الإمارات والمجر تبرمان اتفاقية تعاون اقتصادي لتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية

أبرمت دولة الإمارات والمجر اتفاقية تعاون اقتصادي تستهدف تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وقع على الاتفاقية في العاصمة المجرية بودابست، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي بيتر سيراتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر، وذلك بحضور سعادة سعود حمد غانم الشامسي سفير دولة الإمارات لدى المجر، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الإمارات والمجر ترتبطان بعلاقات اقتصادية واعدة، حيث تمتلكان رؤية مشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوفير منصة لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين الصديقتين، باعتباره محركاً أساسياً للنمو.
وقال معاليه، إن إبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي الإماراتية المجرية، تستهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون البناء بين الجانبين مع التركيز على اقتصاد المستقبل والقطاعات الجديدة والناشئة، بالإضافة إلى توفير كافة التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص لتأسيس أو توسيع أعماله في الدولتين، وكذلك الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى.

من جانبه، أشار معالي بيتر سيجارتو إلى أن المجر تعتبر دولة الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً لها في المنطقة العربية، وأنها تتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة في مختلف المجالات التنموية، حيث تعد اتفاقية التعاون الاقتصادي خطوة مهمة في مسيرة التعاون البناء بين الجانبين، لأنها تضع أطراً محددة وبرامج مهمة لتطوير التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية، وهو ما سيعزز من الشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة إلى آفاق أكثر تنوعاً وقوة واستدامة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون الاقتصادي بين الإمارات والمجر على أساس من المنفعة المتبادلة، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك وتشمل القطاع الصناعي، والتجارة والأسواق، والتعاون في مجال الاستثمارات، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والعقارات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية الأخرى.

كما تسعى إلى تحفيز التدفقات التجارية بين البلدين، ورفعها إلى مستويات أعلى تعكس الفرص والإمكانيات المتوفرة بالدولتين في تجارة السلع والخدمات.

تنطلق الاتفاقية من قاعدة صلبة، حيث تواصل التجارة البينية غير النفطية مسارها الصاعد منذ سنوات، وسجلت مستويات نمو قياسية في عام 2023 بنسبة 23.1% إلى أكثر من 4.143 مليار درهم، مقابل نحو 3.366 مليار درهم في عام 2022. وتضاعفت التجارة البينية غير النفطية بنهاية عام 2023 نحو 3 مرات مقارنة بما كانت عليه في عام 2019 حينما سجلت نحو 1.5 مليار درهم.
وتعمل الاتفاقية على تعزيز التدفقات الاستثمارية المتبادلة بين البلدين من خلال تشجيع وتسهيل إقامة المشاريع في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.

تضمنت بنود الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة سيتم تشكيلها بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، على أن تكون هذه اللجنة إطاراً مؤسسياً ملائماً لإجراء ومتابعة الحوار الاقتصادي بين البلدين بهدف بلورة البرامج والخطط والمبادرات الكفيلة بتعزيز محاور التعاون الاقتصادي بين الجانبين والمنصوص عليها في الاتفاقية، ويشمل عمل اللجنة آلية لمتابعة تنفيذ البرامج والخطط المشتركة بين الدولتين.
يشار إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المجر كانتا قد اتفقتا في عام 2022 خلال اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين على برنامج تعاون اقتصادي من 9 محاور شملت: تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وجذب المواهب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإدارة موارد المياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والثقافة، والنقل والإمداد، والبحث والتكنولوجيا، والفضاء، والتعليم.