دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تنظّم الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي في الإمارة

• الخلوة تهدف إلى تعميق الفهم حول الأهمية الاستراتيجية للتحديات الاجتماعية ذات الأولوية، وتعزيز الحوار بين مؤسسات القطاع الاجتماعي

أبوظبي-الوحدة:
نظمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي، بمشاركة قيادات وشركاء القطاع الاجتماعي في الإمارة، بهدف تحديد الأولويات الاجتماعية للسنوات العشر المقبلة من خلال مناقشة استشراف المستقبل عبر أنظمة التفكير التحليلية وقياس الأثر الاجتماعي، إلى جانب تسليط الضوء على أهم مستجدات القطاع الاجتماعي والخطط والتطلعات المستقبلية له.
شهد الخلوة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة المهندس حمد الظاهري وكيل الدائرة، وسعادة محمد القاضي مدير عام الشؤون الاستراتيجية في مكتب أبوظبي التنفيذي، وسعادة عبدالله الحميدان الأمين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسعادة عبدالله العامري مدير عام هيئة الدعم الاجتماعي، وسعادة بشرى الملا مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وسعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات -معاً ، إلى جانب عدد من المسؤولين في القطاع الاجتماعي والدائرة.
وتأتي الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي بهدف ترسيخ دور الدائرة وتأكيد التزامها بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتعزيز منظومة اجتماعية رائدة يتمتع فيها جميع أفراد وشرائح المجتمع بحياة كريمة ومستقرة، حيث ركزت أجندتها على تقديم ورش تفاعلية حول كيفية مواجهة التحديات والظواهر الاجتماعية وصياغة الحلول والاستراتيجيات من خلال أنظمة التفكير التحليلية واستشراف المستقبل.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: “تأتي سلسلة الخلوات الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي في إطار الجهود التي تقوم دائرة تنمية المجتمع بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظي، تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع يتمتع فيه الجميع بجودة حياة عالية، ويتميز بالشمول والتكافل بين جميع فئاته وشرائحه.”
وأضاف معالي الدكتور مغير الخييلي: “في هذا الإطار تحرص الدائرة على تعزيز التكاملية بين الجهات الحكومية من خلال اللقاءات المستمرة لتحديد الأولويات الاجتماعية، والتعرف عن كثب على التحديات والظواهر الاجتماعية، والبحث عن الحلول المبتكرة والمستدامة، عبر منظومة خدمات متكاملة تُسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.”
وأكد الخييلي، أنه منذ تأسيس دائرة تنمية المجتمع، عكفت الدائرة على تحديد أولويات القطاع الاجتماعي وإطلاق الاستراتيجيات والخطط والمبادرات الرامية إلى الوصول إلى كافة الشرائح، ما ساهم في تحقيق الإنجازات التي تتماشى مع الأهداف الحكومية.
وشدد معاليه على أهمية استشراف المستقبل عبر استخدام كافة الأدوات العلمية، لاسيما في ظل المتغيرات المستمرة، ما يتطلب تحليلاً عميقاً للتوجهات الحالية والتحديات التي لها تأثير على النسيج الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب الاستجابة السريعة والوقاية، لضمان مستقبل مستدام وآمن للجميع.
مناقشة التحديات الاجتماعية
تم خلال الخلوة، استعراض عدد من المحاور الرئيسة ضمن القطاع الاجتماعي، عبر مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية والعروض التقديمية التي تهدف إلى التبادل البنّاء للأفكار والمعرفة، عبر مناقشة الظواهر والتحديات الاجتماعية وصياغة الحلول والاستراتيجيات التي ستدعم تطوير وتعزيز دور القطاع نحو تحقيق التنمية المجتمعية، والوصول إلى توفير الحياة الكريمة لجميع الأفراد، من خلال أدوات استشراف المستقبل، وبحث آليات مواءمة التوجهات وتكاملية الخطط في معالجة القضايا ذات الأولوية لمجتمع إمارة أبوظبي بين جميع الجهات المعنية بما فيها الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع الثالث ، إلى جانب تعميق الفهم حول أهمية الاستباقية في مواجهة التحديات الاجتماعية ذات الأولوية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة وتأثيراتها على المجتمعات والنسيج الاجتماعي .
وتناولت سعادة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع، “مشروع استشراف المستقبل والأثر الاجتماعي”، والذي يُعتبر من الأدوات المهمة في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات الأفضل والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية، لما له من أثر إيجابي على المجالات كافة.
وأوضحت سعادتها، أنه في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، يعد استشراف المستقبل الاجتماعي من المهام التي تستدعي النظر في كيفية تأثير التطورات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية، والتغيرات التي تطرأ على البنية الاجتماعية للمجتمعات حول العالم، الأمر الذي يتطلب فهماً عميقاً للتأثيرات والمتغيرات والقدرة على تصور سيناريوهات مختلفة للتنمية الاجتماعية، والتي يتطلب من المعنيين التركيز على كيفية تعزيز القدرة على التكيف والصمود أمام مختلف التحديات، ومدى أهمية تشجيع الابتكار في السياسات العامة لضمان بناء مجتمعات قادرة على مواجهة مستقبل متغير بثقة وكفاءة ومرونة.
كما تضمنت الخلوة أيضاً، تنظيم ورشة تفاعلية حول كيفية معالجة التحديات التي تواجه مجتمعاتنا اليوم عبر قوة التفكير الاستراتيجي والإبداعي، باستخدام أنظمة التفكير لتحليل وتحديد الأولويات التي تساهم بشكل كبير في تمكين المجتمعات على التكيف مع التحولات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
وساهمت الخلوة في استكشاف فرص التعاون المستقبلية بين الجهات المشاركة بما يسهم في تعزيز جودة الحياة في الإمارة وضمان قطاع اجتماعي رائد ومتميز اليوم وفي المستقبل، وتمكّن من تعزيز التأثير الاجتماعي للقطاع من خلال توجيه الجهود نحو الأهداف الأساسية في المجتمع.