أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن إصدار قانون “التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة” يعد نقلة نوعية نحو تحوُّل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد والتي حققت من خلاله سابقة على المستوى الدولي بسن تشريع متكامل ينظم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بدايةً من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية وما بعدها”.
جاء ذلك في كلمته خلال ملتقى نظمته وزارة الاقتصاد اليوم، بعنوان “التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة: ما وراء التجارة الرقمية” حضره سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وممثلي هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة، ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالدولة، إلى جانب خبراء من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، وذلك بالتعاون مع كل من مكتب “التميمي ومشاركوه” وشركة “ليكسس نيكسيس العالمية”.
وأوضح معاليه، أن القانون يوفر إطاراً تشريعياً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لجميع أشكال التجارة من خلال التكنولوجيا ووسائل التقنية الحديثة، بما يتماشى مع تحقيق المستهدف الوطني بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031″، وبما يعزز من مكانة الدولة عاصمة للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وأكد وزير الاقتصاد أن القانون الجديد يدعم جاهزية البنية التشريعية الاقتصادية للدولة لاستقبال مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة، وتحقيق تنوع في تقديم الأنشطة التجارية، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين، وزيادة فرص العمل في الدولة، ومواكبة اتجاهات التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم رفع تصنيف دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية مثل تقرير التنافسية العالمي، وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا لأنشطة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والتقنية الحديثة.
وأشار إلى أن الملتقى فرصة كبيرة لنشر الوعي بأهمية دور قطاع التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يبرز حالياً كقطاع مستقبلي ويعزز التواصل مع مجتمع الأعمال ومختلف الجهات المعنية بالقانون، من شركات وهيئات ومتخصصين وخبراء موضحا أن القانون وضع في إطاره التنفيذي المناسب، ما يدعم مكانة الإمارات على خريطة التجارة الرقمية إقليمياً وعالمياً، ويبرزها عاصمة للاقتصاد الجديد.
ناقش الملتقى تطورات بيئة التشريعات الاقتصادية بالدولة بعد صدور “المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة” نهاية العام الماضي والذي يهدف إلى تعزيز السياسات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين.
وقال عصام التميمي، العضو والشريك المؤسس للتميمي ومشاركوه: “الهدف من تعاوننا مع وزارة الاقتصاد توضيح محاور القانون الجديد، إذ أنه أوسع نطاقاً من التجارة الإلكترونية التقليدية ويمتد إلى أي وسيلة تكنولوجية يمكن للمستهلكين والبائعين التفاعل من خلالها، وهو مُصمَّم بشكل أساسي لدعم الأعمال والاستثمارات في دولة الإمارات”.
وأوضحت شركة “ليكسس نيكسس العالمية” للبيانات والتحليلات أن المراجعة الشاملة للقانون الجديد كانت ضمن الدراسات والتحاليل التي أجرتها الشركة مؤخراً، لافتة إلى أن القانون يوفِّر للشركة وسائر مزوِّدي الخدمات التجارية عبر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ضمانات ومسارات قانونية كافية وواضحة.
وحسب بيان وزارة الاقتصاد، أوضح خبراء لجنة “الأونسيترال” أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنَّت بهذا القانون من تسجيل سابقة على المستوى الدولي بسنِّ تشريع للتجارة من خلال التكنولوجيا والوسائل التقنية الحديثة الممكنة له.
