المظاهرات العراقية تدخل يومها الحادي عشر وسط غضب شعبي عارم
جسر الجمهورية معرض للانهيار
تتواصل المظاهرات الشعبية في العراق امس الاثنين بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل بنود في دستور البلاد لتتلائم مع الواقع الحالي هناك.
وشهدت ساحة التحرير والساحات بالمحافظات في اليوم الـ 11 للمظاهرات تجمعات لمحتجين يعبرون عن رفضهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان لامتصاص الغضب الشعبي، وللمطالبة بإسقاط الحكومة والبرلمان وتعديل الدستور.
وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي دعا المتظاهرين الليلة قبل الماضية إلى إنهاء مظاهراتهم التي انعكست سلبا على الواقع العراقي.
واتخذت مسارات المظاهرات منحي جديدا تمثل في الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء وإغلاق البوابات الخارجية لموانئ أم قصر التجاري والزبير وأبو فلوس بمحافظة البصرة .
وقامت السلطات الأمنية في بغداد بإغلاق جسر السنك المجاور لجسر الجمهورية وقطع عدد من الأحياء بالكتل الاسمنتية، فيما ظهرت مجاميع جديدة من المتظاهرين قامت بقطع الطرق والشوارع لمنع الحركة ووصول موظفي الدولة وأصحاب المهن إلى أماكن عملهم.
ويعد قيام المتظاهرين بقطع الطرق لمنع العاملين العراقيين من الوصول إلى مجمعات الحقول النفطية العملاقة التي تديرها شركات عالمية، أبرزها إكسون موبيل الأمريكية ولوك أويل الروسية وبي بي البريطانية وإيني الايطالية، في مناطق متفرقة في البصرة، انعطافة خطيرة رغم أن عمليات الانتاج والتصدير مازالت متواصلة دون توقف.
واجمع متظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد على أن المظاهرات ستستمر حتى يتم تلبية مطالبهم الدستورية المشروعة وقالوا إنهم لن يسمحوا لأي طرف بتعكير صفو المظاهرات وجرها إلى مصادمات مع القوات الامنية “لأن مظاهراتنا سلمية ومطالبها حقيقية وواقعية”.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة جديدة لمتابعة تداعيات المظاهرات الشعبية وأهمية البحث عن مخرج لحل الأزمة في أقرب وقت ممكن.
وأدانت وزارة الخارجية العراقية امس الاثنين قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على القنصلية العامة الإيرانية في محافظة كربلاء الليلة الماضية.
وأكدت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، “التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسية التي كفلتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر”.
وشددت على أن “أمن البعثات والقنصليات خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه”.
بغداد-(د ب أ):
