المفوضية الأوروبية تخطط لدمج “تدريجي” للأعضاء الجدد بالاتحاد الأوروبي
بروكسل (د ب أ)-
أوصت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء بدمج أعضاء الاتحاد الأوروبي مستقبلا بشكل تدريجي في التكتل عن طريق عملية “قابلة للإلغاء.”
وتكمن الفكرة في “تحديد فوائد والتزامات معينة لعضوية الاتحاد الأوروبي” قبل أن تحظى إحدى الدول بعضوية شاملة.
وقال تقرير للمفوضية، نشر اليوم، إن “الاندماج التدريجي يجب أن يقوم على ” الجدارة وقابلا للإلغاء.”
وستضمن المفوضية أن يكون “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مستقبلا مستعدون” للتوسع.
وتضمنت موجات سابقة للتوسع، منذ عام 2004، فترات تحول سمحت للدول الأعضاء بفرض قيود على إمكانية دخول مواطني الدول حديثة العضوية لسوق العمل بها لما يصل إلى ثماني سنوات.
لكن فترات التحول هذه لم تكن قابلة للإلغاء، لأن الدول الجديدة حصلت بالفعل على العضوية الكاملة وتم رفع القيود بحلول تاريخ محدد.
وإلى جانب إمكانية دخول المواطنين سوق العمل، تمنح عضوية الاتحاد الأوروبي الدول حديثة العضوية سلطة اتخاذ القرار بشأن قوانين التكتل، مما يعقد العملية التشريعية المضطربة بالفعل.
وأشار التقرير إلى أن التوسع يضيف دولة جديدة يتعين على المفوضية أن “تحافظ على احترامها الراسخ لها وأن تستمر في تطبيق القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.”
وخلال السنوات القليلة الماضية، علقت المفوضية مدفوعات من ميزانية الاتحاد الأوروبي للمجر وبولندا بسبب مخاوف متعلقة بسيادة القانون. وانضمت الدولتان إلى الاتحاد الأوروبي في 2004.
ويقدم النهج الجديد للمفوضية “طرقا معززة (للاندماج التدريجي) للدول التي تشملها عملية التوسع في سياسات مختارة للاتحاد الأوروبي، قبل انضمامها بالفعل.”
وأضاف التقرير أن إمكانية الوصول الكاملة إلى السوق الأوروبية ستتطلب “التزاما كاملا بمجموعة شاملة من الحقوق والواجبات، لا يمكن أن تكون مجزأة.”
والدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي حاليا هي أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وألبانيا وصربيا ومونتينجرو (الجبل الأسود) ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك.
كما أن تركيا دولة مرشحة رسميا، إلا أن محادثات انضمامها معطلة.
