ولي العهد السعودي يبحث هاتفياً مع ماكرون مستجدات الأوضاع بالمنطقة
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اتصالا هاتفيا من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.
أطلقت المملكة العربية السعودية امس مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان لتكون بذلك الدولة العربية الأولى التي تنفذ هذه المبادرة وسط إشادة أممية بهذه الخطوة .
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة خلال حفل تدشين المبادرة بحضور أممي قوله إن السعودية تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد استخدام قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، ويمثل ذلك امتداداً للتقدم الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان وعملها على التعاون مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المملكة واحدةٌ من 36 دولة ملتزمة بتقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة من أصل الدول الأطراف البالغ عددها /197/ دولة.
وقال إن كل ذلك يؤكد عزم المملكة على المضي قُدما نحو الوفاء بالتزاماتها وفقاً لاتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، وتعهداتها الطوعية التي أبدتها عند ترشحها لمجلس حقوق الإنسان التي شغلت عضويته لأربع مرات منذ تأسيسه في عام 2006، والتزامها كذلك بتنفيذ ما أيّدته من التوصيات التي قُدمت لها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وما يتفق مع التزاماتها من التوصيات الصادرة عن أصحاب الولايات /Mandates Holders/ في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وأوضح أن اعتماد استخدام قاعدة البيانات سيساعد هيئة حقوق الإنسان على أداء مهماتها بيسر وسهولة، ومن أبرزها متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ووضع سياسات وبرامج تنمية الوعي بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها بما في ذلك التعريف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما ستكون مصدراً ثرياً ومفيداً للجهات الحكومية في إطار القيام بأدوارها الحيوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التي تعد شريكاً استراتيجياً وفاعلاً في هذا المجال.
الرياض-وام:
