كشفت إحصائيات حديثة لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع عدد التراخيص الصناعية الجديدة في إمارة أبوظبي (خارج المناطق الحرة) خلال العام 2023 بنسبة 51% لتصل إلى 363 رخصة بنهاية العام 2023.
ويعكس هذا النمو القياسي في عدد التراخيص تحول الإمارة إلى مركز واعد في القطاع الصناعي على مستوى المنطقة وخاصة بعد إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي ساهمت في تحفيز نمو القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وتهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية لمضاعفة حجم القطاع ليصل إلى 172 مليار درهم ، وتوفير أكثر من 13.600 فرصة وظيفية، والمساهمة بزيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031، و تعزيز تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية للقطاع، حيث تحتل دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
واستناداً إلى إحصائيات صادرة عن غرفة أبوظبي واطلعت عليها وكالة أنباء الإمارات “وام”، بلغ عدد الشركات الأجنبية العاملة في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي خلال 2023 / 46 شركة أجنبية موزعة لـ 15 نشاطا صناعيا متنوعا في صدارتها خدمات دعم التعدين والتي تضم 13 شركة أجنبية، فيما تضم أنشطة صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 5 شركات أجنبية، و4 شركات أجنبية لأنشطة صنع المعادن الأساسية.
وتشتمل قائمة الأنشطة الصناعية في الإمارة على: صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء الأثاث، وصنع الورق والمنتجات الورقية، وصنع المطاط والمنتجات البلاستيكية، وصناعة منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، أنشطة تجميع النفايات ومعالجتها وتصريفها؛ واسترجاع المواد.
كما تشمل تصنيع المشروبات، وتصنيع الآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر، تصنيع المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى، وتصنيع منتجات الحاسوب والإلكترونية والبصرية، وأيضاً توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء إلى جانب تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها.