كشف سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد عن زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذين تم تسجيلهم لدى الصندوق بمعدل ثلاثة أضعاف منذ 2021 وحتى الآن، بنسبة جاوزت 180%، وزيادة جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص بنسبة 220%، وحتى الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن صندوق أبوظبي للتقاعد اتخذ العديد من الإجراءات لدعم جهود الدولة في ملف التوطين تنوّعت ما بين الرقابية والإرشادية والتحسينية.
وشدّد الحمادي على اتخاذ التسهيلات والإجراءات كافة لضمان تسجيل المواطنين في نظام التقاعد في الإمارة والحفاظ على حقوقهم التأمينية ومواجهة محاولات تسجيل المواطنين صورياً في نظام التقاعد، من خلال التنسيق المتكامل بين الصندوق والجهات المختصة، مشيراً إلى أن فرق عمل الصندوق أجرت بالتعاون مع الجهات المعنية 1099 زيارة تفتيشية خلال العام الماضي، أسفرت عنها رصد 123 مخالفة محاولة تعيين وتسجيل صوري.
ولفت الحمادي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات ” وام ” إلى أن الصندوق قدّم الكثير من المزايا والتسهيلات لجهات العمل لرفع نسبة امتثالها وتجنيبها أية مخالفات كونها شريكا أساسيا في تأمين وحفظ الحقوق التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة، ما أسفر عنه زيادة ملحوظة في نسبة امتثال جهات العمل بتسجيل المؤمن عليهم في الوقت المحدد في نظام التقاعد في حين بلغت نسبة التزام هذه الجهات بسداد الاشتراكات التقاعدية، 99.91% بنهاية العام الماضي.
وفي رده على سؤال عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم ملف التوطين وهل انعكس تأثيرها على نظام التقاعد لإمارة أبوظبي قال الحمادي : “بالطبع انعكست جهود القيادة في دعم ملف التوطين على نظام التقاعد في إمارة أبوظبي حيث شهدت أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الصندوق تطوراً كبيراً، نتيجة هذه الجهود والتسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذا القطاع المهم والحيوي.. كما انعكس تأثير هذه الجهود على زيادة نسبة التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة، نظراً لأن زيادة أعداد المشتركين في نظام التقاعد تسهم بشكل مباشرة في تعزيز الاستدامة المالية للنظام وتدعم قدرته على الإيفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه المسجلين فيه حيث ازدادت أعداد المؤمن عليهم الُجدد المسجلين لدى الصندوق من القطاع الخاص بنسبة 180% في السنوات الثلاث الأخيرة وارتفعت أيضا أعداد جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص إلى2,872 جهة عمل أي بنسبة 220% حتى الربع الأول من 2024 .
وحول الإجراءات والآليات التي يقوم بها الصندوق لضمان تَمكين جهات العمل في القطاع الخاص من الامتثال لقانون التقاعد أوضح أنه من منطلق دورالصندوق في دعم جهود الدولة فقد اتخذ الإجراءات كافة ووفر جميع التسهيلات لجهات العمل المسجلة لديه لدعم ملف التوطين إلى جانب اتخاذه بالفعل إجراءات متنوعة منها إجرائية وخدمية ورقابية وإرشادية أيضاً.
وقال :” على سبيل المثال أجرينا عدة تحسينات على خدماتنا لتسهيل عملية تسجيل الموظفين المواطنين الجُدد ومواجهة أي تحد يواجه جهات العمل عند التسجيل لتَوفير الوقت والجهد عليها وزيادة نسبة امتثالها، إذ قمنا بأتمتة عملية تسجيل جهات العمل بالكامل، بمعنى أن الجهة لا تحتاج إلى أي إجراءات معقدة أو مستندات والعملية بالكامل تتم عبر موقعنا الإلكتروني.. وسهلنا إجراءات سداد الاشتراكات التقاعدية عبر أتمتة عملية التسجيل في نظام الخصم المباشر وهو النظام الذي ابتكره الصندوق لتوفير وقت وجهد جهات العمل في سداد الاشتراكات شهريًا”.
وأضاف أن عدم معرفة جهات العمل بقانون التقاعد يمثل تحدياً بالنسبة للصندوق وبالطبع، لابد أن تكون جهات العمل على دراية كاملة بحقوقها وواجباتها لحفظ حقوق المواطنين وعدم المعرفة يخلق تحديات كبيرة ويؤدي إلى مخالفة الجهات لقانون لذا نقوم بدورنا في هذا الصدد.. وركزنا جهودنا خلال الفترة الماضية على رفع وعي جهات العمل ومعرفتها بمتطلبات القانون بهدف زيادة امتثالها، ووضعنا برامج متكاملة نقوم بتطويرها سنويًا للتوعية على عدة مستويات لتأهيل المسؤولين عن ملف التقاعد في جهات العمل.
ونوه إلى أن إجمالي عدد الورش التوعوية لجهات العمل بلغ خلال العام الماضي على سبيل المثال 26 ورشة، إضافة إلى الملتقيات التي نظمها الصندوق مع ممثلي جهات العمل لتوعيتهم بتعديلات قانون التقاعد ودورهم بشكل عام.. مشيرا إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين تم تنفيذ ورش توعية لجهات العمل في القطاع الخاص التي توظف مواطنين للمرة الأولى.
وقال سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد:” نظمنا أيضاً 19ورشة توعوية للمؤمن عليهم المستمرين في الخدمة إضافة إلى 4 ورش للمؤمن عليهم الجدد وبلغة نسبة رضا المشاركين عن الورش 95%.. وبالطبع جهود التوعية لم تقتصر فقط على الورش التوعوية لكن امتدت لتشمل إصدار أدلة جديدة ومٌحدثة تتضمن جميع المعلومات التي تحتاجها الجهة لتسهيل عملها وفهم دورها حسب القانون”.
وأكد دور الصندوق الرقابي فيما يتعلق بكشف مخالفات جهات العمل خاصة فيما يتعلق بمحاولات التوطين الصوري .. منوها إلى أن الصندوق يقوم بدوره في الرقابة والتفتيش على جهات العمل، ليس بهدف التفتيش أو ضبط المخالفات بحسب ولكن الهدف الأهم الذي نريد تحقيقه هو معرفة التحديات التي تواجه كل جهة وتعيقها عن الامتثال لمتطلبات القانون ومساعدتها لتخطيها وحلها.. وخلال عام 2023 نظمنا 1099 زيارة تفتيشية لزيادة امتثال جهات العمل.. إضافة إلى 109 زيارات تفتيش مشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين للتأكد من امتثالها للإجراءات.. وكشفنا عن العديد من المخالفات ومن أهمها تسجيل صوري لبعض المواطنين في نظام التقاعد لمواطنين تم تعيينهم وتسجيلهم صوريا في الصندوق وعددهم 123حالة.
وحول آلية التعامل مع هذه المخالفات والتصدي لها أكد أن جميع الإجراءات الرقابية وعمليات التفتيش ليس هدفها الرقابة فقط لكن أيضا الحفاظ على الموارد المالية للصندوق والحقوق التأمينية للمواطنين من خلال تمكين جهات العمل وقال : “ لذا، اتخذنا العديد من الإجراءات لتصحيح أوضاع هذه الجهات ومساعدتها على تعديل أوضاعها لتتمكن من تسجيل المواطنين الملتحقين بها في نظام التقاعد..على سبيل المثال كان هناك 245 جهة مسجلة من القطاع الخاص اتخذنا ضدها إجراءات بتجميدها ووقف نشاطها حسب القانون نظرًا لتراكم المبالغ الإضافية عليها بسبب التأخُر عن تسجيل المواطنين الملتحقين بالعمل لديها أو عدم الالتزام بمتطلبات القانون .. لكن للتخفيف عن الجهات والمساهمة في جهود التوطين وتحقيق مستهدفاته قمنا بتخفيض هذه المبالغ وأجرينا خطط تقسيط للجهات لمساعدتها على السداد خلال 2023”.
وقال الحمادي إن الصندوق قدم تسهيلات لجهات العمل لتقليل نسبة المخالفات مستقبلا وإضافة إلى الإجراءات السابقة وتخفيض مبالغ لغرامات وغيرها، قمنا بعمل تسهيلات إضافية فيما يخص إجراءات التسجيل نفسها، فقمنا على سبيل المثال بمد فترة مهلة تسجيل الموظف من 10 أيام إلى 30 يوماً لإتاحة الفرصة للجهة لإتمام إجراءات التسجيل وعدلنا المدة الزمنية الخاصة باحتساب المبالغ الإضافية على الجهة وأصبحنا نعطي لجهة العمل المسجلة حديثاً مهلة 6 أشهر قبل احتساب أي مبالغ إضافية.. وخفضنا أيضا المبالغ المتراكمة للجهات الملتزمة في سداد الاشتراكات ومسجلة في نظام الخصم المباشر إضافة إلى توفير مركز دعم لجهات العمل للإجابة على استفساراتهم ومساعدتهم في تخطي التحديات التي تواجههم.
وحول آلية العمل المشتركة بين الصندوق والجهات الأخرى المَعنية بملف التَوطين ذكر أنه بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالصندوق هناك إجراءات وجهود نبذلها بالتعاون مع الشركاء خاصة وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يخص ضوابط الحصول على دعم نافس، ومواجهة محاولات التوطين والتسجيل الصوري من قبل بعض الجهات.. وقال : “لدينا إجراءات متنوعة لمتابعة جهات العمل وتوعية القائمين عليها ومساعدتهم على استيفاء متطلبات الصندوق والقانون.. وأيضا لدينا تعاون استراتيجي وربط إلكتروني مع عدد من الجهات، نتَمكن من خلاله من الاطلاع على تصاريح العمل الصادرة للمواطنين، للتأكد من تسجيلهم في الصندوق”.
وذكر سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد أن هم ما يجب على جهات العمل أن تقوم به لتضمن امتثالها للقانون وتتجنب أي عقوبات .. أن تلتزم بتسجيل المواطنين في الموعد المحدد حسب القانون وهو شهر من تاريخ التحاق الموظف بالعمل، والالتزام بسداد الاشتراكات التقاعدية في وقتها.. وبالطبع نُحذر من محاولة تسجيل أي موظف مواطن تم تعيينه صورياً، لأنه يعرض الجهة لعواقب قانونية كثيرة، وندعو جهات العمل إلى الالتزام بأحكام وضوابط التسجيل حسب قانون التقاعد لإمارة أبوظبي وننصح المؤمّن عليهم بالتأكد من التزام جهة العمل بسداد الاشتراكات التقاعدية عنهم، حسب نظام الأجور والراتب المدوّن في عقد العمل، لحفظ حقوقهم وحقوق أسرهم.
