الرخص الاقتصادية في عجمان تتجاوز 36000 رخصة بنهاية 2023

عجمان-الوحدة:
حققت الرخص الاقتصادية في إمارة عجمان نموًا بنسبة 8%‎ خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق، بواقع 36315 رخصة، وذلك وفق التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية، وبحسب أنواع التراخيص نمت الرخص الصناعية بنسبة 11‎%‎، في حين نمت الرخص المهنية بنسبة 9‎%‎‎، والرخص التجارية حققت نموًا بنسبة 7‎%‎، وتعكس هذه الأرقام حالة النمو الاقتصادي وازدهار حركة الأعمال والاستثمار في الإمارة، بما يتوائم مع رؤى وتوجهات وجهود الإمارة نحو تمكين مجتمع الأعمال وتنمية الاقتصاد المحلي.

وقال سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام الدائرة: يواصل اقتصاد عجمان حالة الزخم والانتعاش في مختلف القطاعات، واليوم نفخر بإعلان نمو الرخص الاقتصادية في الإمارة بنسبة 8‎%‎ حيث حققت إمارة عجمان بنهاية العام 2023 رقمًا غير مسبوق في عدد المنشآت الاقتصادية والتي بلغت 36315 منشأة، ويمثل هذا النمو انعكاسًا لحالة الازدهار في السوق وتطور الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال، حيث عملت الدائرة خلال العام المنصرم على تطوير العديد من الخدمات والمبادرات ما أسهم في تسهيل رحلة المستثمر وتحفيز حركة الأعمال.

وفي تفاصيل التقرير الخاص بعام 2023، ارتفعت حركة إصدار الرخص الجديدة في عجمان بنسبة 5‎%‎ في حين ارتفعت الرخص المجددة بنسبة 6‎%‎، وتصدرت الرخص الصناعية عمليات الإصدار بنسبة نمو 10‎%‎ وعمليات التجديد بنسبة نمو 14‎%‎، حيث يعد القطاع الصناعي من أهم محركات النمو الاقتصادي في إمارة عجمان، ويحظى بدعم متكامل من اقتصادية عجمان ومختلف الجهات المعنية بهذا الشأن، وفيما يخص هيكل المنشآت الاقتصادية التي بلغت 36315 منشأة، شكلت المنشآت المهنية نسبة 51‎%‎ والتجارية 44‎%‎ والصناعية 4‎%‎، ورخص بدايات 1‎%‎، وقد نمت التصاريح التجارية الصادرة عن الفترة نفسها بنسبة 4‎%‎ والتي منحها للمنشآت لأغراض مختلفة حسب نوع النشاط والخدمات المقدمة.

وتسعى اقتصادية عجمان إلى تقديم خدمات رقمية واستباقية للمستثمرين ومجتمع الأعمال في الإمارة، مما يسهل رحلة المتعامل ويعزز جاذبية السوق للشركات والمنشآت التجارية المختلفة، حيث تتميز الإمارة بالفرص الواعدة في قطاعات الأعمال المختلفة، كما تتميز بالتشريعات والسياسات الداعمة، وبنية تحتية حديثة ومتطورة، وارتفاع نسبة الشعور بالأمان والاستقرار، إضافةً إلى تنافسية تكاليف تأسيس الأعمال، وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في تعزيز حالة الانتعاش الاقتصادي في الإمارة وجذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ومن المتوقع استمرار حالة النمو خلال العام الحالي مدفوعة بالمشاريع والمبادرات الحكومية المتكاملة لقطاع الأعمال.