دبي-الوحدة:
أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي بهدف توطيد التعاون وتطويره في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز المشاركات المجتمعيّة لدعم الحالات الإنسانيّة من الأسر المتعسرة والمتضررة في قضايا إيجارية من خلال المصارف الوقفية.
وقّع المذكرة كلٌّ من سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية وسعادة خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
ويأتي هذا التعاون لمساندة شرائح المجتمع من الأسر المتعسرة والمتضررة من الدعاوى الإيجارية والأحكام القضائية من خلال توجيه المصارف الوقفية لدعمها وترسيخ روح التكافل الاجتماعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع، فيما تنسجم المذكرة مع حرص مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في أن يكون الوقف أداة تنموية لتطوير المجتمعات ووسيلة فاعلة لتعزيز الاستجابة للحاجات المجتمعية.
وقال سعادة القاضي عبد القادر موسى “يسرّنا التعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي لتعزيز الأثر المجتمعي للوقف والمساهمة بتوظيفه بشكل يضمن استفادة الفئات المستحقة، تماشياً مع أهدافنا المجتمعيّة الرامية إلى دعم الأسر المتعسرة والصادر بحقها أحكام قضائيّة إيجاريّة. وبالتالي تعزيز القيم الإنسانية ودعم العمل الخيري،. كما نتطلّع للتعاون المشترك لتحقيق أهدافنا في هذا الإطار من خلال استخدام الموارد المتاحة بشكل فعال وتحسين استدامة الوقف الخيري. إلى جانب تبادل الخبرات لترسيخ أفضل الممارسات في إدارة الوقف”.
من جانيه أكد سعادة خالد آل ثاني حرص (أوقاف دبي) على إبرام الشراكات التي من شأنها مساندة الفئات المجتمعية المتعسرة والشرائح المحتاجة للدعم، من خلال المصارف الوقفية بالاعتماد على تقارير مفصّلة تؤكد استحقاق تلك الفئات للمساندة، وأضاف آل ثاني أن المؤسسة تسعى باستمرار إلى تعزيز دور الوقف في الاستجابة الفعالة للمتطلبات المجتمعية بمايسهم في رفع جودة الحياة للفئات المستهدفة.
وذكر آل ثاني أن التعاون مع مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي يسهم في الإفراج عن السجناء المتعثرين في قضايا مالية إيجارية، ومنحهم فرصة جديدة لحياة أفضل مع عائلاتهم، مشيراً إلى أن تقديم الدعم لهذه الفئات يأتي وفق استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى مساندة الحالات الإنسانية في المجتمع والوقوف على احتياجاتهم بما يسهم في تعزيز الأثر المجتمعي للوقف في حياة الأفراد.
وتشمل مجالات التعاون المشترك بموجب الاتفاقية؛ إحياء ثقافة الوقف والصدقة الجارية من خلال إنشاء قنوات تبرّع، وإبراز دور الوقف في تنمية المجتمع، وكذلك إبراز دور الأفراد لإنشاء وتنمية المشاريع الوقفية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول الأثر المجتمعي للأعمال الإنسانية والخيرية وتقارير تنفيذ المشاريع المشتركة.
