نظمت النيابة العامة للدولة ورشة عمل عن تحديات تصفير البيروقراطية بالنيابة العامة، بهدف وضع آليات عمل مبتكرة لتطوير خدماتها وتحديثها وتبسيط الإجراءات وتعزيز سرعتها، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الطموحة ضمن برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الهادف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات، ويساهم في تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية.
تضمنت الورشة، التي حضرها سعادة المستشار المحامي العام الأول سلطان إبراهيم الجويعد، وعدد من أعضاء النيابة العامة والموظفين، عقد جلستين حضوريا وعن بعد استعرضت من خلالهما النيابة العامة تحديات تصفير البيروقراطية على مستوى الإجراءات القضائية والعمليات والخدمات في النيابة العامة حيث ناقشت الجلسات أهمية العمل على مراجعة إجراءات الخدمات الحالية وإلغاء الاجراءات أو الاشتراطات غير الضرورية في الخدمة من الناحية التقنية والناحية القانونية، إلى جانب الربط مع الجهات المتطلبة للخدمة لتسريع وتحسين الإجراءات، بالإضافة إلى عقد ورش وجلسات عصف الذهني لمشاركة أعضاء وموظفي النيابة العامة في تصفير البيروقراطية للخدمات.
وشهدت الندوة عددا من المقترحات، قدمها المشاركون، من أبرزها، العمل على ربط خدمة قيد محامي / وكيل في قضية، وخدمة إرفاق التنازل مع كاتب العدل لإلغاء عدة إجراءات، ودمج خدمات استلام الأمانات والمحجوزات، والمستندات، والمضبوطات، تحت مسمى خدمة استلام الأمانات والمحجوزات، وإكمال الربط مع الشركاء الاستراتيجين لتسريع الإجراءات الخاصة بالدعاوى الجزائية.