدف إلى توجيه التربويين وإرشادهم طوال مسيرتهم المهنية.
كما يُسلط الملتقى الضوء على العديد من الفرص التي تساهم في دعم تطور المسار الوظيفي للكوادر التربوية والخيارات التي تضمن تطورهم الذاتي، بما في ذلك برامج الدراسات العليا، ووحدات التعلم قصيرة المدى المعتمدة، والدورات التدريبية، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات التربويين والارتقاء بتطلعاتهم المهنية.
وشهدت النسخة الثانية من ملتقى “التعليم أولاً” إطلاق الاستراتيجية الجديدة لكلية الإمارات للتطوير التربوي والتي تُعد بمنزلة خريطة طريق لمستقبل الكلية، حيث سيتم العمل على تحقيقها من خلال برامج أكاديمية نوعية جديدة وإطار كفاءة التربويين الجديد، لدعم تطورهم الوظيفي، والمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم في دولة الإمارات.
كما تم الكشف، خلال الملتقى، عن الشعار الجديد للكلية، والذي يعكس قيمها وتطلعاتها المستقبلية؛ حيث يجسد الشعار، الذي يمدّ الجُسور بين التعليم في الماضي والحاضر، التزام الكلية بالحفاظ على نهج التعليم في دولة الإمارات مع تبني وجهات النظر المختلفة وقوة وتأثير المعلومات المعرفية.
وبهذه المناسبة، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي، أن الاستراتيجية الجديدة للكلية ستساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت التعليم على رأس أولوياتها، حيث سيتم تطبيق الاستراتيجية التي ارتكزت على عدة عوامل رئيسية مثل التميّز التربوي والتعلم مدى الحياة، والبحث والابتكار، والتأثير العالمي والمحلي، في مختلف أوجه عمل الكلية من خلال برامج أكاديمية متنوعة تضمن فاعلية خطط الكلية وتضع معلمي المستقبل في صدارة مشهد التطوير والتحديث الذي نتطلع إليه.
وبينت معاليها أن الاستراتيجية تعكس حجم الجهود التي تبذلها الكلية من أجل تخريج كوادر وطنية مؤهلة وذات كفاءة عالية لقيادة مستقبل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تتماشى مع أولويات التطوير التي يتطلبها قطاع التعليم الوطني في المراحل المقبلة سواء على صعيد الكفاءات العاملة في المجال التعليمي أو على مستوى تحسين جودة المخرجات التعليمية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة مي ليث الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، أن تصميم الاستراتيجية الجديدة للكلية كان ثمرة تعاون وثيق مع نخبة من المعلمين ومديري المدارس إلى جانب مجموعة من الخبراء وعدد من الشركاء المحليين والعالميين، حيث تم اعتماد 60% من التعليم في شتى برامج الكلية ليكون عملياً إلى جانب 40% خُصصت للمحتوى النظري، بهدف صقل مهارات الكوادر التعليمية الجديدة ورفع جاهزيتهم للعمل في مجال التعليم.
وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة تأتي تتويجاً للعمل الجماعي والتعاون المستمر والرؤية المشتركة للقطاع التربوي، انسجاماً مع رسالة الكلية وأهدافها الرامية إلى الارتقاء بمهنة التربوي والمعلم، ورفع أعداد الكوادر التربوية، مع التركيز على تمكين الكفاءات المواطنة لقيادة مستقبل قطاع التعليم والتربية بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة التي تحرص دائماً على تقديم جميع أشكال الدعم والتوجيه لمسيرة تطوير التعليم في الدولة وتسخير الإمكانيات الضرورية للارتقاء بأطر العمل التربوي الوطني بما ينعكس على جودة ومخرجات التعليم على مستوى الدولة.
