حميد بن راشد يعتمد “وثيقة مبادئ عجمان”

اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان “وثيقة مبادئ عجمان” التي سيرتكز عليها نهج حكومة الإمارة، ورؤية عجمان 2030.

تضمنت الوثيقة 8 مبادىء هي الاستدامة، الشمولية، المحورية المجتمعية، الرشاقة الحكومية، الجاهزية للمستقبل، المساءلة، التعاون، وروح الاتحاد.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن الوثيقة استمدت مبادئها من قيم الآباء المؤسسين، وما بذلوه من روح العطاء ونبل الإخلاص.. وقال : “ تنطلق مبادىء الوثيقة من الإيمان الراسخ بأهمية الاتحاد وقوته، وتستهدف تعزيز التعاون عبر جميع القطاعات، وتحسين أداء الحكومة وتطوير أجهزتها لتكون أكثر مرونة وفعالية”.

وأضاف سموه في مقدمة الوثيقة أنه “في ظلال ما زرعه الآباء المؤسسون من قيم عميقة الجذور ودستور راسخ، وبفضل ما بذلوه من روح العطاء ونبل الإخلاص، وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية الاتحاد وقوته، تتجه نظرتنا نحو تعزيز التعاون عبر جميع القطاعات، تتصدر أولوياتنا مهمة تحسين أداء الحكومة وتطوير أجهزتها لتكون أكثر مرونة وفعالية حاملين على عاتقنا مسؤولية مجتمع يمنح كل فرد فيه فرصة المشاركة والنمو، مراعين فيه مواردنا لينعم بها أبناؤنا والأجيال القادمة، سائلين المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمان والازدهار”.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي إن “وثيقة مبادئ عجمان”، صدرت لتكون الأساس الذي تلتزم به حكومة الإمارة، وفق المبادىء الثمانية.

وأضاف سموه :”سيكفل المجلس التنفيذي لعجمان الالتزام بمبادىء الوثيقة ونشر ثقافتها ليس فقط في الوسط الحكومي، بل في الوسط المجتمعي والاقتصادي أيضا”.

ونص المبدأ الأول في الوثيقة (روح الاتحاد) على أن “عجمان جزء لا يتجزأ من الاتحاد، تسهم في تعزيز وحدته وقوته ومساره نحو التقدم والازدهار، مصالح الاتحاد تعلو وتسمو فوق مصالحنا، أولويات حكومة الاتحاد هي أولويات حكومتنا، ومستقبل الإمارات هو مستقبلنا، ريادة عجمان هي سبيلنا لإعلاء دولتنا، وبناء مستقبل وطننا”.

وأكد المبدأ الثاني في الوثيقة أن “التعاون جوهر تقدمنا .. ندرك أن مسؤولية تحقيق أهدافنا المشتركة تقع على عاتقنا جميعاً، وأن مساهمة كل فرد منا تحدث أثراً ، نبني جسورًا من التواصل والمشاركة مع حكومة الاتحاد وفرق العمل المتنوعة في حكومات الإمارات وقطاع الأعمال والمجتمع”.

وجاء المبدأ الثالث (المحورية المجتمعية)، ليؤكد أن الإنسان هو عماد المجتمع، وأن منظومة صناعة السياسات والاستراتيجيات والخدمات الحكومية تبنى على تمكين جميع أفراد المجتمع وقطاع الأعمال من المشاركة في صنع القرار، وأن الازدهار يتأتى من ترابط المجتمع وتماسكه وتلبية احتياجاته وضمان رفاهيته.

ونص المبدأ الرابع على أن الاستدامة ركيزة أساسية لمستقبل مزدهر يُحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي مع حماية البيئة والموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وجاء المبدأ الخامس (الشمولية)، ليؤكد التزام عجمان بإدماج كل فرد في النسيج الوثيق لمجتمعها النابض بالحياة، الذي يمتد من شبابها إلى كبار مواطنيها والمقيمين على أرضها، رجالاً ونساءً وأطفالاً، نحترم ثقافاتهم المتنوعة، ونحتفي بإنجازاتهم، ونعزز فرص نموهم في بيئة تجسد قيم التكامل والانفتاح وتحقق التقدم والرفاه للجميع.

أما المبدأ السادس (الجاهزية للمستقبل)، فأكد أن المستقبل يحمل في فضائه العديد من الفرص والتحديات، ونص على الالتزام بإعداد كوادر وطنية وتطوير مهاراتها وقدراتها، وتسخير التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة لاستشراف المستقبل وتوقع اتجاهاته ومواكبة التغيرات والتطورات العالمية.

ونص المبدأ السابع على (الرشاقة)، حيث تتسارع وتيرة التغيرات، ومن الأولويات أن تكون حكومة عجمان ريادية تتكيف مع الاحتياجات المستجدة لأبنائها وقطاع أعمالها، حكومة رشيقة لا تتوقف عن تحسين خدماتها، تقود عجلة الابتكار في السياسات والأنظمة.

وجاء المبدأ الثامن (المساءلة)، ليؤكد أن الأجهزة الحكومية ومؤسساتها هدفها خدمة الناس والمجتمع وإعلاء القانون، وعجمان مستمرة في إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة وترسيخ قيم الشفافية والمحاسبة، معززة بذلك تمكين الأفراد والمجتمع من التقييم الشامل والبناء لتحقيق العدالة والاستقرار.