«قوى الحرية والتغيير» لا تعارض تسليم البشير للجنائية

أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير” قائدة الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، أن لا تحفظات لديها على مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال القيادي في “قوى الحرية والتغيير” إبراهيم الشيخ، أمس الاول الأحد: “قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، وجرائم تطهير عرقي. وينفي البشير الذي أطاحه الجيش السوداني في أبريل الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضده، التهم التي وجهتها له تلك المحكمة.

واندلعت الاحتجاجات ضد نظام البشير في ديسمبر 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز، واتسعت رقعتها والقوى المشاركة فيها، حتى أطاحه الجيش في 11 أبريل الماضي.

ويتولى الحكم حاليا في السودان مجلس سيادة من المدنيين والعسكريين لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيين بالكامل.

من جهة اخرى أمرت النيابة العامة في السودان، مساء  الأحد، بالتحقيق  وصفته بالانقلاب الذي نفذه الرئيس المعزول عمر البشير عام 1989، والذي تولى الحكم بمقتضاه قبل عزله في أبريل الماضي.

وأصدر النائب العام في السودان، تاج السر علي الحبر، “قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في الانقلاب على السلطة الذي جرى في العام 1989، بواسطة الرئيس السابق عمر البشير”، وفق بيان صحفي للنيابة العامة???.

والبشير الذي تولى رئاسة السودان منذ عام 1989 وحتى 2019، وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، متوليا منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، في 30 يونيو 1989.

وجمع البشير بين منصبي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية حتى الثاني من مارس 2017، عندما فصل منصب رئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطني السوداني.

وتعد فترة حكم البشير الأطول في تاريخ السودان الحديث. وبعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني، أعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع، أحمد عوض بن عوف، مقاليد السلطة في 11 أبريل 2019، وأطاح بالبشير عن رأس السلطة.

الخرطوم-وكالات: