الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع لجنة فلسطين ضمن أعمال اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في كوت ديفوار

أبوظبي-الوحدة:
شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يضم سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس المجموعة، وسعادة وليد علي المنصوري نائب رئيس المجموعة، في الاجتماع الثاني عشر للجنة فلسطين، الذي عقد ضمن اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للاتحاد، في مدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار (ساحل العاج).
وفي مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية أكد سعادة وليد المنصوري، أن القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفاً هو الأخطر في تاريخها، وأن العالم يتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي خاصة في تجاوزاته للمبادئ العالمية للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك أبسط الحقوق المشروعة للإنسان، وفرض الحصار الشامل والكامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الأمر الذي يهدد بكارثة إنسانية، مؤكدا أن الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق تتطلب بذل كافة الجهود المشتركة إقليميا ودوليا لتمكين الشعب الفلسطيني من التغلب على التحديات والصعاب التي تعترض طريق تحقيقه لحقوقه وتطلعاته الوطنية المشروعة.
وأكد على موقف دولة الإمارات القوي وتضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه اللحظات الصعبة، وخاصة سكان قطاع غزة الذين يواجهون وضعا كارثيا ومأساويا غير مسبوق، ويحتاجون للدعم الإغاثي والمساعدة الإنسانية من الجميع، مضيفا أن دولة الإمارات سعت وتسعى لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وبذلت الجهود والمساعي في كل الأصعدة، ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتزامن مع المساعي الدبلوماسية والاتصالات الدولية للضغط باتجاه استصدار قرارات أممية لوقف إطلاق النار، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع عبر ممرات آمنة ومستدامة وبالكميات الكافية التي يحتاجها السكان في القطاع.
وتطرق إلى دور دولة الامارات من خلال مساهمتها وجهودها في المحافل الدولية وفي الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية كافة، بهدف خلق أفق سياسي للحل السلمي للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، ورفض سياسة العقاب الجماعي ورفض تهجير السكان الفلسطينيين سواء داخل أراضيهم أو خارجها.
من جانب آخر وافقت اللجنة خلال الاجتماع على مشروعات القرارات التي تبنتها بشأن القضية الفلسطينية، وستعرض على اللجنة السياسية في الاتحاد.